الخرطوم: المخطط الانقلابي الفاشل كان يهدف لتصفية 38 قياديا وتخريب عدد من المنشآت المهمة في العاصمة
سودانيز اون لاين 9/25 10:59pm
الخرطوم: إسماعيل آدم
واصلت الحكومة السودانية حملات التفتيش أمس بالتركيز على الأحياء الطرفية من مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، وأعلنت عن اكتشافها مخبأ جديدا للأسلحة في ضاحية أم القرى (20 كيلومتراً شمال الخرطوم)، كما قامت بإجراءات قانونية ضد الدكتور الحاج آدم يوسف أمين حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي بولاية الخرطوم، والذي تعتبره المدبر الرئيسي لمحاولة الانقلاب، التي كشفت عنها أول من أمس. وكان جهاز الأمن والمخابرات قد أعلن أن المخطط كان يهدف لإشاعة فوضى عامة في البلاد من خلال تصفية 38 قيادياً وتخريب عدد من المنشآت المهمة بالعاصمة. وأضاف أن السلطات ألقت القبض على جميع القادة ورؤساء المجموعات بمنطقة سوبا الحلة جنوب الخرطوم خلال اجتماعهم بغرض وضع الترتيبات النهائية. ونقل مركز إخباري حكومي عن مدير مكتب الاستعلامات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني قوله «ان الأجهزة ظلت تتابع بيقظة وبدقة تحركات الشعبي وإصراره على تنفيذ المخطط»، وأضاف ان المعلومات أفادت بتحديد الساعة العاشرة من صباح الجمعة موعداً للتمام الرئيسي للمجموعة بمنطقة سوبا الحلة، لوضع الترتيبات النهائية. وقال إن هناك عشر مجموعات من قادة ورؤساء المحاولة تلقت التعليمات النهائية للتنفيذ في ساعة الصفر المتفق عليها وهي الثانية من بعد ظهر الجمعة. وأشار المركز الى أن اختيار هذا التوقيت جاء باعتبار ان كل القيادات والقوات ستكون بالمساجد لأداء فريضة الجمعة، وأضاف ان الاعتقالات ربطت بالصلاة حسب المعلومات المتوفرة عن المسجد الذي يؤدي فيه كل منهم صلاة الجمعة. وأوضح جهاز الأمن «أن الحركة التخريبية كانت تهدف لإحداث فوضى عامة بالبلاد ونسف الاستقرار الأمني مع تطويرها لإنقلاب عسكري حال نجاحها في الخطوات الأساسية، وقد تم تجهيز البيان رقم 1 وإيداعه لدى مسؤول الإمداد في العملية». وقال إن المعلومات الأولية أوضحت أن 2 من الضباط وعددا من الجنود، تعاونوا مع المخربين، وأن الضابطين تم اعتقالهما فوراً، وكانت المهمة الموكلة لهما تسريب ما يتيسر من الأسلحة والذخائر للمخربين. وأوضح مدير مكتب الاستعلامات أن الأجهزة الأمنية اعتقلت معظم القيادات والكوادر الأساسية المشاركة في التخطيط والتنسيق والتنفيذ، ومنهم: عبد الحليم آدم صبي، ويوسف حجر، وأحمد آدم بخيت، والمقدم معاش علي أحمد الطيب، ويوسف لبس. فى الأثناء، قال بيان صادر عن المكتب الصحافي بوزارة الداخلية إن السلطات كشفت أمس مخبأ للأسلحة يتبع للشعبي في منطقة أم القرى شمال الخرطوم بحري، وأضاف أن الأسلحة عثر عليها في الصباح الباكر أمس مدفونة في أحد المنازل، وتشمل 300 بندقية كلاشنيكوف و27 جيم و3 مدافع قرنوف و30 مقذوف آر بي جي وكميات كبيرة من الذخيرة. واتهم اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية حزب المؤتمر الشعبي بوضع الأسلحة في المكان. وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعاً طارئاً أمس برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الاول للرئيس السوداني حول تداعيات العملية الانقلابية، استمع خلاله إلى تقريرين من وزيري الداخلية