مبارك للمؤتمر الوطني أيلولة الطاقة فهو أهل لها . ففي زمن الجدب و الفاقة و العدم و حصار الأعداء و ذوي القربى – و هو اشد مضاضة من وقع الحسام المهند – انبرت الإنقاذ لاستخراج النفط الممنوع بقرارات ربة الأسطول . فهي الأحق بالوزارة من الحركة التي كان مُنى عينها أن تري مشاريع النفط توقفت و شركاته رحلت كما فعلت مشروع قناة جونقلي ( هذا تذكير لعديمي الذاكرة) . أما الفرية الأكبر بان الطاقة واحدة من عوامل جذب الوحدة فهو قول مردود علي أصحابه من أبناء الخرطوم الذين شبوا علي تدليل السودان و لا يعلمون من المعاناة إلا اسمها للتمشدق في المجالس و بتسويد صفحات الجرائد و الانترنت . فكل منكري فضل الإنقاذ و سبقها في مشروع النفط هم ممن يتاجرون بأرواح السودانيين بدم بارد لأنهم جهلة بفرص الوحدة , جهلة بالحركة و لهم و لكل الواهمين أقول :

أولا : انفراد الحركة بحكم الجنوب هو الذي جعل الوحدة في حكم الميت سريريا . لأنك حينما تسيطر علي إقليم ما بأي مسوغ فهذا يعني ببساطة كأنك تقول : ( دا ما حقكم شوفوا غيرو) . وهذا عين ما تقصده الحركة بوضع يدها علي البترول ( دا حق الجنوب ما حقكم شوفوا غيرو) و شاهدي ذلك في النزاع المفتعل الذي أثارته الحركة حول امتياز توتال ما هو إلا عقلية ( نحنا حُرين في نفطنا يستثمره من نريد!!)

ثانيا : نزع علم السودان من جسد الدكتور قرنق المسجي و أهل السودان كلهم حضور , يوضح بجلاء العقلية الانفصالية لمتنفذي الحركة و أكثر من هذا : إن من يضيق ذرعا برؤية علم السودان الواحد كيف تريدونا أن نصدق أنه هو المؤتمن علي مشروع ما أوجف عليه من خيل و لا ركاب . أو في أفضل أحواله عنده فواتير يريد تسديدها * الإشارة هنا لشركة النيل الأبيض للنفط.

اضحـــك مع الترابي:

قال الترابي _لا فُض فوه و مات كمدا حاسدوه _ و هو يعاتب أبناؤه و غرسه وبناؤه , معلقا علي الوزارة الجديدة: (ولكن هذه «ترضيات» فقط لإضاعة أموال الشعب... وحتى في الوزارة كذلك الذي ترك الوزارة لأجل شبهات لأنه بني له بناء وما ينبغي له ذلك وبني البناء بمنهج انتهى إلى هدم وانتهى إلى إيقاف اغلب هذه العمارات الآن تولى السلطة.. ويأتون أحيانا بإنسان بغير كفاءة في وزارة تقضى أما سياسياً أو ذا قربي من المهنة المعنية الشرطة والقانون .. هو وزارة الداخلية ... لكن أستاذ علوم نفسية الآن يتولى الداخلية... والله هذه الأشياء لا أتحدث عنها كمعارضة،انشرح صدري لأن الحكومة فعلت هذه الأفاعيل وان الشعب سيكون أقرب إلينا لنستقطبه) انتهي كلامه , عز مقامه و صعب ملامه!!!!

(تعقيب بسيط الإجرام في حق الأفراد و الجماعات و الشعوب منشئه نفسيٌّ فمن لمجرمي السودان المتبجحين سوى خبراء النفس للتنبؤ و تفسير نزوعهم الإجرامي و انتبهوا لنقطة الفتنة القادمة في حديثه التالي بين الأصحاب بسبب النفس المريضة و التي أفلحت الإنقاذ لأول مرة في الربط الموضوعي بين ما يجري في السودان و المرض النفسي و لا يضير إن كانت رمية من غير رامٍ. المهم الرمية!!)

