المواطنات والمواطنين السودانيات والسودانيين:

ظللتم تتابعوا سير المؤامرة التي تعرض لها السيد العميد عبدالعزيز خالد عثمان؛ رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطتي السوداني وعضو هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي؛ والتي تمثلت في اعتقاله باسباب واهية بناءا علي طلب من الانتربول العربي في مطار ابوظبي الدولي يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2004 ؛ واحالته الي النيابة العامة للتحقيق معه بشان مذكرة اعتقال صادرة بحقه من السلطات السودانية بتهمة قيامه باعمال ارهابية.

كما ظللتم تتابعوا الجهد الشعبي لاطلاق سراح العميد خالد والمتمثل في نشاطات الحملة المدنية لاطلاق سراح العميد عبد العزيز خالد ونشاطات الوطنيين من القانونيين السودانيين والنشطين في حركة المعارضة الوطنية السودانية ورفاق العميد خالد في التحالف الوطني السوداني واسرة السيد العميد وغيرهم من المواطنات والمواطنيين السودانيين وغير السودانيين.

اننا وبعد شهر من اعتقال العميد عبدالعزيز خالد؛ واعمالا لمبدأ الشفافية في العمل العام؛ نتقدم اليكم بالمعلومات التالية فيما يتعلق بآخر التطورات في قضية اعتقال العميد عبدالعزيز خالد:

1. اتضح بما لا يدع مجالا للشك؛ ان النظام في الخرطوم هو المحرض والمدبر والمنفد الرئيسي لمؤامرة اعتقال العميد عبدالعزيز خالد؛ عبر علاقاته المشبوهة واحابيله القانونية؛ وانه هو المستفيد الاول والاخير من هذه المؤامرة.
2. رغما عن التصريحات المتناقضة لبعض اطراف النظام في البدء؛ الا ان النظام يقف بكل ثقله مع تسليم عبدالعزيز خالد له؛ وان يكون تحت رحمته؛ ويضع كل موارده وموارد الدولة السودانية في اعلي مستوياتها لتحقيق هذا الهدف.
3. رئيس النظام شخصيا؛ العميد المتمرد عمر البشير؛ يقف وبكل قوة وشراسة مع تسليم العميد عبدالعزيز خالد واعادته للخرطوم "مكبلا بالحديد"؛ لكيما يتصرف فيه فيما بعد كما قال؛ وذلك في موقف انتقامي لا يستغرب من رئيس هذا النظام المعروف بالغدر والاحقاد الشخصية الدفينة.
4. اعلن النائب العام الاماراتي للعميد عبدالعزيز خالد اليوم السبت 23/10/2004 ؛ انه قد قرر تسليمه الي سلطات الخرطوم؛ والتي ارسلت وفدا من وزارة الداخلية والمخابرات لاستلامه؛ وذلك عبر السفارة السودانية في ابوظبي؛ وقد اعلن العميد خالد رفضه التام لهذا القرار.
5. جدد النائب العام الاماراتي فترة حبس العميد خالد لمدة اسبوعين؛ يفترض ان تتم في خلالها او بنهايتها اجراءات التسليم.
6. رغما عن الظروف الجيدة التي تقول السلطات الاماراتية انها توفرها للعميد خالد؛ الا ان لنا افادات قوية بتدهور صحته جراء الاعتقال الذي طال والذي مدد لاسبوعين اخرين.
7. تسليم العميد عبد العزيز خالد لنظام الخرطوم يهدد بشكل مباشر حياته وحريته وسلامته الشخصية؛ وخصوصا بعد ان تنكر النظام لقرارات العفو التي اصدرها رئيسه في عام 2000؛ وادعاء النظام ان طلب اعتقال وتسليم العميد عبدالعزيز خالد يتم ل"جرائم" جديدة ارتكبها بعد صدور ذلك العفو.
8. اعتقال العميد عبدالعزيز خالد وتمديد فترة اعتقاله والتهديد بتسليمه يتم في خرق واضح لكل قوانين منظمة الانتربول الدولية ولكل القوانين الدولية؛ ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي من قبل جميع الاطراف المشتركة فيه؛ بناء علي كل الحيثيات القانونية المتاحة حول الموضوع.

اننا بناءا علي ما ذكر اعلاه؛ نخطر المواطنات والمواطنين السودانيين عموما؛ وكل الموقعين علي مذكرة اطلاق سراح العميد عبدالعزيز خالد والنشطين في الحملة المدنية لاطلاق سراحه؛ والراي العام العالمي؛ ان وضع السيد العميد عبد العزيز خالد حرج وخطير؛ وانه يحتاج الي كل اشكال الدعم والاسناد الشعبي له في قضتيته العادلة.

كما نؤكد ان حملتنا لن تتوقف حتي يتم اطلاق سراح العميد عبدالعزيز حالد دون قيد او شرط؛ وان يترك له خيار مغادرة دولة الامارات لاي بلد يختاره؛ ونعلن ان لجنة التسيير لحملتنا هي بصدد تطوير نشاطها الي افاق جديدة بمخاطبة المنظمات الحقوقية والعدلية العالمية وعبر الضغط علي كل الاطراف المعنية والتغطية الاعلامية المكثفة للقضية؛ الامر الذي يستلزم تنظيم اطر الحملة بصورة افضل والانخراط الفاعل والمنظم فيها من قبل كل الناشطين والمؤيدين وتكوين لجانها في السودان ودول المهجر علي اسس محترفة ومثابرة.

ان لجنتنا ستتقدم بمقترحاتها لتطوير آليات الحملة وادواتها في المرحلة القادمة وذلك في بيان رسمي يتم نشره عبر مجموعة التراسل الخاصة بلجنة التسيير وعبر كافة المنابر الاعلامية المتاحة.

ولتتواصل الجهود وتتضاعف حتي اطلاق سراح العميد خالد وضمان حريته وحياته.

لجنة التسيير
للحملة المدنية لاطلاق سراح العميد عبدالعزيز خالد

23 اكتوبر 2004