جريدة إلكترونية شبه أسبوعية

Email: [email protected]

االاحد 15 جمادى الآخرة الموافق الاول من اغسطس 2004 م

العدد رقم (13)

كلمة العدد

قبل أن يجف مداد اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعت بأنجمينا في 8-4-2004م يلوح في الأفق محاولات يائسة من نظام الإنقاذ للتنصل من الاتفاقية والعودة إلى الحرق والدمار والمكايدات والملاسنات والفريات الإعلامية والأكاذيب السياسية وهذه الصفة والصفات الأخرى كنقض العهود والمواثيق وقتل الأبرياء وحرق الديار وتدمير الإنسان والمنشآت وقفل نوافذ الأمل للأجيال والظلم والقهر والاستبداد والجرائم البشعة الأخرى في حق الإنسان وغيرها من صفات أهل الدناءة والقلوب القاسية وهى كلها صفات يتفرد بها نظام الإنقاذ وأرشيف مشكلة الجنوب واتفاقيات التجمع ومذكرات التفاهم واتفاقات وقف إطلاق النار في الغرب والشرق خير دليل على ذلك . وظل نظام الإنقاذ منذ اندلاع ثورة دار فور يقلل من شأن القضية و وحصد آلاف الأرواح وخلق مئات المآسي وتلذذ من قتل الأبرياء وحرق القرى الآمنة وتشريد الآمنين ونهب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم وتدمير حياتهم ودفن الآبار وتدمير ! المنشآت وتدمير مصادر المياه بالطائرات بعد أن عمت بصائرهم وأسود ضمائرهم وفقدوا الإحساس والضمير والمسئولية والأخلاق وانهمكوا في نهب أموال الدولة وبناء القصور واحتكار الحقوق واستبدال الفائض عن حاجتهم بالأسلحة وأدوات الانتقام لإسكات كل صاحب حق ينادي بحقه المشروع وإنذار الآخرين من خلال تلك الجرائم البشعة والمؤامرات والمكايدات والضحكات الصفراء.

ورغم قدرات حركة تحرير السودان العسكرية والاستخباراتية التي تؤهلها لضرب حصون الإنقاذ وكسر أدوات انتقامه ورصد المجرمين من أجهزة النظام والتتر الجدد والبرابرة (الجنجويد) المساندة لها وتدمير حشراتهم الضارة الطائرة التي تسرق النوم من عيون الآمنين في القرى والبوادي ، يمكن للحركة استهداف الخرطوم التي يتحصن فيها مجرمي النظام والنفعيين والمطبلين والمزورين لجرائمهم وتصرفاتهم الهمجية وغيرها من الإمكانيات ، ونحن لنا الإمكانيات (الجاهزة) لمثل هذه المهمة ، مهمة دخول الخرطوم ولكن عقل الحركة وضميرها تسبق الفكر الانتقامي وذلك من خلال مسئوليتها الأخلاقية وهدفها الوطني ومعرفتها لمآسي إنسان دار فور الذي تفجرت الثورة من أجله ، آملة أن تصل الإغاثة لملايين اللاجئين والنازحين والمشردين في الوديان وسفوح الجبال وتصل لجان التحقيق إلى القرى المحروقة والمقابر الجماعية والجثث المتناثرة والأشلاء المبعثرة والثروات المدمرة لتقف على حقي! قة الجريمة التي ارتكبت في حقهم وتقديم القاسية قلوبهم من أقطاب النظام وقادة جيشه وأجهزته الأمنية والمهووسين المتحالفين معهم من التتر والهمج والبرابرة الجدد ( الجنجويد) إلى محاكم العدالة وأن تجد الحركة وسطاء من أهل الإنصاف في أرضية من أرضيات الدول المحايدة لتأخذ ما تيسر من الحقوق المسلوبة لتشارك أهل دار فور في صناعة القرار السوداني مع الغيورين من أبناء السودان في ظل ديمقراطية حقيقية تتساوى فيه الناس في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجهة وأخذ نصيبها من الثروة لتنمية وتطوير دار فور المنسية وتقديم الخدمات الضرورية كالتعليم والصحية والمياه والكهرباء والأمن وإعادة بناء نسيجها الاجتماعي التي مزقتها أقطاب النظام والنفعيين من أبناء دار فور وغيرها من آمال أهل دار فور والمهمشين ولذلك حرصت الحركة على اغتنام أي فرصة سلمية تؤدي إلى تسوية المشكلة عبر الحوار والتفاوض من خلال حرصها على أرواح المظلومين المقهورين من أهل دار فور وممتلكاتهم والتقليل من معاناتهم ، فكانت اتفاقيات أبشي الأولى والثانية لوقف إطلاق النار والتي تنازلت الحركة عن الكثير من شروطها من اجل إنق! اذ الذين شردتهم وهجَرتهم جيش النظام بالتضامن مع الجنجويد وقنابل طائرات النظام ، ثم جلسات انجمينا والاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار التي قصد النظام من خلاله إعادة تنظيم جيشه وتسليح الجنجويد والمليشيات الأخرى المساندة لها وجلب الطائرات مرة أخرى لحرق الأخضر واليابس واستهداف الأبرياء وحرق ما تبقى من القرى وإفشال الموسم الزراعي للخريف القادم . فضلاًًًًًً عن ضغوط المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التي جعلت الحركة تلبى دعوة انجمينا لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية لتمهد من خلالها التفاوض في الملف السياسي وحل كل المشكلات السودانية إذا حسن نوايا النظام وجديته من خلال تطبيقه لبنود الاتفاقية ولكن النظام وكعادته في نقض العهود والمواثيق شرع منذ بداية الاتفاقية في التنصل من بنودها ، فكانت الخروقات المتكررة في ظل الهدنة والتي لا تعد ولا تحصى بقدر ما تبقى في الذاكرة مآسيها وفي دفاتر الحركة تواريخها وعدد جرائمها وعدد القتلى والقرى المحروقة والغارات الجوية بالإضافة إلى إعاقة عمل المنظمات واعتقال الأبر! ياء والملاسنات الإعلامية والتصريحات العدائية ثم تأتي وفدها إلى أديس أبابا لتتنصل من بنود اتفاقية انجمينا رافضا جمع سلاح الجنجويد ووصول الإغاثة للمتضريين وإطلاق أسرى الحرب والإصرار على إعدامهم واعتقال المزيد من الأبرياء وإيقاف الخروقات والعدائيات الإعلامية وغيرها من بنود اتفاقية انجمينا ثم العودة إلى الإعلام والتحدث عن شروط والانسحاب وغيرها من الأكاذيب.

معرض الفاشر للمواد والمعدات الطبية !!

ج . ج . ن ،..مراسل الجريدة بالفاشر

أقام عثمان يوسف كبر معرضاً للمواد الطبية التي أرسلها رئيس الجمهورية كمكرمة رئاسية لأهل دار فور وسط تصفيق وتكبير من المطبلين وزغاريد من الحكامات اللآئى قدمنا إلى المدينة بصحبة الجنجويد الذين تم استيعابهم في الجيش والشرطة . أثنى عثمان كبر للبشير هديته ومكرمته قائلاًَ : هذا هو الإنقاذ حيث الهدايا والبركات والأمن والاستقرار ولن نتراجع عن مشروعنا الحضاري (قتل القرويين وحرقهم بالطائرات ونهب ممتلكاتهم وماشيتهم ) . .

تحليل الخبر

كل من يتابع التلفزيون السوداني يجد حشود من العاطلين عن العمل في خاتمة كل برنامج من البرامج التي لا تستحق حتى التصوير، يهللون ويكبرون ليس ابتغاءً للمعاني السامية من التهليل والتكبير ولكن إرضاء لقادة الإنقاذ ووكلائهم ومناد يبهم الذين يطالبونهم بهذه " الشعارات " لزوم الإخراج التلفزيوني .. دأب نظام الإنقاذ إلى إعادة افتتاح المنشآت القديمة في دار فور لإقناع الشعب السوداني (عنوة ) بان في دار فور من المشاريع التنموية تضاهى تلك الموجودة في جميع أنحاء السودان . في إطار هذه الحملة التضليلية يتم عادة طلاء واجهات هذه المنشاًت لغرض التصوير ، علاوة على شراء أثاث لقاعات المؤسسات أو منتزهات يعاد زراعة النجيلة فيها أو تصوير زيارات قاموا بها لمريض أو أخوان في الله ، ويتم أدراج كل هذه الأعمال في خانة وفرة المشاريع التنموية بدار فور . فتعلم تلميذهم عثمان محمد كبر ذات التصرفات الفارغة المحتوى ولم يبادر إلى ذهنه الخاوي إن عقلية المشاهد والمراقب قد تغيير كثيراً ولم تعد تلك المسرحيات تفوت على تلميذ الابتدائي ، عفوا تلميذ (مرحلة الأساس بلا أساس ) ناهيك عن مواطن الألفية الحصيف . لان هذا المواطن لا يفوت عليه الغرض من وضع كراتين الدواء أو أمصال الأطفال أو جهاز من الأجهزة الخربة في شمس دار فور ليتفرج الناس ويهللون بإنجازات الإنقاذ ، لان المواد الطبية والأجهزة مكانها المستشفيات والمستودعات التابعة لها ، فهي ليست مواد تراثية لتقام ! لها المعارض في شمس دار الحارقة .

