رفض ناظر قبيلة المسيرية التجاني عبد القادر الاتهامات المصوبة اليه بالتسبب في مجزرة خور أبشي بولاية جنوب دارفور الخميس الماضي، واتهم الاتحاد الافريقي بحياكة الخبر وفبركته، فيما قالت الامم المتحدة في بيان مشترك مع الاتحاد الافريقي ان اسم الناظر التجاني عبد القادر سيرفع الى مجلس الأمن ليرفق مع قائمة ال(51) المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بينما ترك الرجل الأمر للحكومة لتقرر بشأن تسليمه

وانتقدت الحكومة على لسان الناطق باسمها وزير الاعلام عبد الباسط سبدرات التسرع في اصدار البيانات وتوجيه الاتهامات دون التثبت والتحقق من الوقائع، مشيراً الى ان القضاء السوداني ولجان التحقيق الوطنية كفيلة باثبات واقعية تلك الاتهامات أو نفيها.

واتهم ناظر عموم المسيرية التجاني عبد القادر الاتحاد الافريقي بتلفيق الدعاوي القائلة بمسؤوليته عن حادثة خور أبشي التي وصفت من الامم المتحدة بالمجزرة،وقال الناظر (هذا غير صحيح ولم أقد أي مجموعة وأنا كزعيم عشيرة لا أفعل هذا الشئ) ومضى في حديثه لفضائية الجزيرة لاتهام الاتحاد الافريقي بالعجز عن اداء مسؤولياته رغم ابلاغه بمهاجمة مسلحي دارفور للمنطقة، مردفاً بأن جماعات من (الفزع)سارعت لاسترداد الماشية المنهوبة لكنها جوبهت بكمين من المسلحين، وأكد ان حديث الأمم المتحدة عن تسليمه وادراجه في قائمة المطلوبين خاضع لتقييم الحكومة السودانية.

وكان المبعوث الشخصي لكوفي عنان إيان برونك ونظيره المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي السفير بابا كينبي شجبا في بيان مشترك تلقته (الاضواء) الاعتداء المسلح الواقع على خور أبشي بواسطة مليشيات من قبائل المسيرية ويقودهم الناظر التجاني عبد القادر، وقال البيان بارغام المليشيات حوالي 150 شخصاً على مغادرة مواقعهم فضلاً عن قيامهم بعمليات حرق وقتل عشوائي وتدمير كل شئ مخلفين وراءهم حالة من الخراب الذي طال المدارس والمسجد، ووصفت الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي الهجوم بالدموي، ولم يشهد له مثيل منذ العام 2004م، ونقل البيان الصحفي عن التجاني مهاجمته للمنطقة بعد رفض حركة تحرير السودان تسليمه رفات اثنين من قواته قتلا بواسطة الحركة في التاسع من مارس اثناء محاولة سابقة قامت بها مليشيات التجاني للاعتداء على خور أبشي.

وكشف البيان الصحفي عن محادثات سابقة جرت بين الاتحاد الافريقي ووالي جنوب دارفور وناظر المسيرية لاعادة الاستقرار الأمني في المنطقة، وأشار الى ان اتجاهاً برز لنشر قوات افريقية في ذات الموقع خلال ابريل الحالي لوقف الهجمات المماثلة إلا ان ما وصفه البيان بالبيروقراطية المحلية اعاقت اكمال الانتشار، واعتبر البيان الحادث خرقاً صريحاً لقرارات الامم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن وبروتكولات انجمينا وأبوجا.