في يوم 10/11 قصفت طائرات عسكريه حكوميه معسكر الحركة في منطقة العطرون ، وظلت تحلق طوال اليوم وتكرر القصف . وهذا خرق واضح لإتفاقية إنجمينا وللبند الخامس من الفقرة الثانية للبروتوكول الأمني الموقّع في أبوجا .

في الايام 18/11 ، 19/11 شنّت القوات الحكومية هجوماً على قرى (درو) ، (مهاجريه) ،(لبدو) . وهي بذلك تخرق إتفاق إنجمينا وكذلك البندين الأول والثاني من الفقرة الأولى للبروتوكول الأمني الموقّع في أبوجا .

في يوم 19/11 هاجمت القوات الحكومية المتحركة من حامية (كتم) ، هاجمت مدينة (كورما) . حيث تزامن مع ذلك الهجوم تحريك الجنجويد من معسكراتهم بالقرب من طويله لمهاجمة القرى المحيطة للمدينة ، حيث تم قتل خمسة أشخاص بينهم شيخ في السبعين من العمر ، وتم إختطاف أربع بنات قاصرات ونهب 350 رأس من الأغنام والضأن. في نفس اليوم علم قأئد الحركة الميداني (أحمد أبو دقن ) بالحادث فابلغ بعثة الإتحاد الأفريقي وطالبهم بالحضور لتوثيق الأحداث ، إلا انهم لم يصلوا إلا في يوم 21/11 . كما تزامن مع تواجدهم دوي إنفجارات قصف بالهاون وعندما أشار لهم قائد الحركة بالتوجه لمكان دوي الإنفجارات لتوثيق ذلك ، لم تستجب البعثة وعادت أدراجها دون تكملة مهمتها . وهذا خرق واضح لإتفاقية إنجمينا و للبندين الأول والثاني من الفقرة الأولى للبروتوكول الأمني الموقّع في ابوجا.

في ليلة 21/11 تم نهب المحال التجارية في مدينة طويلة وتم شحن السلع المنهوبة في سيارات حكوميه في صبيحة 22/11 إلى الفاشر ، حسب إفادة ثلاثه من رجال الشرطة من معسكر طويله ألقت الحركة القبض عليهم أثناء ذهابهم إلى معسكر ( أم جلباك ) للجنجويد لإعادة سيارة لاندكروزر حاملة مدفع دوشكا ، سلّمت لهم قبل ثلاثة ايام للقيام بعمليات . كما أفاد افراد الشرطة بأن نهب المحال التجارية قد تم تحت بصر ومباركة قائد شرطة (طويله) . هذا الفعل في مجمله خرق لإتفاقية إنجمينا وللبندين الأول والثاني من الفقرة الأولى ، وكذلك البندين الأول والثاني من الفقرة الخامسة والبندين الأول والثاني من الفقرة السادسة للبروتوكول الأمني الموقّع في أبوجا .

فور علم قيادة الحركة بالأحداث الجارية في المنطقة ، ابلغت قائدها الميداني بسحب قواته من المنطقة ، حيث تم ذلك في يوم 23/11 ، وهي بذلك تطبق بحرفيه البند الأول من الفقرة الأولى للبروتوكول الأمني الموقّع في أبوجا، مع الإحتفاظ بحق الدفاع عن النفس وهي معرضّة بالهجوم من قوات حكومية تم إحضارها من حامية (كتم) في خرق واضح من الحكومة للبند الأول من الفقرة الأولى للبروتوكول الأمني الموقّع في أبوجا .

أبلغ قائد الحركة الميداني في يوم 23/11 بعثة الإتحاد الافريقي بضرورة مطالبة الحكومة بسحب قواتها من المنطقة وهي المُستجلبه من حامية (كتم). مذكّراً إياهم بمنطوق البند الأول من الفقرة الأولى للبروتوكول الأمني الموقّع في أبوجا . إلا أنه حتى حينه لم يتم سحب تلك القوات وهو ما يعني خرق وتحد في آن واحد .

في يوم 24/11 قصفت الطائرات العسكرية الحكوميه ، قرية (تابت) ودمرتها وحرقتها ، وحينما طلبنا من بعثة الإتحاد الأفريقي الحضور فوراً لتوثيق القصف في حينه ، وبينما كانت البعثة وهي تدخل المنطقة ، قصفتها الطائرات مما أدى إلى فرارهم بجلدهم دون أن يتمكنوا من تكملة توثيق الأحداث . وهذا خرق واضح لإتفاقية إنجمينا وللبند الخامس من الفقرة الثانية للبروتوكول الأمني الموقّع في ابوجا .