محادثات سرية لإتمام صفقة بيع أراضى مطار الخرطوم لأحد رجال الأعمال الأجانب

أفاد مصدر مطلع للجريدة أن هنالك محادثات سرية بين بعض أقطاب النظام المتنفذين واحد رجال الأعمال الأجانب وذلك للاتفاق على نسب العمولة التي يشترطها " الأقطاب " قبل إعلان الصفقة رسمياً والقيام بالتسهيلات اللازمة لإتمام الصفقة .ويقال أن تأخير الإعلان ناتج عن الخلاف الحاد بين الأقطاب لإصرار

" الكبار " على أن تكون الحصص حسب أهمية " الموقع " . ويشار إلى أن الصفقة الظاهرية عبارة عن مبادلة ارض مطار الخرطوم الحالي بمطار حديد يقوم رجل الأعمال الاجنبى بتشييده على نفقته الخاصة !!

تهريب الجنجويد من دار فور وإعادة تصديرهم إليه مجددا للتمويه !!

ي . أ . م. مراسل الجريدة في دنقلا

سرب لنا مصدر موثوق في أجهزة الأمن هنا في دنقلا أن هنالك تنسيق ( غاية في السرية ) جارى بين سلطات الولاية وسلطات الأمن المركزية في الخرطوم وذلك لنقل ما بين 17 إلى 18 ألف من أفراد الجنجويد من دار فور و الذين تم استيعابهم في قوات الشرطة وحرس الحدود أخيرا ليتم تأهيلهم في مراكز تدريب تم تخصيصها لهذا الغرض في أماكن متفرقة من الولاية حتى يتم إرسالهم مجددا بعد اكتمال التدريب إلى دار فور باعتبارهم قوات إضافية تم استجلابها من مناطق مختلفة من السودان لغرض محاربة الجنجويد وضبط " المنفلتين " حسب ما دأب السلطة على إطلاق تصريحات مضللة لإيهام الرأي العام المحلى والعالمي وإخفاء نوايا محاربة ثوار دار فور باسم مطاردة وضرب الجنجويد وذلك ضارباً بأرض الحائط التزاماتها تجاه بنود وقف إطلاق النار الموقع مع الحركات المسلحة في الثامن من ابريل 2004 م الماضي

من المحاباة والفساد المقنن في تعيينات وظائف الدولة إلى قفل أبواب

الجامعات في وجه أبناء قبائل دار فور !!؟؟

يذكر الكثيرين القصة المشهورة في تعيينات مهندسي البترول فى وزارة الطاقة عندما اقتضى تعيين 50 مهندساً (Fresh graduates) و إرسالهم مباشرة إلى إحدى الدول الخارجية لتدريبهم على الصناعة البترولية كمنحة من تلك الدولة لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للكفاءات الفنية في هذا المجال ، فقد تم حصر الأعداد المرغوبة (جهوياً وعرقيا) من الطلبات المقدمة من الخريجين من جميع أنحاء السودان في حدود 30 خريج فقط .! ولان العدد المطلوب يتجاوز هذا العدد ولا توجد إعداد أخرى من نفس (الصنف ) ضمن المتقدمين ، فقد تم توجيه اللجنة المكلفة بهذا الأمر ( من جهات عليا ) لتأجيل التعيين للسنة القادمة بعد التنسيق مع دولة المنحة حتى ضمان إكمال العدد(50) من الدفعة الجديدة من الخريجين مع احتفاظ الذين تم اختيارهم من الدفعة السابقة (الثلاثين) بحقهم حتى تكتمل ( الكوتة العرقية ) (تحتفظ الجريدة بحق إدخال هذا المصطلح لأول مرة في علم الانثروبولوجيا ) ، وفعلاً فقد كان! . الجديد في أسلوب إقصاء أبناء المهمشين وخاصة من أبناء القبائل الموصومة ب " المتمردة " في دار فور ، انه تقدم احد الطلبة لأحدى الجامعات بعد تأكد حصوله على المجموع المؤهل لهذه الجامعة ، وفى أثناء تعبئة الاستمارة الخاصة بالقبول سأله الموظف المختص عن قبيلته ، ورغم أن الطالب لم يتوقع مثل هذا السؤال إلا انه لم يتردد من ذكر قبيلته له . وبس! ماع اسم القبيلة تسمر الموظف في كرسيه وأوقف الإجراءات وتناول الهاتف الذي أمامه متصلاً بالمسجل مباشرة لينقل إليه الفاجعة التي يسمعها من المتقدم . وبعد نقاش مع المسجل ، حول الموظف المكالمة للمتقدم ، وبعد نقاش ضاف بين الطالب والمسجل وبعد السؤال عن الأصل والفصل ومكان السكن والميلاد ، أتضح أن الطالب من مواليد السعودية ومن أم (عربية ) ومن ديار كرد فانية في الأساس وإقامة دائمة في العاصمة حالياً ، مع ثبات قبيلة الأب المنتسبة إلى إحدى القبائل الكبرى في غرب السودان والموصومة بابى " التمرد " الحالي بدار فور ! . أمام هذا " الخلط " المربك بين الميلاد السعودية والام العربية والديار الكردفانية طلب المسجل من الطالب أن يحول السماعة للموظف مجدداً قائلا للموظف " يا أخي سجله دا ود مغترب دايش ما عارف قبيلته " ، وعندها تنفس الطالب الصعداء منتشياً بهذه ( الدوشة ) معتبراً ذلك (a Narrow escape ) . هذا لسان حال الطالب! ، أما نحن فنتساءل : هل هذا رعب شائع أم سياسة معتمدة ؟ ونرجو ألا تكون الأخيرة !!

الإنقاذ وتنمية دارفور المزعومة

كثر الحديث في الأيام الأخيرة من قبل قادة الإنقاذ ، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية من أن دار فور لا تنقصها المشاريع التنموية لأنها حازت على حصة مضاعفة من المشاريع عكس الأقاليم الأخرى وخاصة في عهد الإنقاذ وبالتالي لا توجد حجة لهذه الحرب " الكاراكتيرية " التي يقودها صبية دار فور ! ( على قول إذاعة مونتى كارلو في وصفها للحروب التشادية في الثمانينيات ) . في إطار بحثنا عن هذه المشاريع " المجهرية " في دار فور و التي ترى فقط بأعين الإنقاذيين المجردة ، اتصلنا بأحد " أقلام " الثورة ، وهو الأستاذ " أبو جليلة " ليساعدنا في البحث عن هذه المشاريع الوهمية . ولان البحث سيكون مضني ، فوعدنا بالكتابة في حلقات متتالية ونورد اليوم الحلقة الأولى من " الإنقاذ وتنمية دار فور المزعومة " ، والى مضابط المقال :

من الغرائب التي صاحبت ثورة دار فور الفتية والتي يتردد كثيراً من أفواه الإنقاذيين ومناد يبهم بولايات دار فور من ولاة ووزراء ومحافظين ومدراء مؤسسات الذين الزمهم نظام الإنقاذ بحفظ وتلحين غناء فرائض الإنقاذ وسننه وشعاراته عند تكليفهم لأمر من أمور الإنقاذ لمجادلة السائلين والمحتجين من الفريات السياسية الكاذبة لتضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وتبديل واقع حال أهل دار فور المنسية إلى صور إعلامية فاسدة وكلمات صحفية مجحفة لإخراج مسرحية الأكذوبة عن حال دار فور وتغييرها من الحال البائس إلى الهالة الإعلامية بقولهم أن دار فور بها تنمية، مطارات، جامعات، المدارس، الطرق والكباري، الجسور والاتصالات وولاة ووزراء ومحافظين من أهل الإقليم ووسائل الاتصالات بالجوالات والثريات .......الخ

