 |
 |
|||||
|
||||||
 |
 |
فقد أكد البيان الختامي رفض القمة لأي تدخل أجنبي في مسألة دارفور ودعا حركتي التمرد فيه الى التوقيع دون تأخير على البروتوكول الإنساني الذي تم التوصل إليه في الجولة الأخيرة من مفاوضات أبوجا. كما أكدت القمة التزامها بسيادة السودان واستقلال ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية خاصة ان هذه التدخلات تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وفي موازاة الوضع في دارفور، أكدت القمة ترحيبها بالتقدم الذي أحرز في مفاوضات نيفاشا مع متمردي الجنوب بزعامة جون قرنق معتبرة أنه يمهد الى التوصل لاتفاق السلام النهائي. بينما حدد نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه نهاية العام الحالي موعداً لاقرار اتفاق السلام النهائي وطي مشكلة الجنوب، مؤكداً جدية الحكومة السودانية في هذا التوجه في حين قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط: يجب علينا أن نعمل على إعطاء الخرطوم الفرصة كي نتعامل مع الموقف في دارفور وتنفيذ قرارات مجلس الأمن لتحقيق الأمن هناك، ورحبت نيجيريا بقرار الحكومة السودانية زيادة عدد بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الافريقي والقوات المخصصة لها وقال ماجد عبد الفتاح المتحدث باسم الرئاسة المصرية: ان السودان بحاجة الى مزيد من الدعم المادي والدعم الآخر لإنهاء أزمة دارفور موضحاً أن هذا الدعم سيكون أجدى من التهديد بفرض عقوبات تحت ذريعة وجود إبادة جماعية نفتها الخرطوم على الدوام.
وأضاف المتحدث المصري: ان السودان لايمكن أن يفعل كل الأمور بمفرده فبدلاً من الضغوط أو التهديد بفرض عقوبات يجب أن يحاول الجميع أن يساعد السودان على تنفيذ التزاماته، مشيراً الى أن اجتماع القمة أظهر التضامن بين الدول العربية والافريقية بشأن نزاع تقول الأمم المتحدة إنه تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
.. من جانبها أكدت وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية في السودان سامية أحمد محمد ان مزاعم وقوع إبادة جماعية في دارفور هي صناعة أميركية تهدف الى تمزيق أوصال البلاد وتفكيكها وتحقيق أطماع استعمارية جديدة في الدول العربية. واتهمت الوزيرة السودانية الولايات المتحدة بالمبالغة في تقييمها لتدهور الأوضاع الإنسانية في الاقليم سعياً منها لتغيير الحكومة السودانية الحالية، مشيرة الى أن تقرير برنامج الغذاء ذكر ان الأزمة الغذائية في دارفور تتم السيطرة عليها الآن بعد المساعدات التي تلقتها الخرطوم من المجتمع الدولي.
ونددت الوزيرة بتقرير رئيس وكالة المساعدات الأميركية الذي جاء فيه انه إذا لم تتوفر مواد إغاثة فإن ما يقرب من ثلث مليون شخص سيموتون في الوقت الراهن، بينما يلقى مليون شخص حتفهم إذا لم يتم التعجيل بالمساعدات، متهمة حكومات غربية ومنظمات إغاثة باستغلال الأزمة الإنسانية في دارفور لتنشيط عمل المنظمات التبشيرية في المنطقة.
مهما يكن من أمر، ومهما بلغت الأزمة، فإن تضافر الجهود العربية والدولية مع جهود حكومة الخرطوم يمكن أن تشكل الإطار الأمثل للحل الذي يخدم مصالح جميع السودانيين بكل فئاتهم بعيداً عن العقوبات والضغوط ودفع الأوضاع باتجاه الأسوأ.
