أعلن الرئيس السوداني عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني عن توصل طرفي التفاوض بنيفاشا الحكومة والحركة لاتفاق قد تجاوزا بموجبه عقبة ثنائية القوانين في العاصمة القومية الخرطوم . وقال البشير لدي مخاطبته الجلسة الختامية لمجلس شوري المؤتمر الوطني ان الطرفين اتفقا علي ان تكون هناك ضمانات من الدولة تضمن لغير المسلمين حقوقهم كاملة .

واشار الرئيس السوداني الي ان اتفاق مشاكوس الاطاري قد حسم الجدلية حول فصل الدين عن الدولة ، ونص الاتفاق الاطاري علي تطبيق الشريعة في الشمال والقوانين والاعراف في الجنوب ، واضاف البشير ان الحكومة اعتمدت المقترح الامريكي كأساس للتفاوض حول منطقة أبيي ، مشيرا الي ان رأي الحكومة حول جملة العملية التفاوضية سيتم اعلانه بعد التوصل الي التسوية الشاملة تجاه القضايا المعلقة الاخري .

واوضح البشير ان السلام مكسب كبير وهدف استراتيجي للحكومة الا ان هناك سقف وحدود للتنازلات ، وقال ان الحكومة لا تقبل وجود أكثر من قانون واحد في العاصمة ، وذكر ان الحكومة منحت الحركة ضمانات مقنعة في ظل تطبيق الشريعة الاسلامية . واوضح ان القضايا المتبقية هي قسمة السلطة والمناطق الثلاث ، وقال البشير ان منطقتي جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان تم التوصل فيهما لاتفاق قريب من الاتفاق الشامل .

وتوقع الرئيس السوداني التوصل بين طرفي التفاوض بنيفاشا الي اتفاق سلام شامل خلال اليومين القادمين وقال ان وفدا عالي المستوي سيتوجه الي نيفاشا لحضور مراسم التوقيع .

وأكد الرئيس السوداني مقدرة الحزب علي قيادة الاحزاب والقوي السياسية الاخري تجاه الوحدة الوطنية وبناء جبهة وطنية قومية عريضة تواجه تحديات المرحلة القادمة ، ووجه البشير اجهزة المؤتمر الوطني بتعبئة القواعد وتدريبها وتأهيلها بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق السلام وبناء الثقة والاتجاه نحو الاعمار وتقوية القطاع الاقتصادي والاستثماري .

وفي ختام مجلس شوري المؤتمر الوطني القومي اجتماعه السادس امس اعماله ، أصدر توصياته التي اكدت علي ضرورة هيكلة المؤتمر الوطني وتطوير البناء التنظيمي بالجنوب .

من جهته قال د/ مجذوب الخليفة وزير الزراعة السوداني مقرر مجلس شوري المؤتمر الوطني في تصريحات صحفي ان المجلس اجاز البرامج التي قدمتها الوزارات المختلفة وثمن مستوي الاداء في الخدمات العامة والجهاز التنفيذي للدولة ، مضيفا ان ان التوصيات اكدت علي الاهتمام بالعلاقات الدولية في ظل العولمة والاستمرار في التفاوض للانضمام لمنظمة التجارة الدولية ، بجانب الاستمرار في تعبئة الموارد المالية ، وركز مجلس الشوري علي ضرورة معالجة قضايا البطالة وتوظيف الخريجين ومحاربة الفقر .

واوضح الخليفة ان التوصيات اكدت علي الجهود المبذولة في تزكية المجتمع وضرورة الاهتمام بالقطاع الثقافي والشبابي والرياضي وتقوية المؤسسات الدعوية واحياء روح التعايش بين مختلف طوائفه ومعتقداته.

من جهة أخري رفضت الحكومة السودانية اتهام الخارجية الامريكية لها بإنتهاك وقف اطلاق النار في دارفور ، واتهمت في الوقت نفسه حاملي السلاح في دارفور بخرق الهدنة ، وقال الرئيس البشير ان الحكومة تعمل لاخراج دارفور من مشاكلها وان مواطني دارفور دفعوا ثمن الانفلات الامني الذي تقوم به مجموعات قليلة ، وذكر ان الحكومة لن تسمح بتكرار ما حدث في دارفور مرة اخري وانها ستقوم بجمع السلاح من المواطنين وتوطين الاستقرار وبعد ذلك علي اي متضرر ان يلجأ للقضاء .

وطالب البشير بالتركيز علي دعم التعايش السلمي بين اهل دارفور ونبذ الجهوية والقبلية وعلي اهمية توازن الخطاب في المرحلة القادمة ، وقال ان التحدي الاكبر هو العمل لوحدة حقيقية وهو اكبر تحديات المرحلة القادمة .

من جانبه وصف د/ مصطفي عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني ادعاءات الخاجية الامريكية باستمرار القصف الجوي ومواصلة بعض المليشيات شن هجمات في منطقة دارفور بالتسرع والسعي لادانة السودان عبر معلومات خاطئة تقدمها بعض المنظمات التي تنشط ضد السودان .

وقال اسماعيل في تصريحات صحفية امس تعليقا علي تصريحات ريتشارد باوتشر الناطق باسم الخارجية الامريكية القائلة بأن الحكومة والمليشيات الموالية لها تنتهك وقف اطلاق النار في دارفور ، وقال اسماعيل ان الحكومة اكدت التزامها بوقف اطلاق النار وارسلت مناديب للقوات في الاطراف المختلفة لمراقبة وقف اطلاق النار .

