وقعت الحكومة السودانية والأمم المتحدة اليوم مذكرة تفاهم حول دارفور ، وذلك للإشراف والمساعدة في العودة الطوعية للنازحين بموجب خطة عمل دارفور التي تم توقيعها في السادس من أغسطس الجاري بين د/ مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني ، والممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة بالخرطوم يان برونك .. وقد وقع على مذكرة التفاهم عن الحكومة د/ مصطفى عثمان اسماعيل فيما وقع عن الأمم المتحدة برونسن ماكنلي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ، و مانويل آرندا دى سلفا نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في السودان وذلك بحضور المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الشئون الإنسانية .

واكد الطرفان أهمية الوصول إلى حل سلمي دائم للوضع في دارفور ، وأكدا الحاجة إلى توفير الأمن وصيانة حقوق الإنسان في دارفور ، إلى جانب التزامها بالقوانين الدولية في جانب الشئون الانسانية وحقوق الإنسان في كل الأنشطة التي تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية. ودعا الطرفان المجتمع الدولي لمدّ المساعدات اللوجستية والإنسانية لدعم عملية السلام في دارفور .

واتفق الطرفان على تشكيل آلية مشتركة لتنفيذ العودة الطوعية للنازحين في دارفور إلى قراهم ، بحيث تضم هذه الآلية مندوبين عن الحكومة السودانية والأمم المتحدة على أن يتم تكوين الآلية في الأسبوع الثاني من سبتمبر القادم. وقد عقد الجانبان مؤتمراً صحفياًُ عقب مراسم توقيع مذكرة التفاهم، و قال د/ مصطفى عثمان اسماعيل " نجحنا اليوم في توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة ، وهي جزء من خطة عمل دارفور التي تم توقيعها في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

واضاف إن اتفاقية خطة عمل دارفور تضمنت فقرة تدعو إلى ضرورة توقيع اتفاقية مع المنظمة الدولية للهجرة لتشرف وتساعد في العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم. وجدد الوزير سياسة الحكومة الرامية إلى عدم تشجيعها للعودة القسرية للنازحين ، واضاف أنه وبتوقيع هذه الاتفاقية تم وضع الفقرة موضع التنفيذ وشكلنا آلية لتخطط وتنفذ العودة الطوعية للنازحين وهذا سينهي التساؤل حول آية شكوك عمّا إذا كانت عودة هؤلاء النازحين طوعية أم قسرية.

واستطرد قائلاً أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستوكل أمر الأشراف على عودة النازحين إلى المنظمة الدولية للهجرة ، وفي هذه الحالة فإن الحاجة ماسة للعون الدولي من المنظمات الطوعية والامم المتحدة والمجتمع الدولي والمانحين. واضاف أن الحكومة ستبذل ما في وسعها لتنفيذ خطة طريق دارفور مؤكداً أستعداد الحكومة للتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه الاتفاقية. من جانبه اوضح برونسن ماكنلي ، أنه بتوقيع مذكرة التفاهم اليوم تكمل اتفاقية خطة دارفور ، وهي البداية الفعلية لتنفيذ الخطة وتهدف لمساعدة النازحين للعودة الطوعية إلى قراهم.

مضيفا أنه وصل السودان في زيارة قصيرة التقي خلالها عدداً من المسئولين كما زار دارفور حيث تمكن من زيارة بعض معسكرات النازحين هناك. واعرب عن رأيه في أن مذكرة التفاهم ستنجح ، ولكنه استطرد قائلاً أن العودة الطوعية لن تكون سريعة وسهلة ولكنها مهمة جداً لمستقبل السودان والاستقرار في القرن الافريقي وفي العالم. وعن ملاحظاته لدى زيارته لدارفور قال أنه شهد جهود الحكومة والمنظمات في المعسكرات التي زارها من حيث تحسين حالة النازحين وإيصال الاعانات الإنسانية إليهم. و في معرض رده على اسئلة الصحفيين قال وزير الخارجية السوداني أن الحكومة عند توقيعها خطة عمل دارفور التزمت بإقامة مناطق آمنة والتحرك افقياً لتوسعة تلك المناطق الآمنة لتحسين الأوضاع في كل ولايات دارفور ، وحالياً سنركز على بعض المنانطق لتكون مناطق نموذجية تمهيدا لنقل التجربة إلى مناطق اخرى ولتحقيق ذلك سنبذل جهداً وعموماً الوضع الأمني داخل المعسكرات متحسن وأما في خارج المعسكرات فيحتاج إلى بعض الجهد رغم أن الوضع متحسن ولكن المطلوب أن نبذل جهداً أكبر.

وبخصوص الإدارة الأهلية في دارفور قال أنها ستعمل بالتعاون والتضامن مع الحكومات الولائية ولن تحل محلها لانه بموجب اتفاقية نيفاشا ستكون هناك انتخابات للبرلمان الولائي ولانتخابات الولاة والإدارة الأهلية ستعمل مع الحكومات الولائية لبذل الجهود لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق من أمن وسلام.

وتحدث في المؤتمر الصحفي المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الشئون الانسانية ، وقال أنه تم تخطي مرحلة انقاذ الحياة في دارفور حالياً والحكومة تقوم حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية والمتمثلة في العودة والاستقرار وهذا دليل على تحسن الأوضاع في دارفور ، مشيرا إلى أن أكثر من 50 موقعاً تشهد حالياً عودة طوعية في المنطقة .

ونفي الوزير أن تكون معسكرات النازحين عناصر جذب للمواطنين في دارفور بحسبان توفر المأوي والغذاء والمياه الصالحة للشرب في هذه المعسكرات والتي توفرها الحكومة بدعم من المجتمع الدولي ، وقال أنه ليس قلقاًَ لعنصر الجذب لهذه المعسكرات لأن مناطق هؤلاء النازحين مثل جبل مرة من أغني مناطق دارفور والسودان على حد سواء ، حيث الحياة السهلة والبساتين والمرعي ، مؤكداً أن المطلوب هو تامين مناطق هؤلاء النازحين. وجدد وزير الشئون الإنسانية سعي الحكومة لجمع السلاح من كافة الخارجين عن القانون عدا القوات النظامية ، وأن المطلوب الأن هو حصر المتمردين في معسكرات معينة حتى يتم التعامل مع الخارجين عن القانون والذين تتعامل معهم الحكومة بكل حزم بأخذ اسحلتهم بالقوة وتقديمهم لمحاكمات عادلة.

وشكك وزير الشئون الإنسانية في مصداقية الأرقام التي تتناولها اجهزة الإعلام حول أعداد النازحين واللاجئين والقتلي جراء الاحداث في دارفور ، واتهم جهات بأنها تقف وراء تضخيم هذه الأعداد ـ وقال أن هنالك فرقاً مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة ولم يتم حتى الآن احصاء القتلي .

وفي ختام المؤتمر الصحفي ناشد وزير الخارجية السوداني كافة اجهزة الإعلام توخي الدقة في تناولها لقضية دارفور مؤكداً أن كافة الأجهزة المسئولة على استعداد لمدها بكافة المعلومات المطلوبة.