قال السودان يوم السبت إنه لم يحظر أكبر حزب للمعارضة في البلاد والذي كان يطالب الحكومة بشدة بإبداء المزيد من التعاون مع قرار للامم المتحدة يقضي باحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور الى المحاكمة.

وكان حزب الامة الذي يتزعمه الصادق المهدي قال الاربعاء ان السلطات منعته من تنظيم اجتماع حاشد وان عناصر من افراد الشرطة المسلحين وضباط امن اقتحموا مقره والقوا القبض على قيادات بالحزب.

وقال نائب رئيس الحزب ان ضباط الامن قرأوا عليه امرا بحظر الحزب من ممارسة اي انشطة سياسية.

لكن وزيرالخارجية مصطفى عثمان اسماعيل قال انه لم تصدر اوامر بحظر انشطة الحزب.

وقال للصحفيين في الخرطوم يوم السبت ان ما تردد في هذا الصدد غير حقيقي وانهم احرار في مواصلة انشطتهم السياسية وانه لم يتم سوى منع الحزب من تنظيم التجمع الحاشد لانه لم يحصل على التصريح الامني المطلوب.

وقالت مريم المهدي المتحدثة باسم الحزب وهي ابنة الصادق ان اجهزة الامن افرجت عن مسؤولي الحزب.

ولكنها قالت لرويترز ان السلطات لا تزال تراقب تحركات الحزب يوميا وتحتجز بعض اعضائه.

وكان مجلس الامن وافق على قرار يطالب السودان باحالة جميع المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في منطقة دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية.

ورفضت الحكومة القرار وطالبت بتعبئة كبيرة للافراد والاحزاب السياسية لمعارضة ما تصفه بانتهاك لسيادة السودان.

وفي المقابل رحب متمردو دارفور بالقرار قائلين انهم سيحيلون اي عضو منهم الى المحكمة الجنائية الدولية اذا اتهم بارتكاب جرائم حرب.

وقتل عشرات الالاف منذ اندلاع التمرد قبل اكثر من عامين في دارفور كما فر اكثر من مليوني شخص من ديارهم واضطروا للعيش في مخيمات مؤقتة بدارفور.

وتصف الولايات المتحدة العنف في دارفور بانه ابادة جماعية وقالت لجنة عينتها الامم المتحدة ان جرائم حرب مروعة ارتكبت في الاقليم.

واتهمت تشاد التي تستضيف اكثر من 200 الف لاجئ سوداني فروا من الصراع في دارفور المجاورة الحكومة السودانية يوم الجمعة بتهديد امنها عن طريق تجنيد وتسليح ثلاثة الاف من متمردي تشاد قرب الحدود.

وقال وزير الخارجية السوداني انه اجرى اتصالات مع مسؤولين تشاديين كبار في العاصمة وان تحقيقات ستبدأ بشأن هذه التقارير.