أكد الاجتماع رفض موقف حكومة السودان من قضية إعتقال العميد عبد العزيز خالد في الثالث والعشرين من سبتمبر 2004م، والذي اتسم بكثير من عدم المصداقية في تنفيذ ما تم إبلاغه للتجمع الوطني الديمقراطي برغبتهم في تسوية القضية، وإطلاق سراحه دعماً لمناخ أفضل للتفاوض.

إن استمرار إعتقال العميد عبد العزيز خالد يوضح عدم جدية حكومة السودان لتحقيق السلام والإجماع الوطني والتحول الديمقراطي، وعليه يطالب التجمع حكومة السودان اتخاذ القرار العادل وإطلاق سراحه لتأكيد الجدية والتوجه الوفاقي الذي يمكن من بدء جولة التفاوض القادمة بين الطرفين في مناخ ملائم.

قررت هيئة القيادة تبني حملة واسعة تهدف للمطالبة بإطلاق سراح العميد عبد العزيز خالد، وستشمل التالي:

أ- مخاطبة حكومة السودان عبر قنوات التفاوض الجارية، والمطالبة بإطلاق سراحه فوراً بهدف تهيئة مناخ أفضل للتفاوض.

ب- تمليك منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية الحقائق المتعلقة بهذا الاحتجاز الجائر، وتوظيف جهدها في حملة المطالبة بإطلاق سراح العميد عبد العزيز خالد.

ج- عقد مؤتمر صحفي في القاهرة يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2004م يوضح موقف التجمع الوطني الديمقراطي من هذه القضية، ومدى تأثيرها على مناخ التفاوض وجهود السلام.

د- التشاور مع سكرتارية التجمع بالداخل لتعزيز حملة المطالبة بإطلاق سراح العميد عبد العزيز خالد، وتحويل الاعتقال إلى قضية جماهيرية تلتف حولها كل قوى التجمع الوطني الديمقراطي.

ستواصل هيئة القيادة جهودها وتشاورها في هذه القضية السياسية والمحورية في مسار النضال الوطني، وستملك كل الحقائق لجماهير الشعب السوداني والرأي العام.

القاهرة 12 ديسمبر 2004

هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي