يجب محاكمة المتورطين بموجب القانون الجنائي الدولي لندن - الزمان - خالد الاعيسر أعلن القيادي في حركة العدل والمساواة احمد حسين في حوار لـ (الزمان) أن حركته تؤيد جهود لجنة التحقيق في تقارير انتهاكات القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان و جرائم التصفية العرقية التي ارتكبت في دارفور التي شكلها الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان مؤخراً، راجياً أن تكتمل التحقيقات في أسرع وقت ممكن ليقدم بعد ذلك المتورطين الى العدالة الدولية، موضحاً أن تكوين هذه اللجنة يمثل قفزة نوعية كبيرة في اطار تطور القانون الجنائي الدولي وفيما يلي نص الحوار:
هل لبت زيارة بلير السودان حداً من توقعاتكم، خاصة وأن الحكومة السودانية أشارت الى انها كانت ايجابية؟
نحن رحبنا سابقاً بزيارة بلير للسودان وذكرنا أنها تاتي تتويجاً لجهود المنظمات الحقوقية والانسانية وجماعات الضغط داخل المجتمع البريطاني التي ترفض الأوضاع الحالية في السودان. وفهمنا أن الزيارة تأتي من منطلق أنها تمثل قمة الضغوط البريطانية على الخرطوم في محاولة من الحكومة البريطانية لايجاد مخرج شامل للأزمة السودانية وليس دارفور وحدها، وكما افادت التقارير الواردة عن هذه الزيارة ان بلير طالب الحكومة بانجاز اتفاق سلام شامل في الجنوب والشمال.
كما أن هذه الزيارة تأتي تتويجاً لجهود سابقة قامت بها بريطانيا في أطار المساعدات الانسانية والبحث عن ايجاد صيغ لحماية المدنيين عبر آليات الاتحاد الافريقي. ومع تقديرنا لهذه الجهود الا اننا نرى أن امام الحكومة البريطانية الكثير للقيام به في المرحلة الحالية فيما يخص دعم برامج المساعدات الانسانية ودعم جهود الاتحاد الافريقي لارسال قوات كافية لحماية المدنيين وزيادة الضغوط على الحكومة السودانية للدخول في مفاوضات سياسية جادة.
وكلنا أمل في أن تثمر هذه الجهود حتى تتمكن الحكومة البريطانية من المساهمة في اعادة البناء والتعمير والاستثمار في دارفور بعد انجاز السلام الشامل.
اذا الزيارة لم تأت في ظل ظروف طبيعية بين البلدين كما تعبّر عنها الحكومة بانها تمثّل قفزة في العلاقات، وانما هي زيارة تمثّل رسالة للحكومة السودانية لكي تتعاون مع الجهود الدولية وخاصة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في مجال المساعدات الانسانية وحماية المدنيين وايجاد مخرج سياسي للازمة في دارفور، وبذلك كانت الزيارة هدفها الضغط وأملاء المطالب لنظام فشل في حماية مواطنيه.
الامين العام للمتحدة كان قد شكّل لجنة دولية للتحقيق في إحتمال حصول إبادة في دارفور، كيف تنظرون لهذا التطور؟ نرحب بتكوين هذه اللجنة التي تمثل نقلة نوعية في تطور القانون الجنائي الدولي، خاصة وأن اللجنة من وجهة نظرنا يمكنها التحقق في جرائم الابادة التي ارتكبها النظام ضد الانسانية في دارفور بحكم المرجعية والحيادية التي توفرها لها الارادة الدولية، ونحن مطمئنون أن هذه اللجنة ستكشف عن المستور وستصل الى نتائج وأدلة دامغة تثبت إرتكاب النظام ومليشيات الجنجويد فظائع في حق شعب أقليم دارفور.
ونأمل أن تكتمل هذه التحقيقات في اسرع وقت ممكن حتي يقدم هؤلاء المجرمون للعدالة الدولية، و نؤكد أننا على أتم الاستعداد لتقديم كل العون الممكن لهذه اللجنة لتتمكن من انجاز مهامها في التحقيق.
