المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مستعدان لتعديل نسب مشاركتهما فيها .لجنة الدستور تباشر مهامها في 23 أبريل الجاري
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/10/2005 5:38 ص
المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مستعدان لتعديل نسب مشاركتهما فيها لجنة الدستور تباشر مهامها في 23 أبريل الجاري الخرطوم/يوسف سراج الدين - علاء الدين توصل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لرؤية مشتركة تقضى بشمول التمثيل لكل القوى السياسية داخل المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، وحددا 23 من الشهر الحالي موعدا لمباشرة اللجنة لمهامها. وأكد الجانبان في بيان صحفي مشترك عقب اجتماعهما بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس توصلهما إلى بلورة حول إشراك القوى السياسية في المفوضية القومية لمراجعة الدستور، بما يضمن التمثيل ،وأعلنا عن قيام لجنة مشتركة بعقد مشاورات مكثفة مع مختلف القوى السياسية بغية تمثيلها في المفوضية والتي تقرر انعقاد أولى جلساتها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بقاعة الصداقة بالخرطوم، لموافاة الجدول الزمني لاتفاقية السلام بحسب البيان نفسه . وقال رئيس الجانب الحكومي في اللجنة وزير الإعلام عبد الباسط سبدرات في تصريحات للصحافيين أمس إن القرار المشترك باشراك القوى السياسية بمفوضية الدستور أتى بعد مشاورات ونقاش طويل قدر فيه ضرورة إشراك هذه القوى لان أمر الدستور يهم كافة أبناء السودان وكل قواه السياسية ، موضحا أن اللجنة المشتركة والتي تضم بجانبه د.مجذوب الخليفة ومحمد مختار من المؤتمر الوطني، ود ينق الور وبول ميوم وياسر عرمان من الحركة ،كلفت بتقديم الدعوات للقوى السياسية المختلفة وستشرع في الاتصالات من مقرها بقاعة الصداقة . من جهته، قال عضو الحركة ياسر عرمان للصحفيين إن قرار إشراك القوي السياسية في أمر الدستور أتى بعد اتصالات مكثفة بدأت بلقائهم التجمع الوطني والاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي ، مشيرا الي ترتيبات اللقاء بحزب الأمة المعارض بغرض الوصول لرؤية مشتركة لعقد اجتماعات لجنة صياغة الدستور باعتباره الوسيلة الأهم لتحريك اتفاقية السلام وترتيب أوضاع جديدة في البلاد، معتبرا أن التباين في وجهات النظر أمر طبيعي يمكن حله عبر ما وصفه بالحوار العميق الصبور. من جانبه، اعتبر الأمين السياسي للمؤتمر الوطني د. مجذوب الخليفة إقرار مشاركة القوي السياسية بمفوضية الدستور تجاوزا لما اسماه بالمظاهر والشكليات في التمثيل، الي مضمون عمل اللجنة والتي أوضح أنها تمضي باتجاه جديد فيه الكثير من المشاورات وورش العمل والندوات التي تصب في بلورة رؤى قومية وفنية للدستور. من جهته، ذكر القيادي بالحركة الشعبية دينق الور ل (الصحافة) أن اللجنة السداسية المشتركة مفوضة لحسم الخلاف مع القوى السياسية حول نسب المشاركة في لجنة الدستور حتى إذا اقتضى الأمر تعديل نسب الحركة والمؤتمر الوطني فيها، مشددا على أن هذا التعديل لن ينسحب على أي جزء آخر في اتفاق السلام، وتوقع أن تصل اللجنة إلى اتفاق سريع مع القوى السياسية لان الاتصالات معها مبشرة حتى الآن. ونفى الور أن يكون وفد إضافي من الحركة وصل الخرطوم، لكنه كشف عن اتجاه لزيادة الوفد الحالي بعناصر إضافية خاصة ما يتصل بلجنة الدستور، موضحا أن الأمين العام للحركة جيمس وانى توجه إلى جوبا على رأس وفد كبير، كما توجه مالك عقار إلى الدمازين وسيتوجه وفد آخر إلي ملكال غدا، فيما سيغادر وفد برئاسة ادوارد لينو إلى ابيى خلال الأيام المقبلة.