تحليل:-

أولا: التنمية لا تعني بناء العمارات الشامخة والقصور المزينة بالحدائق الوارفة والعربات الفارهة وتوفير الخدم والمغنيات والراقصات والسكرتيرات والحسابات الجارية لقادة الإنقاذ ولا تعني احتكار السلطة والثروة والقانون والتجارة والمنفعة العامة وإعفاء الإنقاذيين أو الجبهجية من الرسوم الجمركية تحت مظلة المنظمات الخيرية والاسلاماوية والشهيدية الخاصة بالإنقاذيين وباسم المهاجرين والخلاوي ، ولا تعني توزيع الزكاة للعاملين عليها فقط دون المستحقين السبعة الآخرين ، ولا تعني احتكار الثروة الحيوانية لمصدر مقابل عمولات ورشاوى (تعين شقيق رئيس الجمهورية مدير عام لتلك الشركة) ، ولا تعني شراء ما تبقى من المال العام بالأسلحة الفتاكة والمواد السامة لإسكات المحتجين وتكريم الأجهزة الأمنية لمواصلة مجهوداتها القمعية وجرائمها الليلية ، ولا تعني شراء الذمم وأصوات الناخبين وتبذير المال العام ! في الدعاية الانتخابية والإجماع السكوتي وتمويل الحزب الحاكم من خزينة الدولة ، ولا تعني بناء المباني الشاذة النادرة الفارهة بالولايات الفقيرة المنسية ليستظل بها مناديب الإنقاذ مع توفير العربات موديل السنة والنثريات المفتوحة والتذاكر السنوية بالدولارات لترفيه هؤلاء المطبلين ، ولا تعني إنفاق الإيرادات الشحيحة في إعداد مهرجانات الرقص والطرب والأعياد الإنقاذية والمناسبات الحزبية والمؤتمرات وتكريم المنقولين واستقبال القادمين وحوافز فتح الملفات وقفلها واستبدال العربات وبناء القصور لبعض المقربين وتمليك المحال التجارية وإسعاد أبناء وأشبال الإنقاذ بإرسالهم إلى الخارج للدراسة والترفيه وتعلم اللغات ، ولا تعني استهداف الزراعة والمزارعين ،الطب والأطباء ،الاقتصاد والاقتصاديين ،العمل والعمال ،الرعي والرعاة ، التجارة والتجار وإشاعة المجاعة والأمراض وإفقار الناس . بل التنمية تعني تنمية الإنسان قبل كل شيء وتوفير الخدمات كالتعليم ، الصحة ، الماء ، الكهرباء ، البنية! التحية ، والأمن ومحاربة الفقر والأمية والجهل والتخلف ونشر الوعي والثقافة والحضارة ومواكبة العصر واشاعة الديمقراطية والحرية والكرامة وحق الإنسان والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين والاعتراف بالرأي الآخر وعدم إقصائه أو ظلمه ونبذ العنف والقهر والاستبداد.

واستنادا إلى ما ذكر من مفهوم التنمية يمكن مجادلة الإنقاذيين وتفنيد أغانيهم التنموية بدار فور وتوضيح حقائقها في النقاط التالية:

1- التعليم

يعود فضل بناء المدارس القليلة بدار فور إلى المستعمر والجهد الشعبي المحلي وبعض الحكومات التي تعاقبت على سدة الحكم والتي ساهمت في انهيار التعليم تدريجيا حسب تواريخ حكمهم إلى أن ترك التعليم مصاباً بضيق التنفس والأمراض المستعصية في مستشفى من المستشفيات الإهمال في عهد ( الأحزاب الأخيرة) (وهي ليست فترة ديمقراطية كما يسميها البعض) وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير في عهد نظام الإنقاذ من خلال الإهمال والاستهداف المقصود للمؤسسة التعليمية وإهمال المعلم والتلميذ والطالب والتشويش في المناهج مع إدخال أيدلوجيات إنقاذية وإلغاء المرحلة المتوسطة وإضافة فصلين إلى مرحلة الابتدائية ووصل الأمر إلى تأخير رواتب المعلمين والعاملين في حقل التعليم بدار فور إلى عامين متكاملين مما أدى إلى انصراف المعلمين إلى وسائل أخرى لكسب العيش ، بعد أن ترك مسؤولية التعليم والمرافق الأخرى للمحليات أو المجالس المحلية التي تفتقد قدرة تسييرها مما أدى إلى إهمال التلميذ وظهر نتائجها في عدم قدرة التل! ميذ في الفصول المتقدمة من مرحلة الأساس كتابة الحروف الأبجدية أو التمييز بين الفعل والفاعل والمفعول به أو تركيب جملة مفيدة والطالب في الثانوية العليا غير قادر على كتابة الرسائل الواردة فابتدع الانقاذيون بدعة المدارس الخاصة ضمن مشاريعهم الاستثمارية لترهق كاهل الأسر الفقيرة وإبعادها عن التعليم وأصبح فرص التعليم لأصحاب المال والقصد من ذلك هو استهداف الجيل والنابغين من فقراء الريف والمدن وجعل تخلفهم وسيلة لحماية سلطتهم وكتابة لوحات الثانوية العليا في مباني المدارس المتوسطة سابقاً مع تغيير في الأسماء وتلوين الواجهات وجعل مباني الثانوية كليات جامعية ليقولوا للناس دون أدى خجل هناك ثلاث مدارس ثانوية قبل الإنقاذ والآن مائتين مدرسة ثانوية وهم يقصدون مباني المدارس المتوسطة التي بناها الإنجليز والشعب بجهدهم.

2- الجامعات الثلاثة بدار فور

أصبح إخفاء الحقائق التاريخية من بديهيات نظام الإنقاذ ولكن دعونا نوضح ملابسات هذه الأكذوبة.

أنشئت جامعة الفاتح من سبتمبر بالفاشر كهدية من قائد ثورة الفاتح من سبتمبر الليبية العقيد معمر القذافي لأهل دار فور المنسين بين ثنايا الأيام وتحملت الجماهيرية الليبية نفقات تسيرها فأنشئت بمباني شركة ريكو بغرب مطار الفاشر مع استغلال المباني الجاهزة لهذه الشركة بعد انتهاء فترة عملها بالسودان وكانت كليات هذه الجامعة ثلاثة كليات وهي التربية ، البيطرة والزراعة ، ولكن خبث نظام الإنقاذ قد دخل حتى مجال التعليم العالي باكراً فقام الجبهجية بتغيير اسم الجامعة إلى جامعة الفاشر ونقل كلية البيطرة إلى مباني ثانوية نيالا بنات ليقولوا للناس هذه إنجازاتنا كما نقلت كلية الزراعة إلى زالنجي حيث مباني الثانوية بنين بعد نقل الثانوية إلى مباني المتوسطة هناك مع إضافة كليات جديدة كالطب والهندسة دون أي مقومات لهذه الكليات من أستاذ مستقر ومراجع ومعامل ومباني تليق بالبيئة الجامعية مما أدى إلى غضب الحكومة الليبية من هذا التصرف وإيقاف ! الدعم ، ثم واصل الانقاذيون في ارتكاب الجريمة العلمية وتسمية الكليات الثلاثة بالمدن الثلاثة بالجامعات الثلاثة بعد تقسيم ولاية دار فور الكبرى إلى ثلاثة ولايات لتوظيف مزيد الإنقاذيين فكانت الجامعات الثلاثة التي يتبجحون بها وخريجوا هذه الجامعات ادري بشعاب الجريمة العلمية التي ارتكب الانقاذيون في حقهم وهي استهداف العقول والاجيال والشعوب

3- المطارات الثلاثة

أنشئت هذه المطارات قبل ظهور هؤلاء الافاكين وقبل ميلاد دجل الإنقاذ وقبل جلوسهم على صدور الشعب السوداني، فتوسعة مدرج وصيانة مطار من هذه المطارات من إيرادات الولايات الثلاثة ، أما نقل مطار نيالا إلى خارج المدينة كانت تكلفته من عوائد مبيعات أراضى المطار القديم حيث تم توزيعه كخطة إسكانية كأحد ارقي إحياء نيالا (درجة أولى ) والسبب الرئيسي لتوسعة مطار نيالا هو لنقل اللحوم المبردة التي تدخل ضمن استثمارات الإنقاذيين أو نقل الركاب بقيمة مضعفة لرفع دخل الخطوط الجوية السودانية أو شركاتهم الخاصة ، ورغم ذلك ونتيجة للفساد ونهب المال العام فقد تم إفقار الخطوط السودانية ومن ثم تم بيعه أخيرا إلى القطاع الخاص (الخصخصة!)حيث كانت متجراً من متاجر بعض القلة ليست كافية لإعطاء شرعية التحدث والإنجاز باسم الإنقاذ.

4- الصحة:

ليس بمقدور نظام الإنقاذ في أن يذكر مستشفاً واحداً أو محجراً بيطريا واحداً أنشئت في عهد الإنقاذ البائس في دار فور بل قاموا بحجب الدواء من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية الريفية وابتدعوا بدعة الصيدليات ومخازن الأدوية ليتاجر من خلالها المقربون والموالون فكانت التصاديق واذونات الاستيراد والدواء الدائري وموت ذوي الدخل المحدود وأصبحت المستشفيات ملجأ للموت بعد أن أضطر الأطباء للهجرة خوفا من تحمل المسؤولية كل ذلك الخراب وبعد أن فقدت الصحة معناها وأنشئت العيادات الخاصة والرسوم العالية وتجول الناس بمرضاهم من محلية إلى محافظة ومن محافظة إلى ولاية ومن مدينة إلى أخرى ليكتشفوا الحقيقة المرة بأن لا علاج إلا في الخرطوم ولا طريق إلى الخرطوم إلا بوسائل الإنقاذ الغالية التكلفة وفي الخرطوم لا علاج إلا بمستشفيات بعض القلة المنفذين ومستوصفاهم وصيدلياتهم ثم القناعة بعدم وجود المال الكافي. ثم العودة إلى الريف ، ليتخذوا من الأشجار والإعشاب دواءً ومن الحيوانات طعاماً ! وكساءً، فذلك هو رحمة الطبيعة بعيداً عن تعقيدات نظام الإنقاذ فمات الالآف ولسان حالهم يقول ( اليوم أحسن من أمس) بل قام الانقاذيون بقصف وتدمير بعض المستشفيات التي أنشئت من قبل بعض الخيرين من خارج الوطن كمستشفى الطينة التخصصي على خلفية حقد حيث مواصفاتها النادرة التي تنافس مستشفياتهم الخاصة وأخرى تحت التشييد بجهد الشعبي كمستشفى كرنوي بالإضافة إلى المراكز الصحية القليلة التي بناها الإنجليز وغيرها من أمراض الإنقاذ المزمنة والسرطانات المميتة في جسد أهل دار فور وهذا هو مفهوم الصحة عندهم.

