- اعتبر محمد المعتصم حاكم القيادى الاتحادى البارز/ القيادى الناشط فى التجمع الوطنى الديموقراطى السودانى المُعارض-فى سنوات التسعينات الفائتة، ان مسألة توقيف المُعارض السودانى البارز العميد عبد العزيز خالد فى دولة الامارات "رسالة واضحة من نظام الخرطوم لكل معارضيه، وما قد يفاجئهم به من اتهامات جزافية فى وقتٍ لاحق". مطالباً فى تصريحات ل(سودانيز اون لاين) "الانتروبول العربى باطلاق سراح العميد خالد، بمنطق العفو العام الذى اعلنه النظام تجاه معارضيه فى مناسباتٍ عدة، العفو الذى شمل فيمن شمل الفريق عبد الرحمن سعيد، واستناداً الى الحالة القانونية المطابقة والشروط الاجرائية المتشابهة والمنطبقة على الفريق عبد الرحمن سعيد، دون التفات لضغوط نظام الخرطوم غير المبررة" على حد وصفه.

واضاف" ظروف الارتباك والفزع التى انتابت نظام الخرطوم فى الآونة الاخيرة جعلته يتناسى ذلك العفو العام"،"ولم يٌفسر للرآيين المحلى والعالمى حتى الآن المحاولة الانقلابية الاخيرة، الى جانب فشل محادثاته الثنائية فى ابوجا ونايفاشا، واضافةً الى الضغوط الدولية المتتالية بسبب ازمة دارفور وتفاقم الحالة المعيشية للمواطنيين، والتردى والفساد فى كل اجهزة الدولة".
- واعتبر كذلك، القيادى الاتحادى معتصم حاكم" العميد عبد العزيز خالد شريك فى العمل المُعارض الذى يطالب بالحرية والديموقراطية، ولذلك يجب ان تٌسخر منظمات المجتمع المدنى السودانية والعربية والدولية كُل وسائل الضغط على نظام الخرطوم من اجل الافراج عنه". وطالب حاكم فى ذات الصدد، وعبر ذات المنظمات" محكمة العدل الدولية ان تشرع فوراً فى التحقيق فى كافة الجرائم التى ارتكبتها حكومة الجبهة الاسلامية منذ 30يونيو89م وحتى الآن". بدءأً بما اسماه"جرائم الابادة الجماعية فى حرب الجنوب، وذلك التجنيد القسرى الذى شمل الطلاب القَّصر وغير الراغبين فى الحرب، وكُل من دُفع به باسم الدين الى تلك المحرقة". وأكمل"هناك جرائم متنوعة، جرائم حرب وغيرها، ارتكبتها اجهزة النظام طيلة سنوات حُكمه، تضطلع بها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، كجرائم القتل خارج نطاق القانون، ضد شهداء رمضان من ضباط القوات المسلحة، الذين قتلوا دون محاكمة عادلة ولا يعلم ذووهم حتى الآن اين دفنوا، وكذلك جرائم القتل فى المعتقلات، وعمليات التعذيب المهين للانسانية فى بيوت الاشباح وداخل المعتقلات".

واشار محمد المعتصم حاكم الى ان "ادلة الاتهام ضد نظام الجبهة واضحة، ورصدتها منظمات المجتمع المدنى السودانية والدولية وضحايا التعذيب، واسُر الشهداء كذلك موجودون للادلاء بشهاداتهم داخل وخارج السودان"، واضاف" ملف النظام فى الارهاب الدولى، فهو معلوم كذلك وملف حافل وموٌثق بالاسماء التى خططت والاخرى التى نٌفذت".

-وحَّذر حاكم من"شبح التدخل الاجنبى" و"تفاقم الازمات السياسية والحروب الاهلية" و"احتمالات تقسيم السودان لعدة دويلات". داعياً فى ذات السياق الى "العمل على اسقاط النظام بكافة الوسائل"، وقال "لقد اجرينا اتصالات بمنظمات دولية ننٌبه خلالها، من المخاطر التى يواجهها السودان فى ظل تلك المجموعات العقائدية الحاكمة، والتى لا تقبل بالديموقراطية ولا تقر بالحريات". وقال مضيفاً" قضية العميد عبد العزيز خالد تم تناولها كنموذج راهن لذلك"، وقال" النظام هو المُعوّق الحقيقى امام كل خيارات السلام والتنمية وتطلعات الشعب السودانى المشروعة نحو الحرية والديموقراطية، ونحو الاستقرار. وحتى دول الجوار لن تسلم من خطر المجموعات الحاكمة فى الخرطوم، حيث دوماً ما تتخذ من المناورة السياسية اسلوباً للحوار حول السلام، ويتخذون من الدين وسيلة للتضليل والترهيب".
- ورَّاىَ القيادى السودانى المُعارض معتصم حاكم ان" المحادثات الحالية التى تجرى فى القاهرة بين التجمع الوطنى الديموقراطى ونظام الخرطوم لن تؤدى الى حل شامل للازمة، وستظل متعثرة، فى ظل غياب الحركة الشعبية التى ابرمت اتفاقاً منفرداً مع الحكومة، التى سعت ايضاً الى اتفاق ثنائى آخر مع ثوار دارفور فى ابوجا، وفى نفس الوقت نجد ان حقوق البجا وشعب شرق السودان لا تجد اُذناً صاغية". وزاد "النظام الحاكم هو الذى تسبب وحده فى كل تلك المآسى، مما يؤكد عدم شرعيته وفشله فى كل منابر الحوار وبالتالى يجب ان يذهب بلا رجعة".
- وخٌتم محمد المعتصم حاكم تصريحاته مطالباً" القوى السياسية الوطنية بان لا تنساق وراء الشعارات والاتفاقات والبروتوكولات الوهمية"، ودَّلل قائلاً" النظام الذى غدر بشيخه بالامس، وحليفه مبارك الفاضل المهدى اليوم، نظام غادر متآمر، فلنعمل متضامنين من اجل اسقاطه لان التاريخ لا يرحم".