لاحت في الافق امس ملامح انفراج نسبي في مفاوضات السلام السودانية باتجاه الاعلان عن التوصل الى اتفاق نهائي بعد اتفاق الطرفين المفاوضين على بلورة موقف موحد في ورقة مشتركة تعالج كافة المسائل المختلف عليها في حزمة واحدة.

وظلت المفاوضات بين الوفد الحكومي برئاسة علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني وجون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان عالقة خلال الايام الماضية امام وضعية العاصمة والقوانين التي ستطبق فيها فضلاً عن بروز نقطة خلاف في آخر لحظة بشأن علاقة منطقتي جبال النوبة والنيل الازرق بالسلطة المركزية.

ولتجاوز هذه العقبة شكل طه وقرنق، اللذان التقيا امس لجنة من فريقي التفاوض عهدا اليها بمعالجة القضايا العالقة التي تعرقل الاتفاق في حزمة واحدة «اءثءذ خد».

وحول هذه النقطة، قال مصدر دبلوماسي غربي يتابع المفاوضات عن كثب طلب عدم الكشف عن هويته ان القرار السياسي لحسم الخلاف بشأن العاصمة هو الان بيد طه الذي يخشى بدوره اتهامه بالتنازل عن الشريعة اذا ما وافق على نص يستثني غير المسلمين من تطبيق قوانين الشريعة وهو مطلب الحركة الان.

وحسب المصدر فإن طه يتخوف من تداعيات اتخاذ قرار من هذا النوع على مصيره السياسي شخصياً الى جانب مصير المؤتمر الوطني الحاكم الذي بنى خطابه السياسي على ان تطبيق الشريعة في الخرطوم خط احمر لا يمكن تجاوزه مهما كان.

وذكر المصدر بالمعركة السياسية والاعلامية الطاحنة التي دارت العام الماضي واتهمت في اطارها السلطة كلاً من الزعيمين الاسلاميين محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي بالتنازل عن الاسلام والدعوة الى الفجور عندما وقعا اتفاقا مع قرنق بجعل الخرطوم عاصمة قومية تتساوى فيها حقوق كل السودانيين ويتمسك الوفد الحكومي في المفاوضات باعطاء ضمانات لاحترام حقوق غير المسلمين في العاصمة مع التأكيد على ان الخرطوم تقع ضمن الاطار الذي حدده اتفاق ماشاكوس حيث نص على تطبيق الشريعة في شمال السودان بأكمله.

غير ان الحركة تعتبر ان الضمانات التي يتحدث عنها الجانب الحكومي غير كافية وترى انه لا يمكن بناء مستقبل عاصمة البلاد على حديث شفهي.