5- الماء والكهرباء

مصدر مياه أهل دار فور من الهبة الإلهية الطبيعية ( الأمطار ) وما تخزن في بعض السدود والحفائر القليلة التي أنشئت في السنوات الماضية التي سبقت الإنقاذ ورغم افتقادها للصيانة والتحصينات الواقية أو الدوانكي الاستثمارية في بعض مناطق أو آبار السطحية التي يحفرها السكان في فصل الصيف والتي تبعد من المراعي والقرى الريفية مسافات طويلة تختلف من منطقة إلى أخرى وقد تصل المسافة إلى ساعات مشيا على الأقدام والدواب بصفة تدريجية من الشمال الصحراوي إلى الجنوب الأكثر أمطارا ونباتا نسبيا .

أما في المدن ، يتم توزيع الماء على الأحياء السكنية يوما واحداً في كل أسبوع وفي أحسن الأحوال بصفة دورية والانقطاع التام في أكثر الفترات مما سبب في وقوف النساء والأطفال في صفوف متعرجة حول الآبار الجوفية بالمدينة ويستثنى من هذه المعاناة مناديب الإنقاذ من ولاة ووزراء والمحافظين .... الخ

أما الكهرباء فلا تتوفر إلا في المدن الرئيسية مع الانقطاع المستمر في الأحياء الشعبية واحتكار المتوفر منها للولاة والوزراء والمحافظين وقادة الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى مع إنارة المدينة في حالات استثنائية مثل زيارة رئيس النظام أو وفود دولية .... الخ

بهذه الكيفية عاد الناس في دار فور إلى عصر الحمير والصفائح أما الاستحمام بالدش فلا يتبادر إلى ذهن أحد (أحلام ظلوط!) ربما لا يعرفه الكثير من سكان عواصم الولايات الثلاثة.

6- الاتصالات

لم تكن يوما من الأيام التطور في مجال الاتصالات أو وجود التلفون والجوال بالفاشر أو نيالا أو الجنينة أو غيرها من المدن برنامجاً حكومياً وهدية من هدايا الإنقاذ بل تطور طبيعي لتطور الحياة والإنسان والتكنولوجيا والشركة السودانية للاتصالات (سودا تل) شركة استثمارية في مجال الاتصالات تستثمر في داخل السودان وخارجها وتقدم خدماتها مقابل عائدات وفوائد ربحية وليس لسواد عيون أهل دار فور وبل مقابل من يستطيع الدفع وبدون اى دعم من الحكومة . والاتصالات استثمار ذات ربحية عالية ولم نجد في السودان خدمة مجانية للاتصالات حتى يقول الانقاذيون وعلى رأسهم مجذوب بن الخليفة! لقناة العربية ( حتى الجوال التي نتحدث عبره متوفر في دار فور ) فهل هذا يعني أن أهل الإنقاذ يريدون لأهل دار فور الاتصال البدائي بواسطة (المرسال) والحصان وسفر الشهور حتى لا يكتشف العالم والسودان جرائم الإنقاذ وتحركاتهم ؟؟

هنا يجدر بنا أن نذكرهم بان وجود الاتصالات الحديثة لا يعني أن نظام الإنقاذ قد ساهم في تطوير الاتصالات فالصومال التي لا توجد بها حكومة توجد بها شبكة اتصالات متطورة وبل أن الشركة المزودة في الصومال تحترم عقلية الزبون (الشعب ) عكس الحال في دار فور لان الخدمة قد تفصل من المستفيدين وبدون سابق إنذار وبتوجيه من سلطات الأمن وذلك عند زيارة رئيس الجمهورية أو نائبه أو حتى الوزير المركزي أو قادة الأمن حتى لا يتاح الفرصة لسكان المدينة من تناقل أخبار الزيارة حتى لا يصاب المسئول ( بسوء ) لان الكل في دار فور متمردون !!!

أقلام الثورة

ارض المليون ميل مربع

السودان وطن فيه ثروات عديدة وخيرات وفيرة لا حدود لها . ثروات معدنية ونفطية وانهار عديدة تشق فيافيها الشاسعة وارض خصبة للزراعة والغابات وموقع استراتيجي للتجارة والسياحة والتبادل الحضاري فضلا عن الثروات الروحية الغالية من الاديان السماوية وكذلك التنوع العرقى وثقافة قادرة على مجابهة التحديات وتحقيق الوحدة الوطنية . ولكننا رغم كل هذه الثروات لم نستفد منها ولم نحسن التصرف في المحافظة عليها واستخدامها في البناء والتنمية والتقدم وتحقيق الأهداف المرجوة منها وحماية مستقبل الأجيال وتحصين الذات وحماية مكتسبات الأمة وأرضها وعرضها . ولم نفلح للأسف في بناء شخصية قوية قادرة على مواجهة الأعاصير والتعامل مع متغيرات الزمان والمكان والتحديات العالمية .

ها نحن نتلمس بحسرة على بعض المعاني ومعرفة الحقائق والخفايا وإدراك حجم الأخطاء التي ارتكبت بحق الأمة والأفراد وتبديد الثروات والخيرات واستمرار فصول الفساد والتخريب المنهجي الذي طال كل مفصل من مفاصل الوطن حتى وصلنا إلى ما نحن عليه ألان من تخلف ومرض ومجاعات وفرقة وضعف يهدد حاضرنا ومستقبلنا .

انقلابات عسكرية وديمقراطيات عائلية قصيرة الأجل وحروب أهلية وتمييز عنصري وتعالى عرقي وجهويات متزمتة ، جلبت الدمار البشرى والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي عن طريق تجيش المجتمع ومصادرة الحريات وعلو منطق القوة فوق السيادة والإرادة الشعبية ونكوص الحياة السياسية وتجيير الدولة للحزب الواحد ثم إلى العشيرة والقبيلة والعائلة وحكم الفرد وأنفاق العائدات على أدوات الحروب من الأسلحة والصرف على الأجهزة الأمنية القمعية وتقوية بنيات النظام وشراء الذمم . وطرد قسم من أبناء السودان من أعمالهم ومصادر أرزاقهم وسجن بعضهم ليتقاسموا الغرف الضيقة مع المجرمين والقتلة المحترفين والحق قسم بالمؤسسات العسكرية لتعذيب العباد ، ليصبحوا قوة قاهرة فوق المجتمع . .

وهكذا احتكرت القلة التي عانق أجدادهم الاستعمار، السلطة والثروة والقانون والتجارة والمنفع العام وقبضت على مقدرات الشعب والمؤسسات والشركات والدوائر الأخرى والسلطات العامة وقهرت المجتمع المدني وصادرت الحريات وسخرت قوة الدولة لغايتها ومآربها واحتكرت الأجهزة الإدارية والأنشطة الاقتصادية ، ليحل الخوف محل الأمان والقهر محل الإقناع والتسلط . ثم تعاقبت الدكتاتوريات مما قضت على زهرة شباب البلاد ونهبت الثروات وبنت القصور الشامخة المحيطة بالحدائق الوارفة والنوافير والعربات الفارهة ووزعت العطايا على الأقارب والمطبلين والمزمرين وقهرت الناس ودمرت حيويتهم ونخوتهم ، فكانت ملايين القتلى والجرحى والمصابين والمقعدين والمرضى النفسيين من الحروب والمؤامرات ومحاولات الاغتيالات والظلم والاضطهاد ومئات المعتقليين والمفقودين والهاربين ومن دفنوا أحياء في مقابر جماعية والحفر العميقة وملايين العاطلين عن العمل . وفضل الآخرون المنفى في! حومة هذا الصراع ليرحلوا عبر المساحة في عتمة الليل البهيم بقارب صغير تشاكسه الرياح والأمواج عندما انحنى النجم وخاصم القمر السماء وابت الأوطان أن تنجب الثوار والإبطال ليجعلوا من قاع البحر الموحش ملاذاً آمنا لهم ، أو تائهون كالطيور بديار الآخرين حتى بلغ عدد المنفيين طوعاً أو قسراً الملايين من بينهم عشرات الآلاف من أصحاب الخبرات وحملة الشهادات من الأطباء والمهندسين والاقتصاديين والأدباء والقانونيين والزراعيين والمدرسين والعمال المهرة . علاوة للجنود الذين رموا في أتون الحرب وأهوالها ففروا مذعورين بعد أن فقدوا أدوات القتال لأنهم محرومون من الإنسانية ومتطلبات الحياة والعيش الكريم ،يرتدون ثياب رثة مهلهلة وأحذية بالية تعكس مدى معاناتهم وعطشهم وجوعهم وأسلوب معاملتهم ورداءة الطعام ، فضلاً عن انقطاع الاتصال وسوء التسليح والتخطيط وانعدام الحماية اللازمة والرعاية الطبية والتغذية السليمة وعدم الاهتمام أو الحرص على حياتهم وعدم رعاية اهالى القتلى وتأمين حياة كريمة لأولادهم ، فيما نرى آلاف القتلى من جنودنا تنهش جثثهم الكلاب وتمتنع الحكومة من دفنهم وآلاف الجرحى الذين يئنون من شدة الآلام وعذابات جراحهم من دون أن يسأل عنهم احد أو يقدم لهم شربة ماء أو حبة دواء مسكن . أما الأسرى فحدث عنهم وعن آلامهم ولا حرج ، فقد تركوا كأنهم الأيتام على مائدة اللئام أو كأنهم لبناء غير شرعيين لهذا الوطن ، وظروف ملابسات أخرى .

