السودان يبدأ «المرحلة الثانية» لتأمين دارفور بإرساله ألفي شرطي للإقليم ويتوقع قرارا دوليا جديدا «لا يوصي بعقوبات»
سودانيز اون لاين 9/6 11:45pm
أرسلت الحكومة السودانية ألفين من قوات الشرطة الى اقليم دارفور المضطرب، في سياق خطة جديدة تحمل اسم «المرحلة الثانية لتأمين دارفور»، بدأت في تنفيذها بالتعاون مع الأمم المتحدة. وتتوقع الخرطوم ان يصدر مجلس الامن هذا الاسبوع قراراً جديداً بشأن دارفور «لا يحمل أي توصية بتنفيذ عقوبات»، في وقت رفضت الحكومة تهديد الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات على السودان بشأن أزمة دارفور. وقال وزير الشؤون الانسانية ابراهيم محمود حامد فى تصريحات صحافية امس، ان الخطة تشمل تكثيف تأمين المناطق ونشاط العمل الانساني وزيادة الرقعة الامنية والتعاون مع المنظمات والجهات تسهيلاً لانسياب المساعدات الانسانية وتكثيف سبل النقل والترحيل في الوقت الذي ينتظر فيه صدور قرار وشيك من مجلس الأمن. وأضاف ان تنفيذ الخطة بدأ بارسال 2000 من قوات الحماية التابعة للشرطة الى جانب المواصلة في العمل الانساني. وأوضح ان «الحكومة ستمضي في تنفيذ الخطة بغض النظر عما سيأتي من قرارات». ووصف الوزير السوداني الأوضاع الراهنة في دارفور بأنها «مستقرة وفي تحسن مستمر». وكشف وزير الشؤون الانسانية عن ان الحكومة السودانية بدأت بمناقشة إعادة التعمير لولايات شمال وجنوب دارفور، وقال ان هناك 40 منطقة مقترحة لإعادة التعمير تم تحديدها في ولاية جنوب دارفور، موضحاً ان 16 منها فقط جاهزة للتمويل. من جهة أخرى، تضع مفوضية الشؤون الانسانية مع النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، اليوم، الاطار العام لعمل المنظمات الوطنية بدارفور تفعيلاً لدورها في المنطقة. ورفض نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ووزير العلاقات الاتحادية الدكتور نافع علي نافع، تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على السودان أول من أمس، وقال ان الحكومة تقوم بواجبها تجاه مواطنيها. وأضاف فى تصريحات ان الاتحاد الأوروبي «لن يفرض علينا عقوبات ونحن نرفض ذلك والحكومة تقوم بواجبها تجاه المواطنين». وأكد نافع للصحافين ان الحكومة «تقوم الآن بتصحيح المفاهيم للولايات المتحدة الاميركية والأمم المتحدة والدول الاوروبية». وكان وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، قال أول من امس ان الاتحاد سيضع قائمة عقوبات تتضمن فرض مقاطعة نفطية اذا دعت الأمم المتحدة لهذه الإجراءات، وقال: «طلبنا من سكرتارية المجلس والمفوضية الأوروبية وضع قائمة عقوبات». في غضون ذلك، بدأ وزير الأمن والهجرة التشادي عبد الرحمن موسى مباحثات مع المسؤولين في العاصمة السودانية بشأن تأمين الحدود وأوضاع اللاجئين السودانيين في تشاد. وشملت مباحثاته أمس الرئيس عمر البشير والنائب الاول للرئيس، علي عثمان طه. وأكد كل من البشير وطه حرص الحكومة السودانية على الاستمرار فى المفاوضات التي تجري في أبوجا بين الحكومة والمتمردين في دارفور.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