في يوم 24/11 هاجمت القوات الحكومية قرية (عدّه) في جنوب دارفور وقتلت 12 مواطناً ، رغم إبلاغنا لبعثة الإتحاد الافريقي في الحال . إلا أنهم لم يصلوا حتى الآن ، وهذا خرق واضح لإتفاقية إنجمينا وكذلك البندين الأول والثاني من الفقرة الأولى للبروتوكول الأمني الموقّع في أبوجا .

في ليلة 24/11 تم نهب المحال التجارية لبعض المواطنين ، تحديداً لأبناء الزغاوة في مدينة برام تحت نظر وسمع الشرطه ، وهو خرق واضح للبند الأول من الفقرة السادسة للبروتوكول الامني الموقّع في أبوجا .

في يوم 24/11 تحركت قوات مزودة بعدد 20 سياره لاندكروزر بكامل أسلحتها من داخل حامية (الجنينه) متّجهة شمالاً . وهذا خرق واضح للبند الأول من الفقرة الاولى للبروتوكول الأمني الموقّع في أبوجا .

في مساء يوم 25/11 قامت القوات الحكومية بمهاجمة مدينة ( أبوكارنكا) في جنوب دارفور وهذا خرق واضح لإتفاقية إنجمينا وللبند الاول من الفقرة الأولى للبروتوكول الأمني الموقّع في ابوجا .

إزاء كل هذه الأحداث والحقائق التي سردناها بإقتضاب والتي شهدتها مدن وقرى وهِجر دارفور خلال الفترة من توقيع بروتوكولات أبوجا وحتى تاريخه . تود الحركة أن تبين الآتي :-