وقال الوزير السوداني : اننا مازلنا نناقش في اديس ابابا تشكيل هيئة رقابة ومفترض ان هذه الهيئة هي التي تحدد انتهاك وقف اطلاق النار أم لا ، وتساءل اسماعيل من أين استقت وزارة الخارجية الامريكية هذه المعلومات وما هي المنطقة التي تم انتهاك وقف اطلاق النار فيها ؟ وذكر اسماعيل ان الاتحاد الافريقي يعمل من خلال اجتماعه في اديس ابابا امس في ترتيبات وقف اطلاق النار مضيفا ان الحكومة لديها شواهد مؤكدة بانتهاك وقف اطلاق النار من قبل حاملي السلاح في دارفور .

وشدد اسماعيل علي ان المراقبة الدولية في دارفور يجب ان يقوم بها الاتحاد الافريقي وتشاد واي نوع من الرقابة ستكون الاولوية فيه للاتحاد الافريقي ، لكن الاوربيين يريدون ان يدخلوا انوفهم في اي قضية رغم ان القضية افريقية ومعالجتها بيد الافارقة .

وهاجم المتحدث باسم الخارجية الامريكي وقال باوتشر كالعهد به متسرع وان الحملة التي يقودها بدأت بدعاوي التطهير العرقي وعندما اجهضت بدأت اخري بانتهاك وقف اطلاق النار .

وقال د/ مصطفي عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني ان الحكومة تكثف اتصالاتها بالدول الشقيقة والصديقة والاعضاء المؤثرين في لجنة حقوق الانسان هذه الايام لاجهاض القرار الاوربي الذي يدعو لاعادة السودان مرة اخري الي البند " 9" الخاص بالدول شديدة الانتهاك لحقوق الانسان . واضاف اسماعيل في تصريحات صحفية ان هناك محاولات جادة لاعادة تماسك المجموعة الافريقية واستقطاب المجتمع الدولي لهزيمة القرار ، واتهم اسماعيل المجموعة الاوربية بأنها واقعة تحت ضغط المنظمات الغربية المتطرفة ، ووصف معظم العاملين في المنظمات الاوربية الانسانية كوادر غير مدربة وغير مؤهلة ومرتبطة بدوائر المخابرات وهمها الاول تقديم المعلومات قبل تقديم العون الانساني ! .

وكشف الوزير عن اعتزام الحكومة السودانية التدقيق في وجود المنظمات الانسانية خلال الفترة القادمة للتأكد من انها فعلا تدعم العمل الانساني وليس أغراضا أخري ، وكشف د/ مصطفي عن اتصال مع الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان لابلاغه ان المعلومات التي استند عليها غير صحيحة . وكان عنان اتهم الحكومة بممارسة التطهير العرقي في دارفور وحث المجتمع الدولي علي الاستعداد لتدخل عسكري في حالة عجز الحكومة عن ايصال الاغاثة للمتضررين .

ووعدت الحكومة السودانية المنظمات العاملة في الحقل الانساني بولايات دارفور منحها الاذونات وتصاريح المرور لايصال الاغاثة للمتضررين والمتأثرين بالحرب .

وطابت الحكومة كافة المنظمات غير الحكومية ووكالات الامم المتحدة الالتزام بالنشاط الانساني والابتعاد عن العمل السياسي ، وقال د/ سلاف الدين صالح مفوض العون الانساني ان الحكومة التزمت بتسهيل حركة المنظمات العاملة في الحقل الانساني ومنحها الاذونات وتصاريح المرور لممارسة نشاطها ، ولكنها حذرت في الوقت نفسه كافة المنظمات من التورط في العمل السياسي حتي لا يتم ابعاها من العمل الانساني .

من جهته قال علي محمد عثمان يس وزير العدل السوداني ان الحكومة قامت بالاتصال بكافة الدول التي دعمت موقف السودان في الدورة السابقة واستطاعت ان تضعه في البند " 19" مشيرا الي انها اوضحت لتلك الدول كافة الحقائق وشرحت الموقف في السودان وكل ما يجري بكل شفافية وتفاصيل ما يحدث دون اخفاء لاي معلومات ، الي جاتنب الرد علي كافة الاتهامات التي قدمتها المجموعة الاوربية .

وقال يس ان المجموعة الاوربية تركز في اتهاماتها علي موضوع رئيسي هو قضية الحرب في دارفور وما يحدث فيها ، مشيرا الي ان الحكومة قد زودت بعثها بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في انجمينا مؤخرا ةالخاص بوقف اطلاق النار ، واللجان التي كونت لمتابعة الموقف والنشاط الذي قاده وزير الخارجية ووزير العدل للوقوف علي حجم الاوضاع هناك والترتيبات التي تم اتخاذها الي جانب اهتمام الحكومة وحرصها علي الاستقرار في الاوضاع الانسانية والامنية في دارفور من خلال فتح المسارات الانسانية والمساعدات الد! اخلية والخارجية عبر المنظمات التي وصلت الي هناك .

وكشف يس عن الترتيبات الخاصة الاخري التي قامت بها الحكومة وهي تكوين لجان للتحقيق في ما حدث خلال الفترة الماضية موضحا انه تم تكوين لجان للتحري في شمال دارفور وجنوب دارفور خاصة مدينة برام علاوة علي ثلاث لجان اخري في غرب دارفور موضحا ان وزارته ستعمل علي ابتعاث عدد مقدر من وكلاء النيابة والقانونيين للاشتراك في لجان التحري في دارفور .