سودانيز اون لاين 7/10 6:24am
من ايفلين ليوبولد الامم المتحدة - رويترز بحث أعضاء مجلس الامن ما اذا كانوا سيفرضون عقوبات على زعماء ميليشيات تبث الموت في منطقة دارفور وسط معارضة بعض الاعضاء واقتراح اوروبي بفرض حظر على صادرات السلاح الى السودان. وفي المحادثات الاولية بشأن مشروع قرار امريكي يومي الخميس الجمعة أبدت باكستان والجزائر والبرازيل ودول اخرى قلقها بشأن فرض أي حظر قائلة ان الحصول على تعاون الخرطوم سيكون مفيدا اكثر من فرض عقوبات عليها. واعربت روسيا والصين عن شكوك وان كان اعضاء بالمجلس قالوا ان مواقفها بدأت تلين. وفي نفس الوقت أرادت بريطانيا وفرنسا والمانيا من الدول الاعضاء في مجلس الامن اعداد قرار يقضي بفرض حظر على الاسلحة على السودان بالكامل وليس على دارفور فقط اذا لم تحقق الخرطوم تقدما في منع وقوع الفظائع. ويفرض مشروع قرار للامم المتحدة وضعت مسودته الولايات المتحدة حظر السلاح والسفر على زعماء الميليشيات التي يطلق عليها الجنجويد ويهدد بتصعيد العقوبات خلال 30 يوما اذا لم تظهر نتائج واضحة. وتبحث الولايات المتحدة مقترحات حيث يقول المندوب الامريكي ستيوارت هوليداي انه من السابق لاوانه الحديث بشأن وضع القرار. وقال لرويترز التركيز سيكون على أفعال الحكومة السودانية على الارض. هذا هو التركيز رقم واحد للحكومة الامريكية. وقالت وكالة السودان للانباء امس ان السودان حذر الولايات المتحدة وبريطانيا من فرض عقوبات على الخرطوم بسبب العنف في دارفور ودفع العالم الى مأزق شبيه بالمأزق العراقي. ونقلت الوكالة عن مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني قوله ان الاصوات الامريكية والبريطانية التي تطالب بفرض عقوبات على السودان هي تلك الاصوات التي جرت العالم الى المشكلة العراقية. وأضاف اسماعيل أنه يأمل الا تجر هذه الاصوات العالم الى مشكلة جديدة سيكون من الصعب عليه أن يخرج نفسه منها وتلك هي مشكلة دارفور. وتقول الامم المتحدة ان القتال في دارفور حيث يحمل متمردون السلاح ضد الخرطوم منذ فبراير شباط 2003 أدى الى تشريد مليون نسمة. وتقدر مقتل ما بين عشرة الاف شخص و30 الفا. وفي اتفاق مع كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة الاسبوع الماضي وافق الرئيس السوداني عمر حسن البشير على نزع سلاح الجنجويد وارسال شرطة الى دارفور لحماية المدنيين والبدء في محادثات سياسية مع المتمردين وتمكين وكالات الاغاثة الدولية من الوصول الى المنطقة. لكن مع تصاعد غضب الرأي العام ازاء الازمة في دارفور يعتقد بعض الدبلوماسيين انه يجب على الامم المتحدة ان تدعو الى التصويت هذا الاسبوع وتحدي الدول الاعضاء ان تعرقل القرار. ويقول اخرون ان تقديم تحليل من عنان ومسؤولين اخرين في الامم المتحدة يراقبون الوضع في دارفور سيكون مهما لاعضاء مجلس الامن. وقال سفير شيلي هيرالدو مونوز //علينا مسؤولية في مجلس الامن لتأمين أرواح الناس. واضاف //نعتقد ان هذا هو وقت بحث مسودة القرار على النحو الذي قدمته الولايات المتحدة. لكن السفير البرازيلي رونالدو موتا ساردينبرج كان أكثر ترددا. وقال ان القضية ليست فرض عقوبات وانما ايجاد //مزيج كاف// بين مواصلة الضغط على السودان وتشجيع الخرطوم على الالتزام.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