إما الريف السوداني ومدنها ، فقد عانت وما زالت تعانى من التخلف والمرض والجفاف والفقر وتدنى الخدمات الأساسية والتدهور البيئي وانعدام الأمن . ثم أضافت القلة الحاكمة فوق هذه عنصر عدم الاستقرار فقوضت بذلك الوحدة الوطنية وراح أبناء المناطق المتخلفة يحاربون بعضهم بعضا بكل وحشية ، وتربعت على الحكم فئة غير كفؤة فدمرت الاقتصاد والحرث والنسل بسوء أدارتها وتخطيطها ، فأصبحت المجاعات ظاهرة شائعة ومثلها ظاهرة الهجرة والنزوح وتلكؤ التنمية .

كل هذا يخاصم جوهر وفلسفة الديمقراطية والحرية والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار لتحقيق جماعية القرار وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والراى الآخر وحرية التعبير والتنظيم والتداول السلمي للسلطة واقتسام الثروة بين مكونات الأمة وتطوير المؤسسات وتحسين الظروف المعيشية ومحاربة الفقر ومجابهة التحديات وتحقيق السلم الاهلى والاستقرار التشريعي والتوازن التنموي وإزالة الاختلالات الحقوقية واجثاث بؤر الفساد في المجتمع والمؤسسات ونأمين حقوق المواطنين وأمنهم وتعزيز مناخ الديمقراطية وحرية النشاط السياسي بعيداً عن الاستقطاب والمزايدات مالمكايدات والمهاترات والمراوغات والصور الزائفة للعدالة والاستعانة بالأعراق .

ابو جليلة

بيانات صادرة عن حركة تحرير السودان – مكتب الخليج

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام من حركة تحرير السودان

عن أكذوبة محاكمة الجنجويد بنيالا

أصبح الجهاز القضائي السوداني - كغيره من مؤسسات الدولة الأخرى – من ضحايا فساد نظام الإنقاذ الذي طال كل أوجه الحياة في السودان ، وذلك من خلال استبدال المشهود لهم بالعدل والإنصاف وقول كلمة الحق من أبناء السودان الذين درسوا القانون والتحقوا في هذا المرفق الهام ، ووضع على رأس هذا الجهاز الخطير بدلاً عنهم بعض الفاسدين والمرتشين والنفعيين من أقطاب النظام الذين فشلوا حتى في فصل منازعات أفراد عوائلهم وجيرانهم واصحبوا هم الذين يمثلون الجهاز القضائي والمحكمة العليا والاستئناف والمحاكم الخاصة والطوارئ . ثم نقل المشهود لهم بالظلم والفساد إلى دار فور لإدارة المحاكم الخاصة التي أنشأها النظام لتصفية المظلومين والمحتجين والأبرياء على أسس قبلية ومنتقاة لتطبيق مواد شريعتهم الجديدة التي انحصرت تطبيقها في البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة . فكانت الحملات والمداهمات والقبض العشوائي للأبرياء من سكان الريف من قبل الجنجويد (المعسكرين ) و الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية تحت ذريعة مكافحة النهب المسلح مستهدفين بذلك قبائل بعينها في دار فور وذلك لإرضاء النظام وتطبيق الظلم وممارسة الفساد عن طريق الإعدامات الفورية والتصفيات الخلوية وسجن الأبرياء لفترات طويلة دون محاكمة تحت مبررات عدم اكتمال التحري وحضور أطراف القضية ، مع تغيير حيثيات القضية لصالح من يدفع المزيد من الرشاوى ليتم تقاسمها بين مسئول الشرطة والأجهزة الأمنية والقضاء والنيابات أو القطع من خلاف لمن لا يستطيع الدفع ومن ثم تحويل ملفه ضمن أفراد الجنجويد الذين من المفترض تمت محاكمتهم بتهم الحرابة حتى يتم عرضه في! القنوات التلفزيونية في إطار الدعاية الكاذبة عن محاكمة الجنجويد . لذلك ، فان أكذوبة محاكمة الجنجويد بنيالا ما هي إلا مسلسل من المسلسلات الطويلة المرعبة من الظلم والفساد القضائي الذي طال آثاره كل بيت من بيوت أهل دار فور البسطاء . والقاضي مختار إبراهيم الذي يترأس المحكمة الخاصة بنيالا من المشهود لهم بالظلم والفساد وسبق أن أصدر أحكاما جائرة ضد بعض المدنيين بدون السماح لهم بالاستعانة بالمحاميين مما أثار جدلاً قانونيا واسعاً في أوساط القضاء السوداني والمنظمات العدلية وحقوق الإنسان .

أما الذين تم قطعهم من خلاف في الأيام القليلة الماضية في محكمة مختار الخاصة بنيالا هم من الذين تم القبض عليهم من قبل شرطة النظام بتهم السرقة والنهب وصدر بحقهم الحكم الجائر في منتصف ديسمبر 2003م الماضي ، اى قبل أكثر من سبعة اشهر . فوجد مختار في هؤلاء الضحايا فرصة سانحة لإرضاء رؤسائه في سلطة الإنقاذ وتمرير مسرحية محاكمة الجنجويد لإنقاذ النظام من المأزق الدولي الذي ادخل نفسه فيه وإيهام الرأي العام المحلى والاقليمى والعالمي بهذه الأحداث الزائفة من خلال وسائل الإعلام من القنوات الفضائية وفى العناوين البارزة في الصحف السيارة ، والضحايا هم :

- على هارون إدريس

- حامد على هارون إدريس

- سليمان محمد شايب

- حمدان سليمان محمد شايب

- الهادي محمد صياح الزين

- جمال سليمان محمد شايب

وفى إطار نفس المسلسل بالهجوم على قرى القبائل المستهدفة (وخاصة أفراد قبائل الزغاوة ) من قبل قوات الجيش و مليشيا الجنجويد المساندة لها لتنفيذ المخطط الجديد بالقبض على أفراد هذه القبائل ومحاكمتهم باسم محاربة ومحاكمة الجنجويد . هنالك حملات يومية على قرى القبائل المذكورة لتنفيذ هذا المخطط ، ونورد في هذا المجال الأمثلة التالية :

1 – تم الهجوم قبل أيام على قرية أبو زريقة (55 كيلو جنوبي الفاشر ) وتم القبض على الآتية أسمائهم وتم وأخذهم إلى مدينة الفاشر :

- يعقوب خاطر عربي ، وهو شيخ القرية ونائب رئيس محكمة أبى زريقة الشعبية

- بشير جمعة عربي

- بشير موسى اسحق عربي

- عبدا لعزيز يعقوب خاطر عربي

- عثمان يعقوب خاطر عربي

- بشير حسم

- حامد اسحق عربي

- عبدا لماجد محمد بوش

2- تم الهجوم يوم أمس (25 يوليو 2004 م ) من قبل الجيش والجنجويد على سوق أبو دليق ( 40 كيلو جنوب الفاشر ) وأسفر الهجوم عن قتل مجموعة من الاهالى كما تم القبض على مجموعات أخرى وجارى حصر القتلى والمقبوض عليهم خلال الساعات القادمة وقد تم التأكد من قتل المواطن / مندى عبدا لله أبكر

عليه ، تلفت الحركة نظر المجتمع الدولي والمحلى على الحقائق التالية :

أولا : في خضم الهلع والإرباك الذي أصاب النظام من الحصار والتهديدات الجادة من قبل المجتمع الدولي بضرورة إيقاف الفظائع التي يرتكبها بالتحالف مع مليشيا الجنجويد ضد العزل في دار فور اتبع النظام أسلوبا جديداً لممارسة تصفية الحساب مع القبائل المستهدفة في دار فور ولكن تحت مظلة ضرب الجنجويد ومطاردة عصابات النهب المسلح معتقداً انه بالامكان تضليل المجتمع الدولي وتحقيق أهدافه الشيطانية في نفس الوقت .

