جددت الحكومة السودانية امس اتهاماتها لمسلحي دارفور بإعاقة توصيل الاغاثة للمتضررين وتنفيذ مخططات تهدف لزعزعة الامن والاستقرار في دارفور . وقال وزير الشئون الانسانية المهندس ابراهيم محمود حامد في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم امس ان المتمردين يسعون لتشكيل عوائق أمام الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في دارفور . وأكد الوزير ان الحكومة علقت نشاط بعض المنظمات بسبب ممارستها لاعمال سياسية ودعمها للمتمردين اعلاميا والترويج لهم ، واضاف ان الحكومة لا ترفض عمل المنظمات في دارفور حسب القانون الدولي الانساني ، لكنها ترفض اخطاء المنظمات التي تعيق جهود الحكومة .

وأكد وزير الشئون الانسانية أن منظمات " كير ، واوكسفام ، والصليب الاحمر ، ورعاية الطفولة البريطانية " قادت حملة عدائية مكثفة في كينيا ضد السودان لتحريض مجلس الامن بإتخاذ قرار يدين حكومة السودان وذلك قبل اجتماع مجلس الامن الاخير بنيروبي وحاولت هذه المنظمات اثارة حرب اعلامية ضد السودان وان منظمة اوكسفام دعت الاتحاد الاوربي لاتخاذ مواقف ضد السودان مشيرا الي ان هذه المنظمة لها عمل سياسي مخطط بمساعدة معارضين سودانيين في نيروبي .

ووصف حامد ان هذه الحملة تعمل في اتجاه معاكس للعمل الانساني وتعتبر داعمة ومشجعة للتمرد مؤكدا ان اشادة الامم المتحدة والمجتمع الدولي بالتطور الايجابي الذي حدث في الاوضاع الانسانية في دارفور جعل لتمرد يفقد كرته الاساسي في المتاجرة بالقضية الانسانية ، وقال نعتق ان هناك استهدافا واضحا في مهاجمة القبائل بصورة عنصرية لاثارة الفتنة هناك مبينا ان التمرد لن يكسب بسبب استمرار مأساة دارفور حتي لو جاءت الديمقراطية – حسب قوله . وحمل الوزير التمرد مسئولية اهدار الاموال وقتل افراد الشرطة والابرياء وتعطيل مشروعات التنمية في دارفور رغم التزام الحكومة باتفاق وقف اطلاق النار ، وناشد حامد الي المزيد من الضغط علي التمرد لوقف ما اسماه العبث ضد الانسانية .

من جانبه اشاد حسبو محمد عبد الرحمن المفوض العام للعون الانساني الدور الذي قامت به المنظمات الوطنية في دارفور خاصة في العودة الطوعية مؤكدا علي الدور الكبير الذي لعبه التمرد في تقليص دور وعدد المنظمات الوطنية في الميدان . وأعلن د/ عبد الرحمن ابودوم وكيل وزارة الشئون الانسانية عن مشكلة حقيقية تواجه عمليات نقل المساعدات الانسانية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد السودان من امريكا في مجال السكة حديد . مسيرا الي ان القرار الذي اتخذته وزارته بشأن المنظمتين البريطانيتين لازال ساريا لكنه مؤجل وان هناك مراجعة ومتابعة مستمرة وفق ضوابط القانون والاتفاقية القطرية .

واعلن الوزير ان الوضع الانساني في دارفور مطمئن وان الحكومة وفرت 400 الف طن من المواد الغذائية للعام القادم مناصفة مع الامم المتحدة مشيرا الي الاعتمادات الحالية التي رصدتها وزارة الشئون الانسانية والتي بلغت مليون ونصف المليون دولار لدعم النازحين والمناطق التي امتدت اليها الحرب .

من جهة أخري رفضت لجنة حقوق الانسان والشعوب الافريقية دعاوي الابادة الجماعية والتطهير العرقي والاغتصاب التي تبنتها عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في دارفور ، وقال المستشار القانوني بوزارة العدل عضو الوفد الحكومي المشارك في اجتماعات اللجنة الاغريقية المنعقدة بالعصمة السنغالية داكار ان المنظمات غير الحكومية ساقت عددا من الشكاوي المتعلقة بوجود ابادة جماعية وتطهير عرقي واغتصاب بهدف ان تتبني اللجنة قرارات ادانة ضد السودان ، مؤكدا ان وفد الحكومة نجح في اسقاط جميع الشكاوي المقدمة مشيرا الي شطب اللجنة لجميع الادعاءات ، ووصفت اللجنة الحالات التي ساقتها المنظمات للجنة حالات استثنائية ظهرت نتيجة للحرب في دارفور .

تسوية الازمة نهاية ديسمبر

شدد الفا عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي علي اهمية التوصل لحل سلمي لتسوية قضية دارفر نهاية العام الحالي متزامنة مع توقيع اتفاقية السلام بنيفاشا . واشاد كوناري لدي لقائه وزير الخارجية السوداني د / مصطفي عثمان اسماعيل بما تحقق من تقدم للوصول لتسوية سلمية من خلال مفاوضات نيفاشا كما تطرق اللقاء الي تفعيل آليات التعاون الافريقي ، واتفق الجانبان علي علي اهمية تعزيز التعاون العربي الافريقي .

وأعلن كوناري عن تفاصيل اللقاء الذي تم بينه وبين جون جارانج رئيس الحركة الشعبية مؤخرا ، وقال ان جارانج أكد حرصه علي وحدة السودان وانها تنعكس ايجابا علي المنطقة وعلي القارة الافريقية ، وامن كوناري علي حديث جارانج مشددا علي ان اية صيغة لا تحافظ علي وحدة السودان ستعد فشلا للقارة بأكملها ووعد كوناري بزيارة السودان في فبراير القادم .

من جانبه جدد د/ مصطفي ترحيب السودان بممثل الاتحاد الافريقي بالسودان مؤكدا تعاون الحكومة معه للوصول بمهمته الي غاياتها المرجوة .