اثر التطورات الأخيرة على الساحة السياسية اجتمعت اللجنة العليا للحركة الوطنية لشرق السودان اجتماعا مطولا للوصول إلى قرار حول موقف الحركة من قرار مجلس الأمن رقم 1593 ، وصرح الناطق الرسمي للحركة الأستاذ حسن على حمد ..
" إتسمت المداولات بين أعضاء اللجنة في دراسة ردود الأفعال تجاه القرار ، وقد أبدى بعض الأعضاء عن قلقهم إزاء ما يحدث الآن من انقسام في الرأي الداخلي والخارجي بين قطاعات عريضة من الشعب السوداني ، أيضا تمت دراسة العواقب التي ستترتب عليها في حالة عدم استجابة حكومة السودان لقرار مجلس الأمن .. "

وقد صرح الأمين العام للحركة الأستاذ طارق احمد أبوبكر ..
" ان الخروج من المحنة التي يعيشها الشعب السوداني تتجلى في قدرته على ترك الخلافات جانبا ، والمطالبة في الوقت الحالي بقيام حكومة انتقالية قد تؤدى إلى انهيار الوطن الواحد ..
إن إيجاد حل للمشكلة والوضع الذي وجد السودان نفسه فيه من معاداة المجتمع الدولي ، جعلنا نرى انه من الأفضل دراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك الموقف ، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن وبشكل عاجل .. كيف يمكن مواجه هذا القرار بأسلوب عصري يرضى المجتمع الدولي ويخرج الوطن من ذلك النفق المظلم الذي ادخل السودان فيه .. "

" ان الحركة ترى إنه من الواجب على كل الفعاليات السياسية التحلي بالروح الوطنية ، وعدم استغلال الموقف للانقضاض على حكومة السودان في ظل متغيرات دولية ، وأجنده خفية تنذر بتكرار سيناريوهات مماثلة في المنطقة "

وأضاف الأمين العام ..
" لقد قررت اللجنة العليا للحركة الوطنية لشرق السودان الإعلان عن موقفها في مجموعة أفكار ترفعها إلى حكومة الســــودان للخروج من المحنة التي تهدد ببقاء الوطن الواحد المستقل .. "
وهى :-
1- ان تعلن حكومة السودان موافقتها على قرار مجلس الامن رقم 1593 بتاريخ 31 مارس 2005 بمحاكمة من اقترفوا جرائم حرب ضد شعب دارفور .
2- ان ترفض حكومة السودان محاكمة من اقترفوا جرائم حرب ضد شعب دارفور خارج السودان .
3- ان تقترح حكومة السودان بديلا لمحكمة لاهاى بإنشاء محكمة خاصة قومية سودانية تحت إشراف دولي على ان يتم الاتفاق حول تشكيلها من خلال لجنة من المعارضة والفعاليات السياسة وحكومة السودان ..
4- ان تدعو حكومة السودان الاتحاد الأفريقي ، الجامعة العربية ، منظمة العالم الإسلامي ، مجلس التعاون الخليجي ، الاتحاد الأوربي ، الأمم المتحدة بالموافقة على اقتراح السودان حتى تعقد المحاكمات في مناخ يتوافق مع الرأي العام العالمي والمحلي ..
5- ان تطالب حكومة السودان من مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو بإعلان أسماء المشتبه فيهم ( 51 متهما ) .
6- ان تبادر حكومة السودان باتباع سياسة حسن النوايا والإسراع في إحلال السلام في دارفور وشرق السودان وإطلاق الحريات والإفراج عن كافة المعتقلين في السجون لأسباب سياسية .

وأضاف الأمين العام ..
" ان اللجنة العليا للحركة الوطنية لشرق السودان توافق على ما جاء في قرار مجلس الامن رقم 1593 الفقرة (5) والتي تقرأ :-
( يشدد أيضا على ضرورة العمل على التئام الجروح والمصالحة ، ويشجع في هذا الصدد على إنشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني ، من قبيل لجان تقصي الحقائق و / أو المصالحة ، وذلك لتدعيم الإجراءات القضائية وبالتالي تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة السلام الدائم ، بمساعدة الاتحاد الأفريقي والدعم الدولي ؛ )

وان اللجنة العليا للحركة الوطنية لشرق السودان ترفض ما جاء في مقدمة القرار ( أن الحالة في السودان تشكل تهديدا للسلام الدوليين ) وترى الحركة ان تنفيذ القرار بهذا الشكل سوف يؤدى إلي تفكيك الدولة الســـودانية ، مما يؤدى إلي تهديد السلام الإقليمي والدولي "

واختتم الأمين العام للحركة بمقولة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين ..
" نحن نريد أن نكون أحرارا فى بلادنا ، أحرارا بالقياس إلى الأجنبي بحيث لا يستطيع ان يظلمنا أو يبغي علينا ، وأحرارا بالقياس إلى أنفسنا بحيث لا يستطيع بعضنا أن يظلم بعضاً او يبغي على بعض .. "

المكتب الإعلامي
الحركة الوطنية لشرق السودان