رفضت الخرطوم رسميا مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان المطالب بتدخل عسكري خارجي في منطقة دارفور غربي السودان.

وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إن الحكومة السودانية لا تحتاج إلى مساعدة عسكرية خارجية وإنها تبذل قصارى جهدها وفقا للموارد المتاحة.

وأضاف إسماعيل في تصريح للصحفيين أن كل ما يريده السودان من المجتمع الدولي هو تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.

من جانبهم رحب متمردو دارفور باقتراحات أنان، وطالب قائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد النور الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة بإرسال قوات إلى دارفور لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الذين يتعرضون لإبادة على حد زعمه.

وكان أنان أعلن أن تحركا عسكريا من الخارج قد يصبح ضرورة لوقف ما أسماه بعمليات التطهير العرقي الجارية في دارفور.

كوفي أنان
وفي كلمة ألقاها بجنيف بمناسبة ذكرى مذابح رواندا، دعا أنان المجتمع الدولي للقيام "بعمل سريع وحاسم" لمنع وقوع عمليات الإبادة الجماعية في شتى أنحاء العالم.

وأشار إلى تحذيرات وكالات الإغاثة من وقوع كارثة إنسانية في دارفور، وأكد الحاجة إلى السماح بدخول موظفي الإغاثة وخبراء حقوق الإنسان للإشراف على المساعدات للمشردين.

وتفيد تقديرات للمنظمة الدولية بأن الصراع في دارفور تسبب في نزوح 700 ألف شخص على الأقل مع وجود 110 آلاف لاجئ بمعسكرات في تشاد المجاورة.

وبدأت بعثة للأمم المتحدة جولة تدوم عشرة أيام لتقصي الحقائق في مزاعم بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور. واستهلت جولتها في مخيمات تشاد.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف إن الفريق سيتوجه إلى السودان إذا سمحت له الحكومة السودانية.

ضغوط دولية
وتتعرض الخرطوم لضغوط دولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور واتهامات بإهمال تنمية المنطقة ومنع وصول المساعدات الإنسانية وتسليح القبائل العربية ضد السكان من ذوي الأصول الأفريقية.

وفي سياق هذه الضغوط طالب الرئيس الأميركي جورج بوش الحكومة السودانية بوقف ما أسماه الأعمال الوحشية الجارية في دارفور.

وأدانت جماعات معنية بحقوق الإنسان أنباء تفيد بوقوع عمليات إعدام واعتقالات تعسفية في السودان متصلة بالتمرد في دارفور.

ويأتي ذلك بينما بدأت في العاصمة التشادية نجامينا أمس الثلاثاء أول مباحثات مباشرة بين الحكومة السودانية وكلِ فصائل متمردي دارفور بحضور الرئيس التشادي ومراقبين دوليين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويسعى متمردو حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة الوصول لاتفاق بشأن مسألة المعونات أولا قبل الانتقال إلى الجانب السياسي.