بيان مشترك حول تأجيل المفاوضات السودانية – السودانية
حول الأزمة في دارفور

حركة تحرير السودان حركة العدل والمساواة

على خلفية المفاوضات السودانية - السودانية التي بدأت في أبوجا (نيجيريا) حول أزمة دارفور في الثالث والعشرين من شهر أغسطس 2004م بين حركة تحرير السودان و حركة العدل والمساواة كطرف والحكومة السودانية كطرف آخر تحت رعاية الإتحاد الإفريقي وعناية فخامة الرئيس النيجيري. وهي محادثات جرت في مناخ من الحرية والاستقلالية التامة. تم التوصل فيها إلى الموافقة على الأجندة ثم الاتفاق حول تحسين الوضع الإنساني مشروطاً بالاتفاق على تحسين الوضع الأمني إيذاناً بالدخول في مفاوضات التسوية السياسية الشاملة في الجولة القادمة. نود توضيح الآتي:-

• نقدر دور الرئيس النيجيري ورئيس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي أولوشيقون أوباسانجو الداعم وجهوده الكبيرة التي كان لها الأثر في توفير المناخ المعافىّ لإستمرار المفاوضات بشكل إيجابي دون تأثيرات في اتجاه الوصول للحل الشامل للقضية.
• نتمسك ونشيد بدور الإتحاد الإفريقي ورعايته للمفاوضات في اطار سعيه للوصول للحل الشامل. كما نثمن جهود مبعوثه الخاص الدكتور/حامد الغابد.
• نشيد بدور مبعوث فخامة الرئيس النيجيري الخاص لدارفور، الجنرال/أبوبكر عبد السلام وجهوده المتواصلة والمتكاملة مع جهود الإتحاد الإفريقي في اتجاه الحل الشامل.
• نثمن دور وزير الخارجية النيجيري ومساعيه الحميدة لتجاوز العقبات للوصول للحل الشامل.
• نثمّن دور الوسيط التشادي في دعمه لجهود الإتحاد الإفريقي وصولاً لحل شامل وعادل.
• نثمّن دور المسهّلين والمعاونين من المجتمع الدولي المتمثل في (الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الإمريكية، الإتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، الجماهيرية الليبية،فرنسا، بريطانيا وهولندا) في دعم جهود الإتحاد الإفريقي لبلوغ الحل السياسي الشامل للقضية.
• نشيد بدور المراقبين في متابعة سير المفاوضات التي تسعى لإنهاء المأساة وحل الأزمة حلاً شاملاً.
• نبارك دور المنظمات الإنسانية ووقوفها الداعم والمتواصل من أجل إغاثة اللاجئين والنازحين وسعيها الداعم لتحسين الوضع الإنساني في دارفور.
• نؤكد التزامنا الكامل بكل ما جاء في الاتفاقيات السابقة التي توصلنا إليها.
• نؤكد قناعتنا بأن مسار أبوجا يمثل إضافة إيجابية على طريق التوصل للحل السياسي الشامل، لا سيما بعد أن تأكد فيها سلاسة سير المفاوضات.
• نؤكد التزامنا وتمسكنا بالأجندة التي تم الاتفاق عليها في هذه الجولة للوصول للحل الشامل عبر التفاوض والمتمثلة في القضايا الإنسانية، القضايا الأمنية، القضايا السياسية، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
• نؤكد بأن التقدم الذي تم إحرازه لم يبلغ تمامه نظراً لتصّلب الحكومة السودانية. كما نأسف لرفضها للآليات التي تحقق الأمن والإستقرار، وهي نزع سلاح الجنجويد وتقديم قادتهم للمحاكمة، وحظر الطيران العسكري والمدني المستخدم للأغراض العسكرية فوق أجواء دارفور، وانتداب هيئة دولية متخصصة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وزيادة القوات الإفريقية وتفويضها لحماية المواطنين بغية توفير مناخ العودة الطوعية للاجئين والنازحين إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية في اطار بناء الثقة.
• نؤكد قناعتنا التامة بأن الحل الشامل لا يتأتى إلا من خلال المفاوضات. ونؤكد التزامنا بالمواصلة في ذلك واستعدادنا بالحضور في الزمان الذي يحدده الإتحاد الإفريقي للجولة المقبلة.
• ندين ونستنكر بشدة عدم احترام الحكومة السودانية لإلتزاماتها ومواثيقها وتعهداتها الدولية وخرقها المتواصل للاتفاقيات السابقة وعدم احترامها لحرمة المفاوضات باستمرارها في قصف المدنيين وتأزيم الوضع الإنساني بدلاً من المساعدة في تحسينه.
• نناشد المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن والأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة والفاعلة للضغط على الحكومة السودانية للإنصياع لصوت الضمير الإنساني وطموحات المواطن السوداني عامة ومواطن دارفور خاصة لوضع نهاية للتدهور المتزايد في المأساة الإنسانية في دارفور وتأكيد مواصلتها في مفاوضات جادة للحل السياسي الشامل.

حركة تحرير السودان حركة العدل والمساواة