ثانياً : يتم الهجوم على هذه القرى ويتم قتل من قاوم من المواطنين والقبض على من استسلم ويتم محاكمته على جناح السرعة وإظهاره على وسائل الإعلام باعتباره احد أفراد الجنجويد الذين مارسوا الفظائع في دار فور

ثالثاً : تنبه الحركة انه باعتراف وزير الداخلية وممثل رئيس الجمهورية في دار فور وكذلك باعتراف قائد عام الجنجويد / موسى هلال في الصحف السيارة أن أفراد الجنجويد قد تم استيعابهم بالقوات النظامية وبالتالي هذه الحملات المحمومة لا علاقة لها بالجنجويد وبل هم من يقوم بتنفيذ هذه الحملات بتبعيتهم الجديدة .

رابعاً : قادة الجنجويد ومن يقف من ورائهم من قادة الانقاذ هم أولى بالمحاكمات وهم معروفون بأسمائهم ورتبهم وأماكنهم ولا يحتاج الأمر إلى قيام حملات تمشيطية ولا مسرحيات تلفيزونية لإيهام المجتمع الدولي والمحلى

وأخيرا : تناشد الحركة منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية للتحرك الفوري لإنقاذ الضحايا الجدد ، ضحايا المحاكمات الصورية للأبرياء باسم الجنجويد وأيضا لإنقاذ الذين قضوا سنين طويلة في السجون بلا محاكمات والضغط على الحكومة السودانية للسماح لهذه المنظمات بالاتصال بهؤلاء لمعرفة الحقيقة .

حركة تحرير السودان

مكتب الخليج

الأحد 25 يوليو 2004 م

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام من حركة تحرير السودان

حصنت حكومة الإنقاذ نفسها ببرنامج ارهابى واسع النطاق على مستوى القطر منذ قيامها من خلال المحاكم العسكرية والخاصة والطوارئ وخاصة في دارفور لإصدار أحكام جائرة ضد المدنيين على أسس قبلية وجهوية ، مثل الإعدام والقطع من خلاف والسجن لسنوات طويلة دون محاكمة قد تصل فترة الانتظار لبعض الحالات إلى خمسة سنوات ، هذه الحالات الإجرامية متوفرة في سجون دارفور . وبعد قيام ثورة دارفور الحالية ، قام مجرمي النظام بنقل سجناء دارفور إلى سجن كوبر بالخرطوم وسجن بورتسودان وتمت محاكمات صورية لبعضهم هناك بحجج واهية مثل تهم جرائم ضد الدولة وتم إعدامهم . وقد تكون انتمائك لقبيلة ما من قبائل دارفور حجة كافية وجريمة في حد ذاتها في عرف الإنقاذ لتنفيذ عقوبة الإعدام إمعانا في ممارسة الحقد والتنكيل بأهل دارفور . وقد سبق في هذا الإطار إ! عدام أعداد كبيرة بمدينة الفاشر دون علم القضاء أو بالاتفاق معه مقابل رشاوى مع تغيير حيثيات القضايا ، كما تم عمليات قطع من خلاف بسجن كوبر على بعض أبناء قبيلة الزغاوة بمبررات قانونية غير عادلة وهم :

- إبراهيم جمعة احمد

- صالح عمر جارالنبى

- عمر سالم خاطر

- أبكر محمد احمد جلاب

- دفع الله مولود

وفى المقابل تم تبرئة قائد المجموعة التي نهبت بنك نيالا المركزي المدعو / آدم عبدا لرحمن حسين "آدم بوليس" وهو ابن أخت اللواء / حسين عبدا لله جبريل ، احد ابرز قادة مليشيا الجنجويد الحالية . وقد تم الحكم على باقي المجموعة المجرمة بعشرة سنوات حبس ، إلا انه ، وفى إطار التحالف المشبوه بين نظام الإنقاذ ومليشيا الجنجويد تم الإفراج عنهم بقرار من رئيس الجمهورية عمر البشير وجميعهم الآن تحت إمرة قائد المليشيا الأكبر / موسى هلال . أما الذين تم إعدامهم فور نقلهم من دارفور إلى بورتسودان هم الآتية أسمائهم :

- الصادق عبدا لله نورين 24 سنة

- إسماعيل احمد عبدا لله 26 سنة

- احمد عبد الله محمد 18 سنة

- محمد أبكر نور 21 سنة

- خليل الطاهر بشير 30 سنة

- محمد صبر 28 سنة

- حبيب على عبدالقادر 25 سنة

- احمد جمعة محمد 26 سنة

- محمد عبدا لله 21 سنة

- عبدا لله محمد حسين 30 سنة

كما تم إصدار حكم الإعدام لمجموعة أخرى قبل أيام ببورتسودان وسوف يتم تنفيذ الحكم الجائر عليهم بعد موافقة رئيس الإنقاذ وهم :

- آدم عبدا لله اسحق

- إبراهيم جمعة هرى

- إبراهيم سنين عثمان

- صابر محمد حامد

- حامد حسن إبراهيم

- عيسى إسماعيل سبيل

- عبد الله تركاوى

- عمر احمد محمد

هذا فضلا عن المئات من السجناء من أبناء دارفور الذين سجنوا في ولايات السودان المختلفة والخرطوم وتم نقلهم إلى جهات غير معروفة ولم تعرف مصائرهم حتى الآن .

أما بخصوص ما تواترت من أنباء صادرة من نظام الإنقاذ من القبض على العشرات من أفراد مليشيا الجنجويد وآخرها أن محكمة "خاصة" في مدينة نيالا برئاسة القاضي / مختار إبراهيم آدم قد قضت على عشرة أفراد من مليشيا الجنجويد بالسجن عشرة سنوات وبالقطع من خلاف ، فيما اعتبر الحدث - من قبل المراقبين الغير ملمين بسلوك الإنقاذ - وكأنه خطوة في اتجاه تلبية مطالب المجتمع الدولي المطالب بتصفية ومحاكمة المتورطين من أفراد هذه المليشيا في الفظائع التي ارتكبت في دارفور . العالمون بسلوك نظام الإنقاذ عن قرب يعلمون أن هذا الخبر عبارة عن فبركة إعلامية الغرض منه تضليل الرأي العام وحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من أهل دارفور وترك المجرمين الحقيقيين بلا عقاب ، وذلك لان أفراد المليشيا هم الآن جزء "أصيل" من القوات النظامية وذلك باعتراف وزير داخلية النظام وكذلك القائد العام لمليشيا الجنجويد / موسى هلال . ثم إن النظام لا يمكنه أن يجرى مثل هذه المحاكمة لأفراد المليشيا المعروفين لان النظام نفسه يعتبر الشريك الفعلي لجرائم الجنجويد . وقد سبق للحركة أن أصدرت بيانا بشأن محاكمة الجنجويد وأقطاب النظام لان الجنجويد معروفين بقادتهم ومعسكراتهم وإذا كان النظام جاداً في محاكمتهم لبدأ من قائدهم الأعلى الذي يتبختر الآن في شوارع الخرطوم ويقيم في فنادق الخمسة نجوم في ضيافة الحكومة . لذلك تطالب الحركة بالآتي :

1- تطالب الحركة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل السريع لإنقاذ المئات من أبناء دارفور الذين تم إعدام بعضهم وينتظر الآخرون في سجون الإنقاذ نفس المصير من الإعدام والتعذيب ... الخ

2- تطالب الحركة المجتمع الدولي ولجنة المراقبة من إيجاد آلية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب من مسئولي النظام المتورطين في الجرائم سواء كانوا سياسيين أو قادة الجيش أو أجهزة أمنية بالإضافة إلى قادة الجنجويد وممارسة الضغوط عليه لإيقاف إصطياد الأبرياء وممارسة المزيد من الجرائم باسم محاكمة الجنجويد وذلك لتضليل الرأي العام العالمي والمحلى .

3- تحذر النظام من المضي في هذا المخطط الاجرامى الخطير وتطالبه بإطلاق سراح كل المعتقلين المرتبطين بقضية دارفور وذلك التزاماً ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في الثامن من ابريل الماضي في انجمينا .

حركة تحرير السودان

مكتب الخليج

الأربعاء 21 يوليو 2004م

بيان هام عن حركة تحرير السودان عن

آخر خطط نظام الإنقاذ في مواجهة أحداث دار فور

شكك النظام من جدية منادييه بولايات دارفور من الولاة وقادة الجيش والاجهزة الامنية والجنجويد فى انجاز خططه التى تهدف الى حرق ما تبقى من القرى لضمان تهجير كل من يقطن بارياف دارفور الى المدن الرئيسية لضمان تنفيذ سياسة الارض المحروقة فى هذه المناطق لتجفيف منابع السند الشعبى للثورة .

