تقدم في محادثات السلام السودانية وخلاف بشأن الشريعة في الخرطوم
سودانيز اون لاين 4/11 3:31am
الخرطوم ـ نيروبي: «الشرق الأوسط» والوكالات تأجل التوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان لبضعة ايام بعد ان كان متوقعا ان يتم خلال عطلة نهاية الاسبوع، كما صرح الطرفان امس. وقال لـ«الشرق الأوسط» عضو الحركة في التفاوض دينق كور «ان هنالك تقدما في المفاوضات حيث تم الاتفاق على 4 نقاط من 5 حول العاصمة تتمثل في ادارة العاصمة، وحقوق الانسان، وشرطة العاصمة، وان تكون العاصمة قومية». واضاف ان هناك خلافا حول «استثناء المسيحيين وغير المسلمين من الشريعة الاسلامية في الخرطوم». ومن جهته أكد وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل امس ان الاتفاق الذي سيشمل كافة ما تم الاتفاق بشأنه منذ بدء المفاوضات في كينيا في 2002، سيوقع خلال بضعة ايام واضاف انه لا يتوقع ان يمتد ذلك الى اسابيع. وكانت واشنطن وحركة تحرير السودان اعربتا خلال هذا الاسبوع عن الأمل بأن يتم توقيع اتفاق شامل بنهاية هذا الاسبوع لوضع حد للحرب الدائرة منذ 1983 في جنوب السودان. وقال الوزير اسماعيل من جنينة في ولاية جنوب دارفور، غرب السودان، ان «مفاوضات نيفاشا تتقدم والمشكلة الوحيدة التي ما زالت قائمة هي وضع العاصمة الوطنية»، الخرطوم. واضاف اسماعيل «اعتقد ان المجال ما زال مفتوحا ليكون توقيع الاتفاق خلال ايام وليس اسابيع حالما يتم التفاهم حول مسألة وضع العاصمة». من جانبه قال المتحدث باسم الحركة ياسر عرمان في نيفاشا ان «توقيع الاتفاق وشيك، العقبة الوحيدة تكمن في رغبة الحكومة في فرض الشريعة على المسيحيين وغير المسلمين في العاصمة»، قبل ان يضيف «سنتوصل الى اتفاق خلال بضعة ايام». وقال عضو في هيئة الوساطة ان «الجانبين مصممان على التفاهم، لكنهما لن يوقعا الاتفاق خلال نهاية الاسبوع خشية اعطاء الانطباع بالرضوخ للضغوط الأميركية». وعن الوضع في دارفور قال مصطفى اسماعيل ان السودان سيبدأ تحقيقا فوريا لمحاكمة المسؤولين عن حملة اعمال العنف في منطقة دارفور المضطربة. ويأتي القرار بعد ارسال الأمم المتحدة هذا الاسبوع بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في الصراع وزيادة الضغط على الحكومة السودانية فيما يتعلق بأعمال العنف في المنطقة الغربية من البلاد المتاخمة لتشاد والتي وصفها مسؤولو الأمم المتحدة بانها عملية تطهير عرقي. وخلال زيارة الى دارفور قال اسماعيل ان سلطات الدولة في المنطقة ستقود التحقيقات وحث جماعات الاغاثة على امداد السلطات باسماء كل من تعرضوا لهجمات. وقال للصحافيين ان الخرطوم تحتاج لاجراء هذا التحقيق وان بعض هؤلاء الناس فقدوا منازلهم وهناك حاجة لايوائهم. وقال ان البعض فقد ممتلكاته وهناك حاجة لبحث كيفية تعويضهم في اطار العودة الى طريق التعايش السلمي. واضاف انه لا يمكن لهؤلاء الاعتقاد انه يمكنهم التصرف على انهم يتمتعون بحصانة، مشيرا الى ان هذا ينطبق على زعماء الميليشيات والمتمردين والعصابات وكل من ينتهك القانون. وتقدر الأمم المتحدة ان اكثر من مليون شخص تأثروا نتيجة الصراع وان نحو 110 الاف لاجئ فروا الى تشاد المجاورة حيث تجري محادثات سلام مع الثوار تمخضت عن التوصل يوم الخميس لاتفاق هدنة.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
