الخرطوم - هيام الإبس
اعلن علي محمد عثمان يس وزير العدل السوداني ، ان المتهمين في المحاولة الانقلابية والتخريبية التي كشفتها السلطات اخيرا، سيقدمون الى محاكمة علنية ومفتوحة حال ثبوت التهم الموجهة ضدهم وقال يس في تصريحات صحافية امس ان اللجنة التي شكلها للتحقيق في المحاولة التخريبية والانقلابية، تواصل تحرياتها مع المتهمين وستقوم برفع تقريرها عقب اكتمال التحريات الي المدعي العام الذي يقدم التقرير بدوره الي وزير العدل ، واضاف ان د/ حسن الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي وآخرين، والذين دونت بلاغات في مواجهتهم مطلع ابريل الحالي من قبل جهاز الأمن الوطني، سيقدمون الي محاكمة علنية يمكن متابعتها عبر وسائل الاعلام في حال ثبوت التهم ض! دهم. من جهته، طالب عبد الله حسن احمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، الحكومة بتقديم الترابي الي محاكمة عادلة وسريعة مع كفالة حق الدفاع عنه، واعلن ان الامانة العدلية بحزبه ستتقدم باستئناف لدي المحكمة الدستورية حول قرار مسجل الاحزاب بتعليق نشاط حزبه ومصادرة دُوره.
واكد ان المؤتمر الشعبي سيتبع كافة الوسائل القانونية للتعبير عن رأيه والدفاع عن موقفه، ورأي ان اية دعوة لمواجهة الحكومة بالعنف تعبيرا عن ما قامت به تجاه حزبه، لا تمثل رأي المؤتمر الشعبي. وقال ان اي جهة تتحدث عن غير ذلك لا تمثل الا نفسها .واوضح حسن احمد ان حزبه مازال متمسكا برأيه في التعبير عن مواقفه ورفضه لما حدث بالوسائل المشروعة.
