أعلن في مجلس الوزراء امس عن تشكيل وفدي الحكومة والحركة الشعبية في نيفاشا الكينية للجنة فنية مشتركة من الطرفين لتقريب وجهات النظر وصيلغة مسودة اتفاق اولية تعرض علي طه وجارانج . وقدم علي عثمان طه النائب الاول للرئيس السوداني عمر البشير تقريرا لمجلس الوزراء عن سير المفاوضات ، والمدي الذي الذي وصلت اليه في قضايا قسمة السلطة والمناطق الثلاث ، والمراحل المتقدمة التي حققتها وما قدمه الوفد الحكومي من مقترحات عملية لتسهيل الوصو الي رؤية مشتركة حول القضايا الخلافية .

وقال الزهاوي ابراهيم مالك وزير الاعلام السوداني ، ان المجلس استمع في جلسته الدورية امس الي تقرير النائب الاول للرئيس السوداني ، رئيس الوفد الحكومي للتفاوض بنيفاشا حول سير المفاوضات ، واضاف الزهاوي ان النائب الاول سيقوم اثناء فترة وجوده في الخرطوم بإجراء مشاورات مع مختلف القوي السياسية بتنويرها والتشاور معها لاستصحاب رؤاها حول المستجدات كما فعل في المرة السابقة .

وذكرت مصادر قريبة من المفاوضات في نيفاشا ان سكرتارية الايجاد قسمت ال 16 نقطة الخلافية المتبقية الي مجموعتين ، الاولي تشمل القضايا الصعبة المتمثلة في قضايا العاصمة القومية المركز علي استثناء غير المسلمين من الشريعة الاسلامية ، ومنطقتي " جبال النوبة ، وجنوب النيل الازرق " حيث هناك مقترحات توفيقية بوضع نسب معينة للحركة والمؤتمر الوطني والولاة و تعيينهم في المنطقتين ، والرئاسة واختيار نائب ثان بعد ان حسم امر النائب الاول للحركة الشعبية والصلاحيات بجانب موضوع منطقة أبيي بعد ان حظي المقترح الامريكي بشأنها بموافقة الطرفين واعتباره اساسا للحل ويحتاج التوقيع عليه بصورة نهائية لقرار من الطرفين ، ومن ضمن القضايا الصعبة نسب الجنوب في الحكومة الاتحادية حيث لايزال الخ! لاف قائما حول النسب حيث تقترح الحكومة 28 % للجنوب بينما تقترح الحركة نسبة 33% ، واوضحت المصادر ان من ضمن قضايا المجموعة الصعبة الاجهزة الامنية رغم وجود اتفاق مبدئي حولها ، ويتردد ان المقترح يركز علي انشاء جهاز امن في الجنوب مستقل ، وآخر في جهاز الامن المركزي . ووضعت بقية القضايا العشر في مجموعة ثانية باعتبارها قضايا سهلة يمكن للطرفين التوصل لاتفاق حولها خلال يوم واحد.

من جانبه أكد د/ رياك جاي رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية ، رفض سن القوانين لادارة العاصمة القومية لان ذلك يمثل سابقة خطيرة ستدفع بالمسلمين الجنوبيين للمطالبة بقانونين في عاصمة الجنوب .

وقال جاي في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمجلس أمناء الهيئة الاسلامية لجنوب السودان ان موضوع علمانية العاصمة أو دينيتها قد حسمت في بروتوكول مشاكوس باعتبارها من المناطق الشمالية التي تطبق فيها الشريعة الاسلامية .

واضاف د/ رياك ان المؤتمر الوطني سيظل صمام الامان لوحدة السودان وتماسكه ، مشيرا الي تمسك المجلس بالمكاسب السياسية للجنوب من خلال النظام الفدرالي ، مؤكدا رفض مجلس تنسيق الجنوب أي فكرة لتقليص الولايات الجنوبية .

وأوضح جاي ان الفترة الانتقالية تتطلب الحوار وذلك من خلال بناء القواسم المشتركة الجديدة ووضع الدعوة في خدمة الفضيلة موضحا ان الدستور الحالي من أعظم الدساتير العالمية لانه اعترف بالتباين الديني واشار الي جميع الديانات والمعتقدات الروحية وأقر المواطنة كأساس للعلاقة بين المواطن والدولة وليس للدين .

من جهته قال علي تميم فرتاك رئيس مجلس أمناء الهيئة الاسلامية لجنوب السودان ووزير الكهرباء السوداني ان الهيئة حققت نحاحات مقدرة في تعميق وترسيخ معاني التسامح الديني بين المسلمين وغيرهم من بني وطنهم المسيحيين واصحاب المعتقدات الافريقية تأصيلا لمعاني الدين المعاملة ، واشار فرتاك الي الانجازات التي حققتها الهيئة في وحدة الصف المسلم وتوسيع مجالات الدعوة والتعليم وتنسيق الجهود مع المتظمات الدعوية علاوة علي تفعيل التعايش بين قبائل الجنوب من جهة وبين قبائل الجنوب وقبائل الشمال في مناطق التماس . ودعا فرتاك الي تعزيز خيار خيار الوحدة الجاذبة في ظل سودان واحد موحد .