وفى هذا الاطار اجتمعت بعض مجرمى الحرب من اقطاب النظام واجهزته الامنية وقادة الجيش ومشرفى الجنجويد فى الخرطوم لاخراج مسرحية جديدة تواكب مستجدات الساحة فى دارفور وقد تمكنت مصادرنا من الحصول على مقررات هذا الاجتماع وهى كالتالى :

1 – اعفاء مجرم حرب آدم حامد موسى من ولاية جنوب دار فور وتعين مجرم حرب ومفتن القبائل الحاج عطا المنان لايهام العامة هناك بان الصيف قد ذهب بسلبياته واتى الخريف فاخترناه لكم رجلا مسلما ورعاً ليأمر فيكم بأوامر الانقاذ و ينهى عن مناهيه ليرتكب من خلاله ما تبقى من الجرائم بفنون جديدة .

2 – منح صلاحيات واسعة لمشرفى الجنجويد بالخرطوم امثال عبد الله على صافى النور وحسين عبدالله جبريل وعبدالحميد موسى كاشا وآخرون ، بالاضافة الى مشرفى الجنجويد فى ولايات دار فور الكبرى مثل آدم حامد موسى وعثمان يوسف كبر وجبريل عبدالله وحماد عبدالله جبريل والهادى عبدالله ومحمد ابراهيم عزت وعبدالرحمن أحمد صالح و سليمان عبدالله علاوة على قادة الجنجويد الميدانيين مثل كرادتش دارفور/ موسى هلال ومحمد صالح كريمة وعلى آدم عبدالباقى والامين حسن محمد هلال وعبدالعزيز دود محمد وآدم الشيخ عبدالباقى والتيجانى حسن محمد هلال ويوسف دود محمد ومحمد صالح قيوم وسالم حسن عبدالباقى ومحمد دود محمد وغيرهم . وقد منح للمذكورين صلاحيات مقننة للقيام بمهامهم الاجرامى من خلال المؤسسة العسكرية لضمان استمرار الحلف القائم بين نظام الانقاذ والجنجويد .

3 – تكليف النفعيين من ابناء دارفور الذين استخدمهم النظام مقابل مناصب وهمية ودولارات سائلة لامتصاص الغضب القادم من الضمير العالمي والاقليمى والمحلى على خلفية جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية وحرق القرى وترهيب الأمنيين ونهب ممتلكاتهم وتجويعهم وذلك لتضليل الراى العام وإدخال الشكوك حول حقيقة ما ارتكب من الجرائم ضد الأبرياء بدارفور

· تم تكليف الدكتور التجانى مصطفى لإخراج البرنامج التلفزيوني الذي أعدتها قناة المستقلة بعنوان كبير وعريض أوهم الكثيرين في أن يجدوا مفكرين وسياسيين فى مقعد تلك الليلة لمعرفة اسرار قضية دارفور ورؤية النظام لحلها ولكنهم فوجئوا بمطبل مغشوش ومنتفع من منتفعى الحروب الذين ساهموا فى توفير معلومات امنية وخرائط لمنازل امهاتهم وقرى اهليهم ومصادر المياه النادرة لتدمر وتحرق على ايدى جيش النظام والجنجويد واغتصاب بنات عماتهم وخالاتهم وقتل العجزة والاطفال ! وتشريد من بقى على قيد الحياة خارج الوطن لاجئين فى وسط ظروف غير انسانية بالجارة شاد حيث رمال الصحراء الحارقة وانعدام الغذاء والكساء والدواء لتزورهم الضمير العالمى باكيا متحسراً .

· تم تكليف محمد يوسف عبدالله وزير الدولة بوزارة الشئون الانسانية لحضور مؤتمر جنيف للمانحين متلبساً جلباب الانسانية لينكر من خلاله كل المعاناة وكل الجرائم من دون ان يتعرف على الإمكانيات التكنولوجية للالفية التى يعيشها والتى مكنت اقطاب هذه الالفية من رصد للمنطقة على مدار الساعة بالاقمار الاصطناعية ، فاذا بقريته تبث مشتعلة تحيطها جيش النظام والتتر وامه تجرى الى كهوف قريبة ونسوة اخريات وفتيات يغتصبن ومآسى اخرى بفضل الاقمار الصناعية فى غرفة ضيقة هناك فى جنيف بل ظهر شاهد آخر ليؤمن على مصداقية الاقمار الصناعية قائلاً ان هذا المنتفع من ابناء قريتنا وابن خالتى(لزم ) ، أسالوه عن امه اين هى الآن لا عن اهل دار فور !؟

· اما حسن محمد عبدالله برقو ، فقد اوكل اليه مهمة توزيع الدولارات لاهل " العدالة والمساواة " ومواصلة برنامج تفكيكها واختراق " حركة تحرير السودان " اذا حسن عقله وتوفير ما يمكن توفيره من المعلومات عن المنطقة وكيفية ابادة سكان المنطقة وسحقهم وتجويعهم وتشريدهم مقابل عمارة شامخة ومزرعة فيحاء فى الخرطوم العاصمة ، و يا له من اغراء !

· كما تم إرسال مجموعات من النفعيين والمطبلين والمغرر بهم من ابناء دار فور الى معسكرات النازحين واللاجئين والدول الأفريقية والعربية والاوربية لشراء الذمم وبيع القضية واعداد مناديب لتفكيكها .

· تم تعيين عثمان يوسف كبر على رأس لجنة فنية مصغرة من المستشارين لاعداد ملف الاكاذيب حالفا معها القسم لضرورة الموقف وخطورة الحدث ليتم تقديمه الى الزوار الدوليين الذين انبهم الضمير وحركتهم الانسانية لانقاذ انسان دار فور والوقوف على اوضاعهم بعد ان تم حرقهم وقهرهم وتدميرهم وقتلهم وابادتهم وتهجيرهم وترهيبهم وتجويعهم من قبل مسلمي الألفية بالسودان والإرهابيين من اقطاب النظام والقاسية قلوبهم من التتر والهمج المحليين والقادمين عبر الحدود.

· تم تكليف لجنة محلية من أفراد الجيش والجنجويد بالفاشر لتوزيع الملابس الجاهزة والأحذية والمواد الغذائية ومبالغ للنازحين بمعسكر أبوشوق بأطراف مدينة الفاشر وإختيار بعض النفعيين لتمثيل النازحين امام الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكية ليقولوا غير الذي كان بالامس القريب ولكن بفضل وجود منظمات انسانية وضمائر حية تم توجيه زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الى معسكر البؤس والشقاوة خارج مد! ينة الفاشر بمنطقة زمزم (خسارة مريسة سابقا) ليبكي الأمين العام للأمم المتحدة ويذرف دموعاَ من منابع الفارق الكبير بين الانسان الذي كرمه الله والحالة البائسة لإنسان دارفور المحاصرة بالكلاب المسعورة من أجهزة النظام فضلا عن معسكر آخر أخليت قبل ساعات من زيارته ولا تدري المنظمات مصير هؤلاء .

6- تم تكليف عبدالرحيم محمد حسين ممثلا للرئيس البشير فى دار فور وذلك لوضع خطة دمج الجنجويد للجيش والشرطة ومنح بطاقات عسكرية وتوفير آليات ومعدات حربية لمحاربة الحركة وحرق القرى الآمنة وتشريد المواطنين مع قرب فصل الخريف تمهيدا انشر المجاعة والامراض . فمن انجازاته خلال الايام الماضية :

· خلق فتنة بين قبائل محلية " ياسين " مما ادى الى نشوب حرب بين هذه القبائل نتجت عنها موت اكثر من 78 شخص وحرق عدد كبير من القرى وتشريد الآلاف ونهب ممتلكاتهم .

· تم اشعال فتنة اخرى بين آهالى منطقة نتيكة وأهالى خور ابشى بمساندة الجيش والجنجويد لطرف من اطراف النزاع لتعميق الفتنة مما اسفر عن مقتل اكثر من خمسين شخص وجرح آخرين حسب آخر من وردت من معلومات ، وقد حصلت الحركة على اسماء بعض القتلى وهم :

- داؤد أمين الضوء

- محمد حسين بوش

- خالد محمد حسين

- عثمان آدم عثمان

- احمد عبدالله هارون

- عبدالرحمن حسن

- محى الدين ابكر نورين

- هجوم الجنجويد على منطقة مهاجرية مما ادى الى مقتل اكثر من 20 شخص تم الحصول على اسماء بعض القتلى وهم :

- يوسف بوش جارالنبى

- محمد آدم نورين كرشو

- على رجب عبدالكريم

- دلى خاطر

- عبدالرحيم عبدالجبار حماد

- محمد بوش جارالنبى

- عمر جقندى بشر

- هجوم الجيش والجنجويد على منطقة شعيرية وتم قتل اكثر من (50) شخصا وحرق اكثر من(50) منزلا بقرية ام شول و (35 ) منزلا فى كلكلة ونهب (65 ) من الابل وحرق (40 ) منزلا بقرية فلاتة

- فتح معسكرات جديدة للتدريب وتاهيل الجنجويد باسم الشرطة :

