على مجموعة مبارك الفاضل التخلص من فيروس التعدي على الشرعية
سودانيز اون لاين 10/19 11:48pm
القاهرة: محمد سعيد محمد الحسن شن زعيم حزب الامة السوداني المعارض الصادق المهدي، هجوما لاذعا، على مساعد الرئيس السوداني المعزول، مبارك الفاضل، ودعاه الى التخلص من «فيروس التعدي على الشرعية» اذا اراد هو ومجموعته العودة الى صفوف حزب الامة من جديد. وكان الفاضل انشق عن حزب الامة قبل عامين وكون حزبا جديدا، انضم به الى صفوف الحكومة حيث عين مساعدا للرئيس، الى ان تم عزله من منصبه اوائل الشهر الجاري، بسبب ما ذكر انه يتعامل خارج اطار مؤسسات الحكومة. وقال المهدي لـ«الشرق الاوسط» ان هذه المجموعة ستظل «تتفتت، واذا ارادت العودة الى صفوفنا فليس امامها سوى التخلص من فيروس التعدي والخروج على الشرعية». وانتقد المهدي اداء الحكومة تجاه دارفور ولم يستبعد ان يفاجأ السودانيون بواقع دولي جديد في الاقليم الواقع غرب البلاد، يحل مكان الحكومة الحالية. وحول الجنوب قال ان المجتمع الدولي سيفرض الحل النهائي كما فرض في السابق بروتوكولات ماشاكوس ونيفاشا بكينيا. وهذا نص الحوار: * تأخر موعد عودتكم الى الخرطوم بعد حضوركم الى القاهرة من واشنطن.. ماذا وراء هذا التأخير؟ ـ الواقع لدى خروجي من السودان اشتمل البرنامج على حضور المؤتمر العام للحزب الوطني الديمقراطي بمصر وقد كان مهما، ثم زيارة نيويورك وواشنطن تلبية لدعوة نادي رؤساء الحكومات السابقين، للتداول حول القضايا العالمية. وقمت بلقاءات واتصالات مكثفة وتوفرت لدي معلومات وحقائق كثيرة قادت لرؤية جديدة. ولدى عودتي للقاهرة عكفت على صياغتها واعدادها في مذكرة لتكون موضع بحث ومناقشة في اجهزة حزب الأمة القومي. * ولكن لماذا تعددت التفسيرات حول الاقامة في مصر؟ وما مدى صحتها؟ ـ أثناء وجودي في مصر واستنادا على مجريات الأحداث والمتغيرات تبين لي ان دور مصر والجامعة العربية ما زال هامشيا ولذلك جاء القيام بلقاءات ومشاورات مع الأوساط المصرية المعنية لكي لا ينحصر دور مصر في تكييف لقاءات مباشرة بين المؤتمر الوطني والتجمع الوطني، باعتباره دورا محدودا للغاية وينطلق من سقف محدود، وهو مجرد التأمين على بروتوكولات نيفاشا التي تم التوصل اليها بين الحكومة والحركة الشعبية في كينيا، الى جانب البحث عن دور للتجمع الوطني في هذه البروتوكولات. * وماذا كان الطرح البديل «للوساطة المصرية»؟ ـ نقلت للدوائر المصرية المعنية ان بروتوكولات نيفاشا الستة مقبولة ولكن هنالك عيوبا كثيرة وتحتاج الى بحث ومعالجة في مؤتمر قومي دستوري يصدق عليها أو يعدل ما ينبغي تعديله ويمكن تحسينه، وبمقدور مصر ووزنها ودورها الكبير السعي والعمل لتبني قيام اللقاء الجامع لكل القوى السياسية السودانية ودعوة كل جيران السودان وشركاء الايقاد والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة. هذا النوع من الملتقى الجامع هو الذي ينبغي ان يكون عليه الدور المصري. ان جهد مصر بالنسبة للقاء المؤتمر الوطني والتجمع الوطني لا يزيد عن كونه نشاط «علاقات عامة» لمباركة بروتوكولات نيفاشا وتحديد كيفية مشاركة التجمع الوطني في الحكم بموجب تلك البروتوكولات، هذا دور هامشي. * هل أطلعت الحكومة المصرية والجامعة العربية بهذا الأمر؟ ـ نعم، قابلت مسؤولين في الحكومة المصرية والجامعة العربية ونقلت اليهم هذا المطلب وقد وعدوا بالدراسة ولكن لم يحدث ولم تطرح اجابة بعد. * هل هنالك عوامل أخرى أطالت الاقامة بالقاهرة؟ ومتى العودة للخرطوم؟ ـ كانت خطتي لدى مغادرتي للسودان ان لا تطول غيبتي لاكثر من عشرة أيام ولكن اثناء وجودي بالقاهرة اعلنت الحكومة عن محاولة انقلابية وترتب عليها اجراءات وتطورات، وجاءت نصائح اجهزة حزب الأمة في الداخل ان اتريث في العودة حتى يهدأ الغبار الذي اثارته تلك الأحداث وهذا أدى لتمديد اقامتي ولكنني الآن رأيت ان قضايا الوطن من الخطورة بمكان، وتوجب العودة بما لا يزيد عن اسبوع، وهذا ما سيحدث باذن الله. * كيف تنظر لاجتماعات وفدي الحكومة والحركة الشعبية الأخيرة بنيفاشا التي رفعت دون توقيع الاتفاق النهائي لوقف اطلاق النار؟ ـ توجد في نيفاشا قضايا خلافية حقيقية، واعتقد ان الضغط الدولي سوف يلزم الطرفين بتوقيع اتفاقية السلام، والسلام سيكون نتيجة للضغوط الدولية وليس باقتناع الطرفين المتفاوضين، وستترتب على ذلك تداعيات لاحقة، فلكل من الحكومة والحركة تحالفات ومستحقات. * هل تعني انه لدى الوصول لاتفاق السلام النهائي لن يكتب له النجاح؟ ـ هنالك نقاط خلاف بين الطرفين ونقاط متفق عليها بالضغط الخارجي مما يعرض البروتوكولات والاتفاق لخطر، ولا يدرأ هذا الخطر إلا قيام مجلس قومي دستوري جامع ليكون الآخرون اصحاب قرار مشترك مع طرفي التفاوض ويشكلون بذلك ضمانا ضد أي نوع من الانتكاسة من أحد الطرفين وضمانه بالنسبة للمتحفظين على هذه الاتفاقيات في الداخل والخارج. * هل تعتقد بنجاح مباحثات وفدي الحكومة وحركتي دارفور في ابوجا؟ ـ النجاح يعتمد على أمرين، احدهما ترتيبات وقف اطلاق النار وترتيبات دخول أو وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها. اما فيما يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية فالوضع مختلف حيث لا توجد مقارنة بين وضع حركتي دارفور والحركة الشعبية بنيفاشا، فمشكلة دارفور يمكن ان يكون لها صفة استثنائية، ويمكن النظر اليها كمعركة بين المركز والاقليم، وهنالك مشكلة داخل الاقليم نفسه، ولذلك تحتاج المشكلة هنا الى تدابير مختلفة. وقضية دارفور وقضايا مناطق اخرى ينبغي ان يعالجها مؤتمر قومي، وأتوقع اذا نجحت مباحثات ابوجا فسيكون ذلك في قضايا اجرائية وأما معالجة القضايا السياسية والامنية تبحث في المؤتمر القومي الدستوري. * هل تعتقد بامكانية الحيلولة دون التدويل لقضية دارفور؟ ـ خطوات التدويل بالنسبة لدارفور سبقت التدابير الداخلية وربما وجد السودانيون جميعا انفسهم أمام أمر واقع دولي يشكل واقعا جديدا بحيث تكون القوى الدولية العسكرية بقيادة الاتحاد الافريقي وتحت اشراف مجلس الأمن الدولي، وبحيث تكون هذه القوى قد حلت فعلا مكان الحكومة السودانية في قضايا كثيرة اهمها حماية المواطنين خصوصا ان كثيرا من النازحين الضحايا ما عادوا يثقون في الحكومة ويثقون في القوات الدولية ويعلنون ذلك، هذا الى الجانب مسألة نزع السلاح وهو ايضا هام لأن الحكومة غير صادقة في تحقيق المطلوب. * وماذا عن اجتماعات وفدي الحكومة والتجمع الوطني برعاية مصرية؟ ـ بالنسبة لمباحثات القاهرة فتتناول اتفاقيات نيفاشا فهي الأساس والمرجعية، وليس أمام المجتمعين وبينهم الحركة الشعبية، وهي طرف في نيفاشا إلا تأييد ما تم التوصل اليه بنيفاشا، وبحث دور التجمع الوطني في ظل الاتفاق، وأتوقع ان هنالك عناصر داخل التجمع الوطني لا تقبل هذا السقف، وتريد ان تعدل خصوصا ما يتعلق بالتحول الديمقراطي. * أين يقف حزب الأمة من مسارات التفاوض في القاهرة ونيفاشا وابوجا ومن التحالفات السياسية؟ ـ نحن نرى ان هذه الملتقيات تنطوي على عيوب ونبحث عن آلية، وهذا ما نقصده بالملتقى او المؤتمر القومي الدستوري، وحزب الأمة سيصدر قراره قريبا. * الا تعتقد ان الأحداث والتحالفات والتطورات على الساحة السياسية تجاوزت موقف حزب الأمة؟ ـ نحن لا نتوقع ان تتجاوز الأحداث موقفنا لأن متابعاتنا ومواقفنا ومقترحاتنا لصيقة جدا بتطورات الأحداث داخل السودان وخارجه. * كيف تنظر لتداعيات اعفاء مبارك كمساعد لرئيس الجمهورية وهل يرحب حزب الأمة القومي بعودة مجموعة الاصلاح؟ ـ ان ما يحدث في هذه الجماعة شكل تعديا على شرعية حزبية، ففي عام 2002 وقع اعتداء على الشرعية الحزبية، وما يحدث الآن هو تداعيات لذلك الاعتداء، ولا شك انه قبل الاقالة كان واضحا ان هذه الجماعة تعاني من آثار فيروس التعدي على الشرعية، وفي رأيي ان هذه الجماعة ستستمر في التفتت. وعلى كل حال هذه الجماعة اذا أرادت ان تتحدث عن العودة لحزب الأمة فذلك لا يتم إلا عبر لغة الشرعية والتخلص من فيروس التعدي والخروج على الشرعية، من غير هذه النظرة الاستراتيجية فلا مكان لتحقيق مجرد حوار. * هل قطع حزب الأمة حواراته مع القوى السياسية الرئيسية؟ ـ نحن ملتزمون بالمحافظة على التعاون مع كل القوى السياسية، أما فيما يتعلق بطبيعة التعامل مع هذه القوى فهذا ما سيقرره قريبا حزب الأمة ولكن التقارب أو التباعد من جانب هذه الأطراف يعتمد على الرؤية القومية، فالحل السياسي القومي هو وحده مفتاح الحل لمشاكل السودان، حزب الأمة يريد انفتاحا قوميا وليس ثنائيا. ومصر بوزنها بمقدورها المبادرة لملتقى جامع للوصول الى الحل السياسي الشامل القومي بالسودان.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
