بلاغ صحفي هام

تدراست القيادة السياسية و العسكرية العليا لحركة تحرير السودان، كبرى ثورة الغرب ، والتي ما فتئت ترصد الوضع بدقة و يقظة و حذر ، و في إجتماع موسع ضم عددا من القيادات برئاسة الأمين العام للحركة مني آركو مناوي، و بعد الشرح الضافي الذي قدمه الأمين العام حول تطورات الأزمة ، سيما القرار الأممي رقم 1556 و الصادر يوم السبت الموافق الفاتح من اغسطس الجاري، حيث تعد خطوة مهمة من المنتظم الأممي ممثلا في مجلس الأمن ، بإعتباره الهيئة الدولية العليا المكلفة بحفظ الأمن و السلم الدوليين و حماية مدنيين في حالة خطر محدق و يتعرضون لإبادة جماعية و تطهير عرقي منظم في دارفور، و ذلك لمعالجة الأزمة الإنسانية و المسؤولية الجنائية لنظام الخرطوم في إرتكاب جرائم حرب و ضد الإنسانية وفق القوانين الدولية...تؤكد حركة/ جيش تحرير السودان الآتي:

1/ تؤيد الحركة القرار جملة و تفصيلا ، و تشيد بمجهودات المجلس لتفعيل القانون الدولي وتطبيقه عبر معاقبة الجناة و المسؤولين عن إرتكاب جرائم الحرب في دارفور.
2 / تؤكد الحركة مجددا إلتزامها الكامل بوقف إطلاق النار و الذي جدد تلقائيا وفق الإتفاق المبرم في الثامن من أبريل الماضي بأنجمينا .
3/ تدين الحركة محاولات النظام المتكررة لخرق وقف إطلاق النار لعرقلة إنسياب الإغاثة إلى المتضررين من جراء سياسة التراسفير و الكراهية تجاه شعب دارفور.
4 / الحركة تجدد مطالبتها بتشكيل محكمة لجرائم الحرب و الإبادة و التي نفذت دارفور وفق القانون الدولي طالما تفرغ اللجان الدولية و المتخصصة في تقصي الحقائق من مهامها، سيما النقطة المتعلقة بالمقابر الجماعية التي نفذها النظام عبر ميليشياته المتعددة.
5 / تؤكد الحركة أن المدة التي حددها القرار الدولي لنظام الخرطوم كافية تماما لتفكيك مليشيا الجنجويد العاملة وفق القانون في السودان ، وليست هي مليشيات خارجة عن السيطرة كما يسوقه النظام اليوم ، وتدين محاولات النظام لعسكرة و تجييش المجتمع عبر تغيير أس الصراع و تحويله الى غزو أجنبي و تدخل خارجي.
6/ تكشف الحركة أن النظام مازال يعمد و بإستمرار و في تجاوز واضح للقانون الدولي و قرار مجلس الأمن الدولي الملزم حول دارفور في مواصلة التطهير العرقي و تزويد الجنجويد بكل الدعم لإكمال المخطط الرامي إلي تغيير ديمغرافية الإقليم ، حيث سلم النائب الأول شيكا بمبلغ 10مليار و 500 مليون من الجنيهات السودانية إلى أمير الحرب المدعو إبراهيم مسيت رئيس المجلس التشريعي لمعتمدية الضعين يوم أمس الأول و طلب منه أن يمحو بالكامل بشرا و منازلا في كل من "مهاجرية" و " لبدو" و "سلاعة" – شرق و جنوب شرق نيالا في جنوب دارفور- إلي ذلك ، إستقبل يوسف كبر" والي شمال دارفور" يوم السبت الماضي ، و في تمام الساعة الثامنة و النصف بتوقيت السودان المحلي جزار البشر موسى هلال و الذي آتى على متن طائرة حربية إلى الفاشر – شمال دارفور- محملا بالعتاد و الذخيرة و الأموال والزي العسكري و توجه بعد ذلك إلي "كبكابية" – أحد مواقع معسكرات مليشيا الجنجويد التابعة لموسى هلال- في مهمة جديدة لتنفيذ الإبادة ، و عليه تحذر الحركة النظام في أن التمادي في سياسة الصلف هذه قد يكلفها هذه المرة خسائر جًد كبيرة و أن جيش حركة تحرير في أعلى درجات التأهب و اليقظة لإفشال هذا المخطط و حماية من تستهدفهم الإبادة هذه المرة.
7/ الحركة تؤكد أن شعبها في خطر و تطالب المجتمع الدولي بإفشال مخطط نظام الخرطوم الذي لم يلتزم بالقرار الدولي بمنع تصدير السلاح الى دارفور ، و تفويت الفرصة عليه بوضع دارفور تحت المراقبة الدولية المباشرة ، لأن النظام يعد اللحظة و قبل نفاذ المدة لحمام دم جديد في دارفور.
7/ الحركة تشيد بمجهودات المؤسسات الدولية العاملة في الشأن الإنساني و التي أخذت على عاتقها المسئولية الأخلاقية و القانونية تجاه شعب دارفور بعدما تخلى عنهم النظام لفائده سلاح الإبادة عبر التجويع .
8/ الحركة تؤكد أن أية مفاوضات مرتقبة لن تتم دون التنفيذ الكامل، و دون شرط أو قيد لقرار مجلس الأمن الدولي و الذي يشتمل على السقف الأدنى لمطالب الحركة ، حيث لا يمكن للحركة أن تتفاوض في ظل ركام الموت التي تنفذها أجهزة النظام.