و لأن الأفعى لا تسقط أسنانها تماما فهي قادرة علي إنبات أخري . يقول مواصلا الفتنة بين الأصحاب و الرفاق :

سؤال من الصحافة ( و التي انقل منها كلامه ) : دعني أسألك عن موقف التجمع والحزب الاتحادي تحديداً فهم مصابون بنوع من الارتباك والانقسام... وثمة من يعتقد إن كل ذلك سببه ضغوط على رئيسهم محمد عثمان الميرغني حتى لا ينضم إليك في تحالفكم أنت والصادق المهدي؟

أجاب و هو يطن انه قد أتي بفصل الخطاب: (ثمة قوى في العالم لها ثارات تاريخية مع حركة المهدية القديمة و ثارات كذلك مع الحركات الإسلامية فيما يليها ولذلك ترى هذه جامع لخطر .. ولكن نحن كلنا حتى إذا لم نكن من هذه الأحزاب التقليدية إلا أننا نريدها أن تكون موحدة) صدقت يا حسن صاقعة النجم يالبي تحمي الشهادة و النضم . أما أنا فلا تعليق لدي!!!

ديوان الزكـــاة و الحكم بغيــر ما أنزل الله:

نقول و لا نخشى في الله لومة لائم , إن منهج ديوان الزكاة في جبايتها لزكوات المغتربين تنافي الشرع و تفارقه من عدة وجوه:

أولا : تقدير الزكاة حسب الدخل من قبل الديوان لا يجوز. لأن الصرف هو ما يحدد الدخل الذي تجب زكاته . فمن لم يتوفر علي أي دخل سقطت عنه الزكاة . بل قد تجب له الزكاة كحال الكثيرين الذين يمرون بإعسار أثناء رجوعهم لبلادهم أو حتى في مهجرهم .

ثانيا: معلوم لكل ذي بصيرة إن المغتربين ما أخرجهم _ شيبهم و شبابهم _ إلا الفقر و عدم القدرة علي شراء دار و بناءها أو إحصان فرج لعدم القدرة علي الزواج . و معلوم أن الإنفاق علي هذه الأشياء مما يهلك المال و لا يبقي من النصاب كما يحسبه الديوان. إذن نقول أما استحلال الفرج في الشريعة فهو بالصَداق و ليس الزكاة!! و أما دار السكن فلا زكاة عليها فمن أين يأتون بهذه التقديرات.

ثالثا : ابتلي أهل السودان _ سوادهم الأعظم _ بالفقر و يعمد المغتربون إلي الإنفاق علي من تجب عليهم نفقته كالوالد و من يعول و علاجهم و هذا يأخذ بكثير من دخلهم فهل هناك زكاة علي من انفق علي و والديه.

رابعا: غير أن هناك من الميسورين ممن تتراكم ادخاراتهم .و بالتالي معرفة هذه الأموال و زكاتها ليست بتقدير الديوان بل بإقرارهم هم . فهل يبغي الديوان فتنة هؤلاء !!! أرجو ألا يأخذ الديون من كلامي إلا النقطة الرابعة!!

خامسا : إن هذا الأمر دين فلا مصلحة بلد و لا ضرورة تسوغ الانحراف عن الثابت من القرآن و السنة ابتغاء تكثير مال الديوان . فاله اغني الأغنياء و لكن شرع الزكاة طُهرة و ليس كما يريد الديوان سخرة.

ختاما فإني كتبت ما اعرف عن زكاة المغتربين مما خبرته طوال سبع سنوات الله يشهد أني لم ابلغ نصاب زكاة و مع ذلك غصب مني الديوان باسم الزكاة ما إن اضطرت مرة أن استدين لتسديده . فوالله والله لا نسامح في ذلك أحدا ممن شرَّع في دين الله ما لم يأذن به أو حتى ممن قبض . و نقول لهم عند الله تجتمع الخصوم.