القمة الخماسية حول أزمة دارفوروالتي دعت إليها الجماهيرية العربية الليبية والتي تضم إلى جانب الدولة المضيفة كل من مصر ونيجيريا وتشاد والسودان والمزمع إنعقادها في سرت – ليبيا . هذه القمة التي تجيء في أعقاب قرارمجلس الأمن رقم 1564 والذي الزم الحكومة السودانية بجملة ترتيبات ينبغي عليها تنفيذها وإلا واجهت عقوبات دولية . تأتي هذه القمة في ظروف يحسب الجميع أنها بالغة التعقيد لأزمة نالت الحكومة السودانية مقابلها الكثير من الفرص لتقوّم ممارساتها ومعالجاتها التي أثبتت الأيام بأنها معالجات قاصرة وممارسات تستبطن المكر والمراوغة والخداع ، دون أدنى تقدير لما يترتب على هذا المكر من عواقب لا تحتملها .
نحن في حركة تحرير السودان لا نستبق نتائج هذه القمة ، لكننا نضيء قنديلاً يساعد على القراءة الصحيحة للأزمة بما يساعد على إعلان نتائج إيجابية تدفع في إتجاه تحقيق طموحات إنسان السودان عامة ودارفور خاصة، وتعضّد جهود المجتمع الدولي في إلجام جموح حكومة تبعثر القيم الإنسانية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية . ونحن إذ نؤكد بأنه لا يوجد أي وفد يمثل حركة تحرير السودان في ليبيا الآن لحضور أي إجتماعات متزامنة للقمة ، إلا أننا نؤكد بأننا عكسنا رغبتنا للقيادة الليبية عبر مكاتب إتصالها الخارجي بأن الحركة ستلبّي الزيارة بوفد رفيع عقب جولة المفاوضات الثانية في أبوجا والمزمع عقدها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري .
بيد أننا نتطلع إلى أنه ينبغي لهذه القمة أن لا تكافيء الحكومة التي أصدر العالم حكمه عليها بأنها إرتكبت جرائم ضد الإنسانية في دارفور ، وإلا فإنها بذلك ترتكب خطيئة بتبنيها مشروعاً لحماية حكومة تبيد شعبها ومن ثم تشاركها في تمزيق المواثيق الدولية.
أن الهدية الوحيدة التي يمكن لهذه القمة أن تقدمها لحكومة الخرطوم ، هو أن تقنعها بأن تنفذ قرارات مجلس الأمن وأن تجلس بجدية للوصول لحل سياسي شامل للأزمة في السودان عامة ودارفور خاصة .مني أركو مناوي
الأمين العام لحركة تحرير السودان
السابع عشر من أكتوبر 2004م
