منظمة العفو الدولية تطالب الأمم المتحدة بفرض حظر شامل على الأسلحة إلى السودان
سودانيزاونلاين 11/16 7:47م
نيروبي: مصطفى سري لندن: «الشرق الأوسـط» حثت منظمة العفو الدولية مجلس الامن امس على فرض حظر أسلحة اجباري على السودان لمنع كل أطراف الصراع في دارفور من انتهاك حقوق الانسان. وهدد مجلس الامن الدولي الذي يعقد جلسة خاصة بشأن السودان في العاصمة الكينية غدا وبعد غد بفرض عقوبات على الخرطوم في وقت سابق من العام الحالي ما لم يحسن السودان من الوضع الامني في دارفور. لكن جماعات لحقوق الانسان تقول انه منذ ذلك الحين خرق السودان شروط هدنة تم التوصل اليها في ابريل (نيسان) في دارفور، وروح قرارات مجلس الامن التي تحث على توفير قدر أكبر من الامن في دارفور. وقال تقرير منظمة العفو عن امدادات الاسلحة الى السودان «تطلب منظمة العفو على وجه الخصوص من مجلس الامن الدولي فرض حظر أسلحة اجباري على السودان لمنع وصول امدادات تلك الاسلحة الى كل أطراف الصراع في دارفور». وقال برايان وود، الباحث في منظمة العفو الدولية في مؤتمر صحافي «لا أعتقد ان تدفق الاسلحة الى السودان لاستخدامها في الفظائع سيتوقف ما لم يتحرك مجلس الامن التابع للامم المتحدة سريعا». وقالت المنظمة ان روسيا البيضاء وروسيا والصين وبولندا وفرنسا وايران والسعودية أمدت السودان سواء عن قصد أو من دون قصد بالاسلحة التي استخدمت فيما بعد في انتهاك القانون الانساني الدولي. وحثت المنظمة كل الدول التي تمد السودان بالأسلحة على أن تكف على الفور عن نقل الاسلحة الى السودان اذا كان من المرجح أن تستخدم في «انتهاكات شديدة لحقوق الانسان». والغرض الرئيسي من اجتماع مجلس الامن النادر انعقاده خارج نيويورك هذا الاسبوع، هو المساعدة على التوصل الى اتفاق لإنهاء حرب أهلية تدور في جنوب السودان منذ 21 عاما والذي من شأنه تغيير هيكل الحكومة في الخرطوم ودستور البلاد. ولكن الاعضاء منقسمون بشأن ذكر الفظائع التي ارتكبت في منطقة دارفور في غرب السودان في مشروع قرار من المقرر اصداره خلال الاجتماع. وقال دبلوماسيون ان «الصين وروسيا وباكستان والجزائر تعارض ذلك». ويقول التقرير ان شركات في روسيا والصين وبولندا وروسيا البيضاء باعت طائرات عسكرية وطائرات هليكوبتر ومدافع ودبابات الى السودان. وفي السنوات الاخيرة حصل السودان على أسلحة خفيفة وقنابل من دول كثيرة خاصة الصين وفرنسا وايران والسعودية. وأضاف التقرير أن سماسرة أسلحة من بريطانيا وايرلندا حاولوا في الآونة الاخيرة امداد السودان بطائرات انتونوف ومركبات عسكرية من أوكرانيا ومسدسات من البرازيل. وتقول ليز هودجكين الباحثة في منظمة العفو الدولية ان «يبدو ان متمردي دارفور يحصلون على اسلحة من مصادر في تشاد ومن خلال سرقات من الجيش السوداني وربما من اريتريا كما ان هناك تكهنات تتعلق بوصول امدادات اسلحة اليهم من متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان». وينفي الجيش الشعبي لتحرير السودان تسليح متمردي دارفور. وقالت منظمة العفو ان بعض الحكومات مثل بريطانيا وبلغاريا وفرنسا وليتوانيا بدأت العمل على وقف تدفق الاسلحة على السودان وما زال هناك حظر أسلحة سار يفرضه الاتحاد الاوروبي منذ عام1994 ، ولكنها قالت ان حكومات أخرى لم تبد أي دلالة على رغبتها في وقف امدادات الاسلحة الى السودان. وأرفقت المنظمة تقريرا مطولا يقع في 47 صفحة بعنوان «السودان تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور»، اوصت فيها بمطالبة الحكومة وحركات المعارضة المسلحة وضع خطوات جادة لاحترام القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان، مناشدة المجتمع الدولي لدعم هذه العملية. ودعت المنظمة الشركات العاملة في البترول بالسودان الى التأكد من الشفافية في عملياتها بأن عائدات البترول تستخدم لحماية السودانيين وليس ضدهم. وقال برايان وود لـ«الشرق الأوسط»، ان تدفق الاسلحة خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة للسودان ساعد على انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في دارفور. واضاف «لذلك طالبنا مجلس الامن الدولي الذي سيعقد جلسة خاصة غدا الخميس بالعاصمة الكينية نيروبي باتخاذ قرارات لوقف نقل وتدفق هذه الاسلحة للسودان من تلك الدول التي ذكرها التقرير. وقلل وود من البروتوكولات التي وقعتها اطراف النزاع في ابوجا نهاية الشهر الماضي. وقال «من خلال البحث وعلى ارض الواقع اعتدت الحكومة وميليشيات الجنجويد بالطائرات والاسلحة على المدنيين اواخر اكتوبر (تشرين الاول) وخلال هذا الشهر». واضاف ان هذه الخروقات يعرفها مراقبو الاتحاد الافريقي وفريق منظمة العفو الدولية، مشيرا الى ان الشرطة السودانية اعتدت على قرى ومعسكرات للنازحين سجلها الاتحاد الافريقي وبعثة الامم المتحدة الى جانب تصوير تلفزيوني لقناة الـ«بي. بي. سي». وقال «الشرطة السودانية لا تحترم حقوق الانسان والحكومة تحمي الافراد الذين ينتهكون حقوق الانسان ولا تتم محاسبتهم». وحول عمل فريق المحققين من الامم المتحدة حول الانتهاكات والتطهير العرقي، قال وود «هناك تقارير سجلت من الضحايا الذين تعرضوا للاغتصاب او التعذيب وشهود عيان وحيثيات اخرى متوفرة لدى عدد من المنظمات بما فيها الاتحاد الافريقي يمكن ان تساعد فريق الامم المتحدة للتحقيق وتحديد المسؤولين عنها». وحسب مراقبين في نيروبي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فان تقرير اكبر منظمتين دوليتين يسبق اجتماع مجلس الامن يوفر ارضية صالحة لاتخاذ قرارات ضد حكومة السودان التي تواجه ضغوطا لا مثيل لها خلال السنوات العشر الماضية.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
