نواصل في هذا المقال ما انقطع من حديث في الجزء الأول منه, وأذكر القراء الكرام , بنقطة هامة كنت مسبقا قد طلبت منهم أن يضعوها نصب أعينهم , ألا وهي أن السياسات الاستثمارية المتبعة كانت من السهولة واللين بحيث أنها جعلتها سياسة اشتجداء أموال وليست جذب استثمار. فكيف كان ذلك؟ ولماذا كان ذلك؟ ومالذي حصل بالضبط؟ ولنبدأ أيها القراء الكرام بالسؤال الأخير.

فمالذي حصل بالضبط اثر البدء في سياسة جلب وجذب الاستثمارات؟؟؟

الذي حصل أنه ونتيجة للسياسات الاستثمارية والمالية المتساهلة التي اتبعتها الانقاذ فتح الباب للعديد من الأفراد الأجانب لادخال أموالهم الى السودان بطرق ووسائل شديدة التيسير وبقوانيين تحوي العديد من الثغرات التي تسمح لعتاة المجرمين وغاسلي الأموال من ادخال أموالهم الى السودان من أوسع الأبواب وبطرق مباحة قانونا للأسف الشديد, وعند اضافة عامل آخر ألا وهو نهم الحكومة الشديد للحصول على النقد الأجنبي لتسيير أمورها في ظل مقاطعة دولية شاملة ندرك المساحة التي أتيحت للعديد من ضعاف النفوس في هذا العالم لادخال أموال الى السودان بغرض المتاجرة والاستثمار. ولندلل على ذلك فلنأخذ قانون الاستثمار السوداني ولكن في البداية لا بد من ايراد بعض النقاط الأساسية التي تشكل مراكز جذب لأي نشاط استثماري سليم ومعافى وذي فائدة مرجوة للوطن والمواطن وبالطبع للمستثمر الصالح الذي يأتي لاستثماره أمواله بغرض الربح, فهذا المستثمر لن يأتي للاستثمار ودفع النقود من أجل الخسارة بطبيعة الحال. وفي هذا يمكن القول بالآتي,

١- أن الاستقرار الأمني يعد رافدا أساسيا من الروافد التي تزيد منسوب تدفق رؤوس الأموال المستثمرة, فهل كان الاستقرار الأمني متوافرا في السودان؟؟ هل كان من الممكن أن يكون الاستثمار في ولايات الجنوب, أو في ولاية كسلا جاذبا لمستثمر جاد وحقيقي؟ وعامل الاستقرار الأمني مرتبط بطريقة مباشرة بالعامل الثاني وهو الاستقرار السياسي.

٢-ان الاستقرار السياسي أمر لابد منه لجذب الاستثمارات , فالمستثمر يخشى من تغير السياسات المطبقة في حينه واستبدالها بسياسات أخرى تؤثر سلبا على خططه لتنمية استثماراته, فهل الاستقرار السياسي كان مؤسسا له في السودان؟

٣- السياسة الاقتصادية ذات البعد البنيوي الواضحة المعالم والمستبينة الاتجاهات. والتي تضمن توفر أقل نسبة مخاطر ممكنة وفي ذات الآوان أعلى نسبة ربحية , الشيء الذي يجعل المستثمر يطمئن الى حد كبير على مستقبل استثماره وذلك باعتبار أن نسبة المخاطرة في عالم الاستثمار والاقتصاد يمكن السعي الى تقليلها بنسبة كبيرة ولكن من المستحيل بالمطلق الغاؤها.

٤- الحماية القانونية للمستثمر.

وعلينا أن نعترف وبغاية الأسف أننا بعد سرد هذه الاحداثيات الثلاث التي تشكل كما أسلفت آنفا مراكز جذب الاستثمارات ومفاصلها, أقول أن علينا أن نعترف أن أيا منها ماكان متوفرا في السودان عند بداية سياسة جذب الاستثمارات فلا الاستقرار السياسي موجود ولا بطبيعة الحال الأمني موجود ولا السياسة الاقتصادية الواضحة موضوعة ومخططة, أما الحماية القانونية للمستثمر فهذه أيضا سنتطرق اليها لاحقا في مقال قادم باذن الله , لنعرف أيضا كيف تم توظيف النيابات المتخصصة في هذه اللعبة القذرة التي ماجلبت الا الشقاء والدمار الى الخلق , والنيابة المختصة بقضايا الاستثمار والمستثمرين هي نيابة محمد فريد الحسن أو ما يسمى بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والتي صدر قرار بحلها مؤخرا من قبل السيد وزير العدل السابق.

ولندلل على مانقول لنأخذ مثلا على ذلك مناجم الذهب الجبلية الموجودة في منطقة أرياب في ولاية البحر الأحمر شمال شرق السودان, فعندما بدأ النشاط لاستخراج الذهب اضطرت الحكومة السودانية الى التنازل عن ستين في المئة من الربح المحقق وذلك من أجل ارضاء الشريك الأجنبي على أن يزداد نصيب الحكومة شيئا فشيئا مع مرور الزمن. ولكن ماهو الشيء الذي اضطر الحكومة الى قبول ذلك العرض الهزيل؟

ان الذي أجبر السلطة في الخرطوم على القبول بذلك هو ندرة عدد الشركات التي يمكن أن تستثمر في السودان, ولذلك تضطر الحكومة لتقديم تنازلات ضخمة من أجل ارضاء المستثمرين الأجانب. والحال نفسه ينطبق على شركة البترول الكندية الشهيرة والتي اضطرت للتخلي عن حققوق التنقيب تحت ضغوط دولية عديدة. فلما جاءت بعدها الشركات الصينية وجدت الحكومة نفسها مضطرة للتنازل عن جزء كبير من عائدات النفط مقابل أن تأتي هذه الشركات للتنقيب واستخراج النفط.

أما عند الحديث عن الاستثمار وقوانينه فسنجد هناك العديد من الثغرات والتي لابد من تغطيتها للوصول الى النتائج المبتغاة, وهناك بندين أساسين سيكونان عماد الحديث في المقال الثالث والأخير باذن الله تعالى من هذه السلسلة, ألا وهما قوانيين الاستثمار و نيابة الجرائم التي تم حلها بصقتها التي كانت قائمة قانونا حيث أنها المرجع الذي يعود اليه المستثمرون لرفع شكاويهم قبل الذهاب الى سوح العدالة.

.

متعكم الله بالصحة

د/عمر عبد العزيزأحمد المؤيد

رجل أعمال واقتصادي سوداني.