أوتاوا تستأجر «18» مروحية لبعثة الاتحاد الأفريقي بدارفور

الخرطوم – هيام الإبس

أعلنت كندا دعمها لبعثة الأتحاد الافريقي الموسعة بدارفور بمبلغ 1.165 مليون دولار لتوفير معدات أساسية للقوات الإفريقية لا تشتمل السلاح ،وقالت إنها سترسل عددا من طائرات الهيليكوبتر في شهرى يناير ومايو المقبلين للاستمرار في ترحيل ونقل القوات. وقال بول مارتن رئيس الوزراء الكندي في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بالخرطوم في ختام زيارته ان الأمن في دارفور مسؤولية الحكومة، وطالب بوقف نشاط مليشيات الجنجويد، وشدد على ضرورة إحلال السلام قبل حلول العام الجديد. وذكر بيان أصدرته الحكومة الكندية، ان كندا ستؤجر " 15 " مروحية للاتحاد الأفريقي لاستخدامها في مراقبة وقف إطلاق النار بدارفور، ستصل في مطلع يناير المقبل و ثلاث مروحيات أخرى ستصل في مايو القادم، وستكون مدة استئجار المروحيات حتى أغسطس المقبل، وتبلغ قيمة العقد "4،13" مليون دولار.

وقال البيان ان كندا تقدم دعماً بأكثر من مليون دولار للمعدات العسكرية إلى بعثة الاتحاد الأفريقي بدارفور و "5،2" مليون دولار لدعم برنامج الغذاء العالمي، وأشار إلى ان الدعم الكندي للسودان منذ أكتوبر 2003 وحتى الآن بلغ "40 " مليون دولار.وقال مارتن أنه سيبحث مع الرئيس النيجيري أوليسون أوباسانجو رئيس الاتحاد الافريقي و ألفا عمر كوناري رئيس المفوضية الافريقية على هامش مشاركته في قمة واجادوجو كيفية الاستفادة من التجربة الكندية لحفظ السلام وخاصة مسألة قيام كندا بتدريب أفراد لتدريب قوات الاتحاد الافريقي على حفظ السلام باعتبار أن مسألة حفظ السلام في غاية الأهمية ولا يمكن أن يقوم بها الجنود العاديون ، مشيرا الي أن بلاده دعمت برنامج الغذاء العالمي بمبلغ 2.5مليون دولار كمساعدات للسودان. وذكر أن مبعوثة السلام الكندية في السودان موبينا جعفر ستزور العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لبحث مسألة الدعم الكندي مع رئاسة الأتحاد الافريقي. وقال إنه اتفق خلال لقائه مع الرئيس السوداني عمر البشير على ايصال المساعدات للمتأثرين وفتح مسارات الإغاثة ،مشيرا الي أن أهمية تأمين وصول الاغاثة .

وطالب متمردي دارفور باحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك حماية عمال الإغاثة. من جهته أوضح د/ مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني، ان البشير شرح لرئيس الوزراء الكندي الفيدرالية التي يتبعها السودان، واتفق على استفادة السودان من التجربة الكندية خلال المرحلة المقبلة.و طالب د/ مصطفى عثمان اسماعيل الاتحاد الاوربي بتقديم مقترح لمشروع شبيه بقرارها عن حقوق الإنسان في السودان حول ما يجري في الفلوجة وسجن أبو غريب ومعسكر جوانتنامو. وعبر د/ مصطفي عن سعادة السودان باسقاط مشروع القرار الذي تقدمت به أمس دول الاتحاد الاوربي وعدد من الدول الغربية عن حالة حقوق الإنسان في السودان وسقط بالإغلبية مرتين . وقال إن مشروع القرار والذي وصفه أحد الأفارقة بأنه أعلان حرب على السودان أسقطه الأفارقة في جلستين بدعم من المجموعة العربية والاسلامية.

وأضاف أن مشروع القرار الافريقي الرافض لمشروع القرار الأوربي والذي فاز في الجلسة الأولي بأكثر من تسعين صوتا وفي المرة الثانية بأكثر من عشرين صوتا يعد رسالة بليغة توجهها الضمائر الحية في الأسرة الدولية بأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان أمر لا يقبل التجزئة ولا التسيس والمعايير المزدوجة ويجب أن لا يتخذ مطية لتصيفة الخلافات القطرية والثنائية الضيفة. وعبر وزير الخارجية عن أمله أن تكف الدول المعنية عن الصلف والتعالي على ثقافات وكرامة الأخرين لنداءات السواد الأعظم من أعضاء الأسرة الدولية بانتهاج مبدأ الحوار والتوافق والتعاون بدلا عن المواجهة واستغلال القضايا خارج اطارها ومعيارها الأساسي. وهنأ دكتور مصطفى الدبلوماسية السودانية بما حققه من نصر بالدفاع عن كرامة وصورة السودان وكشف أساليب هذه المجموعات التي تريد أن تتغذى على كرامة الآخرين بارسال اشارات مضللة لشعوبها عما يجري في الأقطار الأخرى. وقال وزير الخارجية ( من السخرية أن من يذرفون دموع التماسيح حول حقوق الإنسان في افريقيا هم أول من انتهكوا تلك الحقوق الأساسية باستعمارهم لشعوب القارة وممارستهم شتى أنواع الظلم والتعذيب والعبودية مستدلا بمراكز تجميع العبيد في السنغال) واضاف ( إن ملايين الأحرار من أبناء القارة تم استرقاقهم وامتهان كرامتهم وجلبهم مقيدين بالسلاسل ليصبحوا وقودا للحضارة التي تتباهى اليوم بانها تدافع عن حقوق الإنسان).

وأشار د/ مصطفى لما يحدث في معسكر جوانتنامو والفلوجة التي أصبحت مسرحا لأبشع وأعظم جرائم الحرب بما وصل إليه من قتل الجرحي العزل في سياديه غير مسبوقة بجانب ما يحدث من اغتصاب للسجينات والسجناء في سجن أبو غريب الذي يمارسه مستعمرون سابقون .وأشار الوزير بشجاعة السودان واعترافه بوجود مشكلة في مناطق النزاع وتعاونه مع المجتمع الدولي لمعالجتها. وقال إننا في إطار ذلك قبلنا بمراقبين لحقوق الإنسان ولجنة دولية لتقصى الحقائق تعمل في تعاون وثيق مع الحكومة بجانب وجود بعثة للإتحاد الافريقي واستقبال السودان لأكثر من عشرين وزيرا وزيارتهم لكافة المواقع في دارفور فضلا عن وجود الإعلام الغربي الذي يروج للشائعات والأكاذيب دون ممارسة أي ضغوط عليه. ومن جانبه وصف وزير العدل علي محمد عثمان يس القرار أسلوباً جديداً بالتخلي عن الزج بقضايا حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية وجعلها أداة للضغط السياسي على الدول. وقال في تصريحات صحفية أمس إن الدول أصبحت متكاتفة الآن لمراعاة المصالح المشتركة بينها ،مشيراً إلى التحدي الكبير الذي يواجه الكتلة الأوروبية لإنتاج معايير تتجانس مع معايير الدول النامية.