• أن الإعلام قد أساء فهم البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي بإسم الحركة ، في وقت أشار فيه البيان إلى الخروقات المتكررة للحكومة .
• تؤكد الحركة بالإضافة إلى تصريحات السيد رئيس الحركة السيد عبد الواحد محمد نور بهذا الشأن وتأكيدات السيد أمين عام الحركة مني أركو مناوي في ذات الخصوص، بأنها ملتزمة كعهدها بإتفاقية إنجمينا لوقف إطلاق النار وكذلك بروتوكولي الشئون الإنسانية والأمنية الموقعان في أبوجا إلتزاماً كاملاً، وأن هذه الإتفاقيات لا تلغي حق الدفاع إذا ما تعرضت قوات الحركة للهجوم من القوات الحكومية أو الجنجويد ، أو إستصرخ المواطنون طلباً للنجدة من بطش الحكومة والجنجويد .
• إن حركة تحرير السودان تؤكد بأن نهجها الذي ظل سارياً ولاقى رضاً وإشادة من كل المنظمات العاملة في دارفور ، هو ذات النهج وسيبقى ، تعزيزاً لدور تلك المنظمات في إغاثة أهل دارفور الذين قامت الحركة من أجلهم . وتود الحركة أن تطمئن كل المنظمات بأن تواصل في عملها ، والحركة ستسعى معها في إفشال مخططات الحكومة الرامية إلى زعزعة الامن والإستقرار في محاولة مكشوفة لإخلاء دارفور من المنظمات ، تماماً كما فعلت ذلك عند دخولها ، لا سيما بعد أن أصبحت هذه المنظمات عيناً للمجتمع الدولي وشاهداً يكشف تجاوزاتها وإصرارها في إستمرار مسلسل الإبادة وطمس الأدلة .
• دابت الحكومة على رفع وتيرة تجاوزاتها وخروقاتها عقب كل إجتماع دوري لمجلس الامن ، ومن ثم تهدئة العمليات مع قرب موعد إنعقاد الإجتماع التالي . ولعل نتائج إجتماعات مجلس الامن في نيروبي – كينيا قد قرأتها الحكومة بما إعتقدت أنه صك براءة لافعالها حتى موعد الإجتماع الشهري التالي ، لذلك كثّفت خروقاتها . تابعوا معنا كيف أن الحكومة ستبدأ بعد ثلاثة أسابيع في خلع ثوب الإستثارة ولبس زي الحمل الوديع مع قرب موعد الإجتماع القادم لمجلس الامن ، ولكن هيهات لغبار الزيف من أن يحجب عين الحقيقة من أن ترى بوضوح .
• أثبتت الحكومة بهذه الخروقات أن الحركة كانت مُحقّة حينما طالبت في أبوجا بضرورة إدراج بند حظر الطيران العسكري فوق أجواء دارفور . بينما خروقات الحكومة وقصفها المتواصل يفسّران بجلاء موقفها الرافض لإدراج تلك البنود ضمن البروتوكول، وهي الآن تعزز ذلك الرفض بهذا الخرق .
• أثبتت الحكومة بتحركات قواتها وعملياتها المختلفة في أنحاء دارفور خلال الاسبوعين الاخيرين ، أثبتت صدق مطالبة الحركة بإدراج بند في البروتوكول الامني يلزم بسحب القوات الحكومية إلى معسكراتها في (الفاشر)(نيالا)(الجنينه). وكان ذلك كافياً ليغنينا ما نعيشه الآن من خرق واضح من قبلها . في نفس الوقت تفسر هذه الخروقات إصرار الحكومة في أبوجا بعدم إدراج هذا البند .
• أثبتت العمليات التي قام بها الجنجويد بدعم القوات الحكوميه خلال الاسبوعين الاخيرين بعد توقيع بروتوكولات أبوجا ، بأن الحركة كانت مُحقّة عندما طالبت بضرورة إدراج بند في البروتوكول الامني بإنشاء آليه دوليه من الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والإتحاد الاوروبي لنزع سلاح الجنجويد ، لا سيما في ظل تهاون الحكومة في إلتزامها نحو ذلك الامر . كما أكدت الاحداث أن الحكومة برفضها لهذا البند بشده خلال المفاوضات إنما كانت تعبّرعن نواياها في تنفيذ هذه العمليات والإستمرار فيها .
• تتعالى الأصوات الآن من قبل بعض أعضاء المجلس الوطني وغيرهم من الغاوون ، مستنكرين ومدينين حق الحركة في الدفاع عن نفسها ضد خروقات الحكومة تجاهها . في وقت ظلت هذه الاصوات صامتة وهي تسمع العالم بأسره يعلن رفضه بوضوح لجريمة الإبادة الجماعية التي إرتكبتها الحكومة في حق مواطني دارفور حين قتلت أكثر من 70 ألف بريء وما زالت ، وهجّرت من النازحين واللاجئين ما يقارب المليوني شخص وحرقت ودمّرت مدنهم وقراهم وهِجرهم وحرمتهم من حقهم في الحياة الطبيعية .
• تتساءل الحركة عن صمت هؤلاء وتطالبهم بالإجابة عن الأسئلة التالية .
- هل كان صمتهم خوفاً من الحكومة ؟
- هل كان صمتهم جهلاً بالحقيقة ؟
- هل كان صمتهم فرحاً بما حدث ؟
- هل كان صمتهم زهولاً من هول ما حدث ؟
- هل كان صمتهم شماتة في أهل من فيهم تم ما حدث؟
- هل يندرج صمتهم ضمن مقولة الساكت عن الحق شيطان أخرس ؟
- هل كان صمتهم تعبيراً بأن من حدث فيهم ما حدث ليسو من يمثلونهم ؟

نأمل أن نجد الإجابة منهم على أي من هذه التساؤلات لرغم إدراكنا بأن التأصيل لا يغادر منبرهم ولا عقولهم ولا ضمائرهم .
من جانب آخرتود الحركة بأنها ما تزال تطالب المجتمع الدولي بضرورة سحب القوات الحكومية إلى معسكراتها في كل من (الفاشر)(نيالا)(الجنينه) لضمان تطبيق الإتفاقيات ووقف الخروقات . وهي أيضاً ترى ضرورة إنشاء الآلية الدولية لنزع سلاح الجنجويد، بالإضافة إلى أن يعُهد لآليه دوليه تطبيق فرض حظر الطيران العسكري فوق أجواء دارفور ، وانه بدون تحقيق هذه الضرورات فإن الإستخفاف الحكومي بالمواثيق والإتفاقيات سيستمر دون شك .
كما تؤكد الحركة لأهل دارفور بانها قامت من أجلهم وستبقى كعهدها بهم أمينة على ذلك العهد مهما ادلهمت الإمور وأن شمس الحقيقة لن تغيب بفعل سحابة عابره ، وان كيد الكائدين مرتد عليهم لطالما كنا مع الحق وبه نسير. وان مؤامرات الحكومة مهما تعاظمت فهي بالونه ستتفرقع بوخزة من شوكة حق .

الامانة العامة لحركة تحرير السودان
أسمرا – إريتريا
26/11/2005