يشهد اقليم دارفور في هذه المرحلة من تاريخ السودان مأساة انسانية حقيقية ساهمت فيها كل الانظمة التي تعاقبت علي حكم البلاد بصورة متفاوتة كما هنالك العديد من الجماعات والحركات كان لهم دور في الأزمة.

حيث يمتهن مواطني الاقليم حرفتي الزراعة والرعي ويضم الاقليم العديد من القبائل المختلفة , كل مجموعة تمارس حرفها في اراضي مخصصة لها تعرف (بالحواكير) سواء كانت زراعة او رعي . وهناك مسارات محددة لكل منها .

فاقليم دارفور شهد نزاعات واحتكاكات بين القبائل كبداية للصراع في دارفور في اعوام ما قبل 1989م وكان ذلك نتيجة للجفاف والتصحر الذي اصاب الاقليم مما اضطرت بعض القبائل للنزوح الي اراضي بها مأوي كما فعلت القبائل الرعوية بشمال دارفور للنزوح الي جنوبه حيث الزرع والماء.

مما ادي للدخول في نزاعات بين اصحاب الحواكير والنازحين , فأخذ الصراع يتطور واذداد حدةً جراء ما احدثته الحرب التشادية الليبية بدخول اكثر من 27 قبيلة تشادية الي الاقليم فصارت جزء اساسي من الصراع فبعضهم كان طرف مع اصحاب الحواكير وبعضهم مع النازحين .

ولكن بالرغم من هذا كان الدور الكبير الذي تلعبه الادارات الأهلية في الأقليم .فكان لها القدح المعلي في حل النزاعات وذلك لسندها من مواطني الاقليم لأن المجتمع في دارفور يخضع ادارياً للادارات الأهلية في الاقليم وعلاقاته مع معها اقوي من علاقاته بأي نظام من الانظمة , وذلك يعود الي مساهمة الادارات في حل مشاكلهم التي تقع بينهم والمجموعات الاخري وايضاً دورها في توفير الأمن والاطمأنان لكي يسيرو خلف قطعانهم او استصلاح الأراضي الزراعية أي توفر لهم الأمن ,بالاضافة لمشاركة الادارات في افراحهم واتراحهم .

فهذا يمثل شكل الصراع في اقليم دارفور قبل 1989م وحتي دخول السلاح في هذه الفترة كان يتدفق من دول الجوار حيث تدفق السلاح من تشاد في فترة الحرب التشادية الليبية وذلك عبر القبائل التشادية التي نزحت الي الاقليم وكذلك عبر افريقيا الوسطي وليبيا التي يصلها الرعاة في فترة الترحال وتوجد طرق برية يسلكها تجار السلاح الي اقليم دارفور. ولكن طوال هذه الفترة ليس هنالك أي خلاف مع الحكومة المركزية ولم يثبت تورط أي حكومة كطرف في الصراع او تسليحها لأي طرف الا في هذا النظام الحالي.

ففي بدايته تعامل نظام الجبهة الاسلامية مع الاقليم بواقع انتماءاته التنظيمية وتاريخه السياسي . فتعاملت مع النزاع القبلي في غرب دارفور بأنه في دوائر حزب الأمة والاتحاديين وانهم لا ناقة لهم فيها ولا جمل بل سيختصر لهم الطريق في تصفية حساباتهم مع هذه الاحزاب.

كما تبنت الحكومة سياسة التغلغل في الأقليم وتغيير مفاهيمه فحاولوا استقطاب الادارات الأهلية لمصلحتهم لتضمن لهم ولاء المواطنين ولكنها فشلت في ذلك فعملت علي تغيير الادارات الأهلية بادارات ضعيفة تستند الي رأيهم . وسرحت المواطنين من عملهم ومن الجيش والمدنيين بحجة انهم طابور خامس وغير متعاونين مع الدولة . فكثير منهم لم يتحملوا ذلك فهاجروا والذين بقوا ولم يتحملوا هذا الغبن حملوا السلاح للانتقام من الحكومة أو الشعب نفسه فنفذوا عمليات السلب والنهب . فهذه العمليات ظلت تروع المجتمع مما اضطر المواطنين لاقتناء السلاح لحماية مزارعهم وابقارهم .

