مسؤول أميركي يطرح في الخرطوم مقترحات لاستئناف مباحثات السلام في نيفاشا وربطها بحل مشكلة دارفور
سودانيز اون لاين 9/23 12:01am
الخرطوم: إسماعيل ادم
بدأ تشارلز سنايدر المبعوث الخاص للإدارة الأميركية لشؤون السودان، مباحثات مع المسؤولين في الخرطوم أمس لتنشيط مباحثات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان والتي توقفت لأكثر من شهرين، فضلا عن الأوضاع المضطربة في دارفور. وعلمت «الشرق الأوسط» ان المسؤول الأميركي يطرح خلال زيارته للخرطوم لمدة يومين جملة مقترحات لاستئناف مباحثات السلام في نيفاشا الكينية، وتربط المقترحات حل مشكلة دارفور بإطار الحل للمشكلة السودانية برمتها والواردة في اتفاقات نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية. وأجرى سنايدر امس مباحثات مع الدكتور مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السوداني وعضو الوفد الحكومي المفاوض في نيفاشا، والدكتور امين حسن عمر عضو الوفد المفاوض في نيفاشا، ويلتقي اليوم بأبناء دارفور في العاصمة الخرطوم، قبل ان يختتم زيارته بمباحثات مع نائب الرئيس السوداني وكبير المفاوضين الحكوميين في نيفاشا علي عثمان محمد طه، قبل ان يطير الى العاصمتين نيروبي والقاهرة لعقد لقاءات مع قادة الحركة الشعبية ومتمردي دارفور والتجمع المعارض والمسؤولين في مصر في ذات المهمة. وتأتي زيارة سنايدر في إطار تكليف له من الرئيس جورج بوش الذي يستعد لرفع تقرير إلى الكونغرس نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل عن سير عملية السلام في السودان حسب قانون «سلام السودان» الذي يلزمه برفع تقرير كل 6 اشهر عن تطورات السلام. ويهدد القانون بفرض عقوبات على الطرف الذي يتحمل مسؤولية تعطيلها. إلى ذلك، أعلنت الحكومة السودانية أمس انها رفعت الحصانة من 10من القوات النظامية العاملة في دارفور بعد ان اثبتت التحريات تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم المضطرب، وتجيء الخطوة بمثابة ضربة البداية لتنفيذ قرار مجلس الامن الأخير حول دارفور الذي يحمل جملة تهديدات للخرطوم. ولم تقدم تفصيلات ما اذا كان هؤلاء المتورطون من الجيش ام الشرطة ام الدفاع الشعبي. ولكن علي عثمان يس وزير العدل السوداني، قال ان كل الذين ثبت تورطهم يواجهون عدة بلاغات ويتقدمون الى محاكم. وقال ان هناك متهمين ضبطوا «في حالة تلبس». كما لم يشأ الوزير السوداني ان يقدم نوع الانتهاكات التي ارتكبها هؤلاء المتورطون في أحداث دارفور الدامية. وقال يس في تصريحات صحافية أمس، ان خطوة رفع الحصانات والشروع في الإجراءات الأخرى لهؤلاء المتهمين بمثابة استيفاء لقرار مجلس الأمن الأخير حول دارفور، وجدد ان حكومة بلاده ستتعاون مع المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتجاوز الأزمة في الإقليم. وأعلن الوزير السوداني في هذا السياق ان 3 لجان حكومية شكلتها في وقت سابق كشفت عن حالات اغتصاب «مقدرة» رصدت في دارفور وتم حصرها وفتحت بلاغات في مواجهة متورطين وسيقدمون الى محاكمات. وقال ان اللجان رفعت تقاريرها ووصفها بأنها «موضوعية»، ولكن وزير العدل السوداني نبه الى ان هناك مبالغة في التويصف العالمي لهذه المشكلة في دارفور و«هناك سوء فهم لمعنى الاغتصاب». وبدأت مارغريت الين كارول وزيرة التعاون الدولي الكندية مباحثات واسعة مع المسؤولين في الخرطوم، وقالت في تصريحات امس ان بلادها تدعم قرارات مجلس الامن بشدة. وأضافت «على الحكومة السودانية ان تأخذ المسألة مأخذ الجد»، وتابعت ان الوضع في دارفور يشكل أولوية بالنسبة لحكومتها والشعب الكندي. وشملت لقاءات المسؤولة الكندية وزراء التعاون الدولي والداخلية والشؤون الإنسانية وتتوجه اليوم برفقة مبعوثة السلام الكندية الى دارفور، وقالت «سأذهب الى دارفور لأتحدث مع المواطنين والمسؤولين وهناك للتأكد من الأوضاع ووصول الدعم الكندي للمواطنين». في هذه الاثناء، قال نجيب الخير عبد الوهاب وزير الدولة بالخارجية في تصريحات صحافية، ان حكومته أبلغت الحكومة الاتحاد الأفريقي التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن دارفور وتم إخطار ذلك للرئيس النيجيري اوليساغون اوباسانجو رئيس الاتحاد الأفريقي الموجود حالياً بنيويورك عبر البعثة السودانية هناك، وقال ان الحكومة طالبت رئيس الاتحاد الأفريقي بضرورة تنفيذ المتمردين للالتزامات الواردة في القرار بما في ذلك توقيع البروتوكول الإنساني. وتوقع نجيب الخير ان يتم تكريس فترة توقف مفاوضات ابوجا لاجراء اتصالات ما بين الاتحاد الأفريقي وكل من الحكومة والمتمردين والجهات المؤثرة في قرار مجلس الامن، وأعلن عن زيارة مرتقبة لمبعوث الاتحاد الافريقي حامد الغابد الي البلاد خلال الأسبوعين المقبلين، وقال ان هناك اتصالات جارية مع دول الوساطة الثلاث ستجري بتشاد وليبيا لتقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية في موضوع البروتوكول الأمني وكذلك تهيئة المناخ لمعالجة البند الخاص بالاتفاق السياسي وبند الترتيبات الاقتصادية والاجتماعية.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
