وأضاف البشير ان وفده الى المحادثات مع متمردي دارفور في أبوجا كان مفوضاً توقيع اتفاق سلام لإنهاء الحرب في غرب البلاد, لكن المتمردين لم تكن لديهم الرغبة للتوصل الى تسوية.

واعلن البشير رفضه منح دارفور حكماً ذاتياً, وقال ان حكومته لم تقبل بذلك كما تردد, وانما تطرح تقوية الحكم الاتحادي ومنح الولايات سلطات واسعة وتوزيع عادل للثروة.

وحمل البشير بشدة على حليفه السابق الدكتور حسن الترابي وذكر انه كان يعتقد بأن انقلاباً سيحصل بعد اقصائه عن زعامة الحزب الحاكم في العام 1999, موضحاً أنه أمر السلطات المعنية بعدم التعرض بسوء الى معتقلي حزب "المؤتمر الشعبي", مشيراً الى ان اعتقالهم احترازي وسيفرج عن كل من لا يثبت تورطه في المحاولة الانقلابية الأخيرة.

من جهة اخرى, اكدت مصادر في الأمم المتحدة استمرار هجمات العصابات المسلحة على مخيمات النازحين وتواصل الاشتباكات بين المجموعات المسلحة. ووصفت مصادر أخرى في منظمات إغاثة الوضع الأمني بـ"الهشاشة... مع اتساع دائرة الخوف في نفوس النازحين". ورأت ان الأوضاع في الأرياف وصلت الى مرحلة من الفوضى... لا تعرف من يحارب من".

وفي السياق ذاته, نقلت شبكة الأمم المتحدة للاخبار "إرن" عن مصادر في مدينة الفاشر (شمال دارفور) ان "مجموعة مسلحة اغتصبت خمس نساء في مخيم زمزم قرب المدينة.

واتهم المتمردون ميليشيات "الجنجاويد" والشرطة الحكومية المكلفة حماية المدنيين, بارتكاب الفظائع في مخيم زمزم وفي مدينة كيكابية ودونكي ضربيسة جنوب نيالا.

وقال لـ"الحياة" الناطق باسم "جيش تحرير السودان" محمد حامد ان "الوضع يوشك على الانفجار بعدما احتلت القوات الحكومية ستة مواقع تابعة للحركة في ولايات دارفور الثلاث في اختراق واضح لوقف النار".

وكان "الاتحاد الافريقي" اتفق مع الخرطوم على نشر 3500 جندي لحماية المعنيين, إلا ان المتمردين شككوا في إمكان الاتحاد الافريقي حماية المدنيين والسيطرة على الأوضاع, وطالبوا بقوات دولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي اديس ابابا, قال وزير الدولة في وزارة الداخلية السودانية رئيس وفد بلاده الى المحادثات مع الاتحاد الافريقي أحمد محمد هارون, أن الوفد بحث في سبل حل الازمة في دارفور مع مفوضية السلم والأمن التابعة للإتحاد الإفريقي, خصوصاً "ما يتعلق بزيادة عدد المراقبين. وأشار إلى أن "من بين المسائل الجوهرية التي ناقشناها مع المفوضية, عدم وجود تنسيق بين القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وتلك الصادرة عن الاتحاد الإفريقي واتفاق نجامينا... وبوضوح أكثر فإن مجلس الأمن يطالب حكومة السودان بتعبئة قواتها المسلحة لمزيد من الانتشار في الإقليم, وهذه التحركات العسكرية التي تستجيب قرار مجلس الأمن تتعارض مع اتفاق وقف النار وتعتبرها البعثة الافريقية خروقات, وهذه عملية في غاية التعقيد وتقتضي وجود تنسيق وتوفيق بين هذه القرارات المتعارضة".