فقامت حكومة الانقاذ بتعيين الطيب محمد خير والياً للاقليم واعطته صلاحيات واسعة لجمع السلاح وسن قوانين وتشريعات لمحاكمة كل من يجد عنده سلاح ,فأستعان بالقوات النظامية والقوات المسلحة واعطاها صلاحيات واسعة لجمع السلاح . فقامت بعض قيادات القوات المسلحة بمحاكمات لا انسانية مثل (اللواء سمير ) الذي لقب ب(سمير ودعة) وذلك نتيجة للاعمال الوحشية التي قام بها . فهذه الممارسات ذادت من حدة النزاع واذدياد الغبن وسط مواطنيين الاقليم .

ولما كان سكان القري من المزارعين اغلبهم من القبائل الافريقية وهم كانوا اكثر المتضررين من حملات جمع السلاح وكانت تتهمهم الحكومة بعمليات السلب والنهب , وثبت للحكومة بأنهم يكنون لها غبن وحقد دفين بسبب فقدانهم لقراهم , فكرت الحكومة لايجاد وسيلة اخري تصفي بها هولاء المزراعين فاستعانة بمواطني (القبائل الرعوية ) واعطتهم السلاح والمال بالرغم من ان بعض هذه القبائل رفض هذا النهج ولكن بعضهم قد قبل بمحاربة تلك المجموعة وكانت الحكومة لها سابقة بان استخدمتهم في تحرير مدينة راجا الجنوبية (كتيبة الفرسان ) وكذلك قبائل المراحيل وقياداتهم في المجلد بنفس سلاحهم .

ذاد ذلك حدة الانشقاق الذي حدث للنظام والذي طرد عرابه (الترابي ) من السلطة وكون حزب المؤتمر الشعبي وحاول ان يصفي حساباته مع النظام في اقليم دارفور , فأستغل القبائل الزراعية ذات الجذور الافريقية التي تحاربها مليشيات الحكومة واستعان في ذلك ب(الكتاب الأسود) الذي اصدره الذي يبين فيه التظلمات في الواقعة علي الاقاليم ودارفور بوجه الخصوص في السلطة والتنمية ومشروع الحكومة في البعث العربي السوداني وسياسة النظام للتخلص من القبائل ذات الجذور الافريقية لتنفيذ برامجهم . فتحولت الحركات الي حركات سياسية واصبحت تنادي بحقهم في السلطة وحقهم في التنمية خاصة ان نهج النظام الذي يقوم علي التفاوض مع الجهات التي تحمل السلاح واعطاءها حقوقها كما فعل ذلك مع الحركة الشعبية بقيادة الراحل العقيد د. جون قرنق .

فلم تستجب لهم الحكومة وبدأت بوصفهم بقطاعين الطرق والنهب المسلح وانها سوف تحسمهم عسكرياً , وكانت فكرتها بانها بدخولها الحرب سوف تجد الدعم والتعاطف كما وجدته في حرب الجنوب لتكسب سياسياً ومادياً . بالرغم من وجود بعض الاراء داخل النظام تطالب بالحوار مع هذه المجموعات امثال ابراهيم سليمان (والي شمال دارفور) وصلاح علي الغالي (والي جنوب دارفور) الذي فقد اشقائه في الحرب رجل القضاء الغالي علي الغالي والناظر عمر علي الغالي , فكافأتهم الحكومة بتجريدهم من مناصبهم .

ولما فشلت الحكومة في حسم المعارك لصالحها عسكرياً تراجعت واعترفت بمطالب حاملي السلاح وقضيتهم العادلة , هذا التراجع جعل المجتمع الدولي ينظر للقضية بعقلانية واهتمام اكبر.

نواصل في المقال القادم في ممارسات المليشيات المسلحة التابعة للحكومة من دفاع شعبي وقوات نظامية ومليشيات قبلية في الأقليم.

حذيفة محي الدين محمد

القاهرة