والدفاع. وقال الزهاوي ابراهيم مالك وزير الإعلام والاتصالات والناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحافية عقب الاجتماع «انه يتوقع أن يقوم الشعبي بمحاولات تخريبية وفوضى مرة أخرى في مقبل الأيام ما لم تضع الأجهزة يدها على بقية الأسلحة التي يخبئها الحزب». وأضاف إن الانقلاب الذي يدبر له الشعبي يمضي في اتجاهين هما: سياسي لقلب نظام الحكم وعمليات تخريبية تتم على مراحل، وأن السلطات لديها معلومات عن أسلحة بحوزة الشعبي في عدد من المواقع بالعاصمة. وأكد الزهاوي ان الحكومة ستقدم المنظمين الى محاكمة عادلة، ومضيفا «أن العسكريين قد يقدمون إلى محاكم عسكرية إذا تطلب الأمر»، وأشار الى أن هناك اعتقالات تمت «احترازية فقط». وكان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الحاكم عقد ليل الجمعة اجتماعا طارئا برئاسة الرئيس عمر البشير، ناقش فيه المحاولة الانقلابية، وقال الدكتور نافع علي نافع، أمين الاتصال بحزب المؤتمر الوطني، ان اكتشاف السلاح والقبض على بعض العناصر شلا حركة المجموعة، إلا انه أضاف «أن هناك اصراراً واضحاً على التنفيذ». وأكد نافع ان المؤتمر الوطني «تعهد بمواصلة العمل السياسي في مواجهة المخطط بتبصير الضالعين فيه، بأنهم مستغلون في صراع شخصيات محدودة في المؤتمر الشعبي». وأضاف «أن فشلهم في السيطرة على الحكم جعلهم يحقدون على الحكم والحاكمين». وأكد ان كثيرا من المضللين سينفضون أيديهم بعد اكتشافهم ذلك التآمر، وحذر ان الذي يصر على المضي في التآمر «سيجد جزاءه من غير مجاملة». ومن جهة أخرى، أصدر حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض بقيادة حسن الترابي في لندن امس، بيانا حول اتهام السلطات السودانية له بتدبير محاولة إنقلاب جديدة. وجاء في البيان «بعد أقل من أسبوع من إعلان النائب الأول لرئيس الجمهورية في مؤتمر صحافي أن مخطط المؤتمر الشعبي انتهى وأحبط تماما، أكدت المعلومات الموثقة لدينا أن غرفة عمليات السلطات السودانية برئاسة النائب الأول نفسه وعضوية كل من عوض أحمد الجاز وزير الطاقة والمسؤول العسكري، وعلي أحمد كرتي وزير الدولة بوزارة العدل ومنسق الأجهزة العسكرية، وأسامة عبد الله محمد الحسن وزير الدولة بوزارة الري، صلاح عبد الله قوش مدير جهاز الأمن ونائبه محمد عطا، وأحمد محمد هارون وزير الدولة بوزارة الداخلية، اجتمعت مساء الخميس الماضي بغرض مراجعة سير سيناريو الأسلحة، الذي كانت قد أعلنت عنه الأسبوع الماضي، ولما تبين لها فشله في إقناع الرأي العام قررت اتخاذ عدة خطوات في اتجاه التصعيد، أهمها الأعلان عن الانقلاب المزعوم ورسم تفاصيل وخلق أجواء مشحونة عن طريق تكثيف زيادة عدد نقاط التفتيش في العاصمة وإنزال وحدات مدرعة الى الشوارع، وتكثيف عمليات الدهم والاعتقالات، التصفية الجسدية الفورية لثمانية قياديين على رأسهم الشيخ الدكتور حسن الترابي، والحكم باعدام 40 آخرين في محاكمات صورية، مصادرة الممتلكات والاصول وتجميد ارصدة الشركات والاشخاص بهدف التجفيف التام لمصادر التمويل، خلق أجواء من التعبئة حول الرئيس ودفعه لتأييد قرارات الغرفة وذلك عن طريق تصفية وزير الداخلية المقرب منه جسديا ورمي التهمة على عناصر المؤتمر الشعبي، وتفيد معلوماتنا بانسحاب مدير جهاز الأمن احتجاجا على السيناريو».
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
