بالاتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة في شرق السودان بشهادة طرف دولي ثالث دون خضوع هذا الاتفاق لاي اعتبارات سياسية وطالبت الجبهة في اعلانها الذي قالت انها في انتظار الرد الحكومي بتحقيق قسمة عادلة للثروة والسلطة على مستوى المركز والاقاليم عبر تحول جذري في نظام الحكم بالبلاد واعتماد النظام الفيدرالي الكامل الذي يسمح بان يحكم كل اقليم نفسه بنفسه ديمقراطياً في اطار الدولة الواحدة بما يضمن مشاركة عادلة وادارة منصفة لمواطني السودان عامة والشرق خاصة وأمن الاعلان على الوحدة الوطنية التي تقوم على أسس العدل والمساواة والاعتراف بالتنوع الاثني والثقافي وحمل الاعلان الذي ورد في صفحتين بنداً حول قضية ارض شرق السودان وضرورة معالجتها كما نص على نقطة مثيرة للجدل تطالب باعطاء حق تقرير المصير لاقاليم السودان الستة بيد انه ربطها بتطبيق نظام فدرالي أو كونفدرالي يحكم العلاقة بينها كما دعا الاعلان الى ان يقوم الدستور الانتقالي أو الدائم للسودان على اساس عدم استغلال الدين لاغراض سياسية وفي ختامه اكد الاعلان عن انه في حالة الوصول لاتفاق سلام يتفاوض الطرفان على ايقاف اطلاق النار ليكون جزءاً من التسوية الشاملة.واعتبر مصدر نافذ بتنظيم جبهة شرق السودان ان مقترح اعلان المباديء لا يعد ملزماً وانما للحكومة الحق في ادخال أو حذف بعض النقاط بالتشاور والحوار مع الجبهة وابان المصدر ان وسيطاً حمل الاعلان لتسليمه للحكومة وتوقع ان يكون الوسيط الذي رفض ان يكشف عن اسمه سلم الاعلان بالفعل الى المسؤولين الحكوميين منبهاً الى ان الجهة ارادت منه القاء حجر في بركة الحل السياسي المتفاوض عليه مشدداً على انه مجرد مقترح قابل للجرح والتعديل وحول شمول الاعلان لنقاط مثيرة للجدل مثل دعوته لتسليم المتهمين بالتورط في قضايا دارفور للمحاكم الدولية وحق تقرير المصير قال ان تلك النقاط لا تعد جوهرية في قضية شرق السودان وان المهم هو الاتفاق على النقاط التي تمثل جوهر الازمة في الشرق.

اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com............ للمزيد من الاخبار