- تكوين لجان محلية مصغرة لتفتين القبائل وتسليح بعضها ضد الاخرى

7- تكوين لجنة مركزية من مجرمى الحرب المعروفين برئاسة على عثمان محمد طه وعضوية كل من نافع على نافع ومجذوب الخليفة ومحمد هارون وعبدالباسط سبدرات وصلاح عبدالله قوش وآخرون وذلك للاشراف وتوجيه على مقررات الخطة الجديدة واعداد قرارات وهمية اخرى وتحريض الفضائيات ووكالات الانباء بعدم نشر اخبار دارفور وبث صور اللاجئين والنازحين البائسة وعدم استضافة المعارضين لنظام الخرطوم فى برامجهم 000الخ

8- تم اختيار بعض تجار القضايا من ابناء دارفور الذين يعملون مع النظام مقابل مناصب هامشية او مبالغ زهيدة للعمل فى معسكرات اللاجئين والنازحيين والمنظمات العاملة لتضليل الزوار والوفود الدولية واعادة النازحيين الى القرى المحروقة المنهوبة التى لا تتوفر فيها الامن وابسط مقومات الحياة عن طريق وعودهم الكاذبة على لسان النظام بتوفير الامن واعادة بناء القرى فى الفترة القادمة او ترهيبهم ليلاً بالقوة واجبارهم بالقوة من امثال ذلك احمد هارون الذى قال عبر قناة الجزيرة " عدت من دارفور قبل 48 ساعة الماضية والوضع الامنى فى معسكرات النازحيين بجنوب دارفور ومنطقة كتم مطمئنة وحكومتنا الرشيدة ما قصرت ...الخ "

حركة تحرير السودان

مكتب الخليج

السبت 10يوليو 2004م

بيان هام من حركة تحرير السودان

ما زال نظام الإنقاذ يراوغ في حلقة مفرغة من المكر والحيل الزائفة ليستبيح من خلالها أرواح الملايين ويرتكب الجرائم البشعة ومستمرة في برنامج التطهير العرقي والإبادة الجماعية والفتن القبلية وحرق القرى الآمنة وتشريد المواطنين وتهجيرهم قسراً وقتلهم وتمييزهم على أساس اللون والعرق . كما يحاول النظام محاولات يائسة تحت مظلة النفاق والكذب والتضليل وغياب الضمير إلى تغيير مسار قضية دارفور السياسية العادلة وتحويرها إلى محطات قبلية وثأرات أسرية ومشكلات بين الزرقة والعرب والمسلمين والكفار ورعاة ومزارعين على شاكلة أن الجنجويد هم الرعاة والآخرين هم المزارعين حسب تفسيرهم المبرمج لإيهام الآخرين مع إخفاء الحقيقة حتى لا يفهم الآخرون واقع حال اهل دارفور الذين يمارسون مهنتي الزراعة والرعي في آن واحد وأن المراعي الواسعة تتوفر في الإقليم وهي قادرة على إستيعاب رعاة آخرين مع العلم أن هدف الجنجويد الذين ينتمون إلى ب! عض القبائل العربية المحلية ليست المراعي والمياه بل تنفيذ لوعود المركز التي تدعوهم إلى إزاحة السكان المستقرين من ذوي الأصول الإفريقية وإحلال عناصر راحلة محلية وأخرى قادمة من دول الجوار ، وهذا هو سر تسليح الجنجويد وتمليكهم لوسائل الحركة والإتصال وتعزيزهم بالجيش النظامي والطائرات الحربية تحت مسمى محاربة التمرد ليتم الهجوم المنظم على القرى الآمنة وحرقها وقتل المدنيين ونهب ممتلكاتهم وتهجيرهم قسراً وغيرها من الجرائم .

وتحت زريعة تنفيذ القرارات الدولية التي صدرت بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكية والتي تضمنت طرق حل مشكلة دارفور السياسية والإنسانية من خلال تجريد سلاح الجنجويد والقضاء عليهم ومحاكمتهم لضمان سلامة المدنيين وفتح ممرات آمنة للمنظمات الإنسانية لإيصال الإغاثة للاجئين والنازحين والمشردين والمحاصرين في البوادي والأرياف وتفعيل دور المراقبين الدوليين لمراقبة الهدنة والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل المشكلة السياسية . ولكن النظام وكعادته الماكرة قام تحت زريعة نزع سلاح الجنجويد وحماية المدنيين بدمج الجنجويد بالجيش والشرطة وإصدار هويات عسكرية لهم وتوفير المعدات والآليات الحربية لمحاربة الحركة وترهيب المواطنين الأبرياء وتنظيم عمليات حرق االقرى الآمنة وقتل الأبرياء إبتداءاً بمنطقة غرب كتم بحرق ثمانية (8) قرى بتاريخ 30 يونيو 2004م وت! سعة (9) قرى بمنطقة شعيرية (شرق نيالا) بتاريخ 1 يوليو 2004م وقريتين بمنطقة شيلية بتاريخ 2 يوليو 2004م وقتل 12 شخص بمنطقة مهاجرية وخلق فتنة بين الرزيقات والبرقد وهجوم على منطقة خور أبشى وقتل أكثر من 15 شخص وجرح 35 أخرين وإختطاف الفتيات اللاتي تمكنت إحداهن من الهرب بعد تعذيبها وضربها إلى نيالا والتي رفضت الشرطة علاجها بمستشفى نيالا مما إضطر أهلها إلى علاجها بالطرق البدائية وفضلاً عن المفقودين والمشردين وما زال الوضع في غاية الصعوبة وحالة إنسانية مأساوية في ظل غياب المراقبين وإلتزام الحركة بالهدنة وتكرار تجاوزات النظام وعدم تقييدها بالهدنة .

وهكذا تتزايد وتيرة الإرهاب وهجوم القرى الآمنة وقتل الأبرياء وزرع فتن بين القبائل وتسليح بعضهم ضد الأخر تحت إشراف مندوب النظام هناك عبدا لرحيم محمد حسين الذي أوكل إليه مهام تنظيم مليشيات الجنجويد ودمجها في الجيش والشرطة لضمان استمرارية عمليات القتل والحرق والنهب والتشريد وإعاقة عمليات الإغاثة وعرقلة المنظمات ومواصلة التطهير العرقي والإبادة الجماعية ومنع المزارعين من ترتيب أنفسهم للموسم الزراعي وتمزيق النسيج الاجتماعي في محاولة يائسة لتحويل القضية إلى حرب قبلية محلية ونشر عنصر عدم الإستقرار بالمنطقة وغيرها من الجرائم لذا تطالب الحركة بالآتي:

1) تطالب الحركة من المجتمع الدولي التدخل السريع لإنقاذ أرواح الملايين الذين إستباحهم النظام في ظروف غير إنسانية وحماية المواطنين الأبرياء من الإعتداءات المنظمة من قبل النظام ومليشياته وتوفير الأمن لمنظمات الإغاثة لانقاذ ما تبقى من الأرواح قبل الخريف .

2) تطالب الحركة من المراقبين القيام بمهامهم في أسرع فرصة ممكنة بحيادية تامة بعيداً عن مجاملة النظام لإنقاذ إتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى انجمينا فى 8 ابريل الماضى ليتم من خلاله تنفيذ البنود المنصوصة فيه والا سوف لن تقف الحركة مكتوف الايدي في ظل الخروقات والإعتداءات المتكررة على القرى الآمنة والقصف الجوي والقتل وتشريد المدنيين والذى يمارسه النظام ومليشياته .

3) تطالب الحركة من الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكية متابعة ورصد تجاوزات النظام ومدى جدية النظام في تنفيذ قراراتهم الأخيرة مع إيجاد آليات أخرى لنزع سلاح الجنجويد وحماية المدنيين بدلاً من ترك الأمر للنظام الذي أوجد الجنجويد وقتل الأبرياء وأباد الآلاف .

4) تطالب الحركة من الدول العربية والإفريقية والإسلامية القيام بمهامها الإنسانية لإنقاذ أهل دارفور من سياسات التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتجويع والترهيب والتشريد وتمييزهم على أساس اللون والعرق وتسليح النفعيين من بعض القبائل وتأليبهم ضد الأخرين لحرق القرى الآمنة وقتل الأبرياء وغيرها من السياسات التي ينتهجها النظام بعد فشله في مواجهة الحركة.

5) تطالب الحركة من بعض قبائل دارفور ذات الأصول العربية التي تنتمي إليها عناصر الجنجويد النفعيين الذين إستغلهم النظام لحرق المنطقة وإرتكاب الجرائم البشعة ضد المدنيين ، إصدار بيانات إستنكارية لتصرفات الجنجويد اللإنسانية والمنافية للإسلام والأعراف ومحاربتهم وتوفير المعلومات عنهم حتى يتم محاكمتهم حفاظاً على النسيج الإجتماعي لدارفور .

6) تحذر الحركة نظام الخرطوم من سياسة فرق تسد التي يمارسها بالإقليم وتناشد القبائل بتفويت الفرصة لهذا النظام الشرير الذي لا يريد خيراً لاهل دارفور مع توحيد صفوفها لمحاربته حتى النصر وإستهداف عناصره في الخرطوم حتى لا ينعموا بالأمن والإستقرار .

حركة تحرير السودان

مكتب الخليج

الخميس 8/يوليو/2004م