سودانيز اون لاين 8/28 11:36pm
واجهت مفاوضات ابوجا حول دارفور منذ البداية مشكلة اساسية، ما لم تحل فان الوصول الى اتفاق يبدو عسير المنال ولن يكون بوسع المفاوضين ان يمضوا قدما نحو الحل السياسي الذي تتوفر فرص كبيرة لبلوغه من دون صعوبات تذكر. فالحكومة ما زالت تمانع في استقبال قوات افريقية لحفظ السلام، والمتمردون يرفضون نزع اسلحتهم ويصرون على المطالبة بنزع سلاح الجنجويد.. الحكومة تعلن استعدادها لجمع سلاح الجنجويد وكذلك سلاح الحركتين (تحرير السودان والعدل والمساواة) بينما الاتحاد الافريقي يرى ان تكون من مهام قواته تجريد اسلحة المتمردين ويقتصر دور القوات الحكومية على تجريد الجنجويد.لماذا هذه التعقيدات التي اشبه ما تكون بالمغالطات؟ تعتقد الحكومة ان قرار الاتحاد الافريقي في البداية كان قاصرا على ارسال قوات لحماية المراقبين الذين هم الاصل في القرار وان البعض حاول تبديل القرار من مراقبين الى قوات لحفظ السلام من دون تفويض من الاتحاد الافريقي وقبول مسبق من الحكومة. ومع ذلك تبدي الحكومة ترحيبا بارسال اية قوات شريطة ان تكون لحماية المراقبين، بينما يرى المجادلون في مهمة هذه القوات انه من الطبيعي ان تحمي هذه القوات المدنيين السودانيين ايضا! والآن ساق الرئيس النيجيري، الذي صادق برلمانه على ارسال الف وخمسمائة جندي، حجة جديدة وهي ان تتولى قوات حفظ السلام الافريقية مهمة جمع سلاح المقاتلين ضد الحكومة، وهي حجة تستحق رجوع الحكومة عن موقفها الرافض للطلب من حيث المبدأ. هذا ما كان من جانب الحكومة، اما الحركتان فانهما لا توافقان اصلا على تجريدهما من السلاح او زحزحتهما من اية مناطق تحت امرتهما وهذا موقف قد لا يكون مقبولا من كل الاطراف، ولذلك على قيادتي الحركتين ان تتراجعا عن هذا الموقف وما لم تفعلا فانهما ستفقدان الكثير من التعاطف الدولي خاصة انهما ارتكبتا جملة من الاخطاء قبل بدء المفاوضات وبعدها، من ذلك المطالبة بجلب البشير ونائبه للمحاكمة او تبني فكرة ضرورة مشاركة الولايات المتحدة في المفاوضات، الامر الذي رفضه الرئيس ابوسانجو معتبرا ان البيت الافريقي وحده قادر على معالجة شؤونه، وكذلك تكرارهما المطالبة بتدخل عسكري دولي وخاصة من اميركا وبريطانيا مسقطين الاتحاد الافريقي من اي اعتبار، الى درجة حملت وزير الخارجية البريطاني للتصريح لـ«الشرق الأوسط» انه ليس في نية بلاده ارسال قوات الى دارفور. وبالتأكيد لو تجاوزت المفاوضات هذه المعضلة التي استعرضناها حول القوات وما اليها فلا يبدو ان المفاوضات ستأخذ وقتا طويلا، خاصة ان قسمة السلطة او قسمة الثروة حسمت في اتفاق نيفاشا مع حركة قرنق. ويعتبر الاتفاق مرجعية لهذه القسمة لكل مناطق السودان ونسبه معروفة ومقبولة على نطاق السودان مع ادخال بعض التعديلات البسيطة التي لن تكون محل خلاف يذكر.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