ما هو موقف حركتكم من الطرح الذي تقدم به المبعوث الخاص للامم المتحدة حول منح اقليم دارفور حكما ذاتيا؟ هذه التصريحات لم تقدم في منابر رسمية لنرد عليها رداً رسمياً على الرغم من اننا نقدر آراء هولاء المسؤولين واهتماماتهم بما آلت اليه الأمور في السودان عامة ودارفور خاصة. ولكن نحن نرى ضرورة ايجاد ترتيبات دستورية وصلاحيات واسعة للأقاليم والأهم من ذلك أن تأخذ الاقاليم وفي مقدمتها دارفور حقوقها كاملة في الأطار المركزي وفقاً لمعايير الكثافة السكانية. كما نقترح صيغة تعالج العلاقة بين المركز والاقاليم حيث تكون جل الصلاحيات للاقاليم وأن يكون المركز رمزاً لوحدة الكيان السوداني وتنوعه.
ومبدأ حركة العدل والمساواة هو صيانة الوحدة الطوعية لسودان واحد وطن لكل أهله، ونحن أيضاً نريد نظاماً يشعر الجميع بالانتماء اليه والتضحية في الدفاع عنه، لذا كنا قد اقترحنا حلاً شاملاً لأزمة الحكم في السودان وذلك باعادة تشكيل وصياغة التركيبة البنيوية للحكم.
الحكومة تتهمكم بانكم الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي، الا تعتقد أن ذلك يجعل من العسير التوصل لاتفاق سلام معها خاصة وأن الخلاف جوهري بينها وحزب المؤتمر الشعبي؟ حركة العدل والمساواة حركة شابه ولها عمق جماهيري وسط الفئات المهمشة، ولها طرح وفلسفة سياسية جديدة، اضافة الى انها تمتلك كودار مستنيرة وذات ارادة وعزيمة قوية، كل هذه الاسباب جعلت النظام أن ينظر لنا كمصدر قلق و تخوف من الطرح السياسي المبرمج والواضح للحركة، مع العلم أننا لم نطرح برنامجاً استئصالياً أو اقصائياً اذا شئت، بل كنا موضوعيين في مطالبتنا بايجاد صيغة جامعة تعالج أزمة الحكم. كل ذلك جعل النظام يستهدفنا بدمغ صفة الانتماء لحزب المؤتمر الشعبي وضرب التنسيق القائم بين حركات دارفور المختلفة على نسق سياسة فرق تسد التي مارسها في الجنوب.
مع العلم أن اجهزتهم الأمنية تعلم تمام العلم أن حركة العدل والمساواة تمثل انعتاقه حرة من كل القوالب والاوعية السياسية القديمة. القيادة الليبية أعلنت عن لقاء في طرابلس يجمع عدداً من دول الجوار، كيف تتوقعون أن يسهم هذا اللقاء في ايجاد حل للازمة بالرغم من ضعف الموقف العربي حيال قضيتكم؟
ننظر بعين التقدير والرضا لمجهودات القيادة الليبية في بحث سبل حل للأزمة في دارفور خاصة وأنها تعبّر عن تتويج مسيرة تاريخية للعلاقات بين الشعبيين السوداني والليبي، ومعلوم أن ليبيا تتضلع بدور متميز في مساعي السلام في السودان ودعم مجهودات الاتحاد الافريقي لحل مشكلات القارة الافريقية. اذن القيادة الليبية لها من القبول والتفهم ما يؤهلها لأن تلعب دوراً ايجابياً في طريق البحث عن حلول للأزمة، ونحن نعّول كثيراً على الدور الليبي في زيادة الضغوط على الحكومة السودانية لتتجاوب مع المطالب العادلة في أطار اقتسام الثروة والسلطة ودفع الحكومة للاستجابة لمجهودات الاتحاد الافريقي في انجاح مفاوضات ابوجا القادمة.
