بالإشارة إلى المفاوضات الجارية بين حركة تحرير السودان و النظام السوداني في أبوجا ، تمكن الوفد المفاوض للحركة وعلى مدى الأيام التسعة الماضية من العمل الدؤوب و النقاش المستمر من أجل الوصول إلى حل سياسي و سلمي للأزمة السودانية ، أن تتوصل الحركة و النظام و بعد تدخل الوسطاء إلي تفاهم مبدئي حول البرتوكول الإنساني ، بإعتباره المدخل الأساسي للمحادثات ، و الذي يضمن بقاء شعب دارفور على قيد الحياة و إنسياب الإغاثة إليه و بشكل مستمر و فعال و دون عوائق كما كانت في السابق ، كما يضمن إستقرار أهل دارفور فيما بعد ... ، إلا أن الأهم لم يذهب وفدنا إلى توقيع البرتوكول الإنساني في صيغته النهائية قبل مناقشة الملف الأمني ، وذلك للعلاقة الوثيقة بينهما ، بإعتبار الثاني ينتج الأول.

محجوب حسين
الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان
حررفي لندن مساء الثلاثاء الموافق01/09/2004

الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان:
مفاوضات أبوجا قد تصل إلى طريق مسدود من جراء تعنت و تصلب الحكومة .... و مناقشة البروتكول الأمني يعد من أعقد الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات

حركة تحرير السودان

تصريح سياسي

دخلت المفاوضات الجارية الآن بين وفد الحكومة و حركة تحرير السودان و العدل و المساواة طريقا مسدودا
، و يأتي ذلك رغم التقدم الطفيف الذي طرأ علي إثر مسودة التفاهم حول البورتكول الإنساني يوم أول أمس ، و الذي لم يتم توقعيه من طرف الحركة دون إلإتفاق على البورتكول ألأمني محل النقاش اليوم و وفق الأجندة المتفق عليها في جدول أعمال المفاوضات.
ويأتي ذلك من جراء تعنت و تصلب الوفد الحكومي المشارك في المفاوضات و قصوره عن تقديم أية رؤية واضحة تمكن الأطراف من حسم هذا الملف الذي يعتبر من أخطر الملفات العالقة و تهدد مسار المفاوضات الجارية بالإنهيار في أي وقت‘ حيث طرح وفد الحركة رؤى واضحة ، سبق أن تقدمنا بها و أيضا ذكتها القرارات الدولية ، وتتمحور في مجملها حول ضمان الألية الفاعلة لحماية المدنيين في دارفور ، و الذي لن يتم دون إنسحاب الجيش الحكومي إلى مواقعه قبل نشوب الحرب ، و على أن تتولى قوى دولية تلك الحماية ، نسبة لعدم ثقة الأهالي في الحكومة المركزية ، و على الحركة إدارة مواقعها الواقعة تحت السيطرة و التحكم ، مع ذلك يتوجب محاكمة زعماء الحرب و شركائهم و تفكيكيك هذه العصابة الإجرامية المعروفة ب " الجنجويد" وفق ما نص عليه الإتفاق المبرم في الثامن من أبريل الماضي في أنجمينا و كذا مجموع الإتفاقيلت الدولية و كذا القرار الدولي رقم 1556، و الكشف عن كل أعضاء مؤسسة الجنجويد الذين تم إستيعابهم وسط الشرطة.و أن تتحول قوة المراقبة الدولية إلي قوة حفظ سلام دولية، مع زيادة القوة عددا و عتادا.
كما رفضت الحركة شكلا و موضوعا المقترح الحكومي الرامي إلى تجميع جيش الحركة في مواقع محددة ، و هو الإقتراح الذى آتى منافيا لكل حيثيات إتفاق أنجميناالسابق ، و لوحظ أن هناك تحايل و تدليس واضح بين بنود الإتفاقية الأصلية وتلك التي تقدم بها الوفد الحكومي ، حيث تم إضافة عبارة " تجميع"بخط اليد ، و الشيء الذي دفع وفدنا إلى المطالبة بفتح تحقيق حول هذا التزوير، وتم رفعه إلي الوسطاء.