* أخيراً حُلَّت مشكلة وزارة الطاقة، واحتفظ بها المؤتمر الوطني ضمن حقائبه في التشكيل الوزاري بعد ان اصر عليها بشكل يجعل اي انسان عادي يحتار، لماذا هذا الاصرار على وزارة الطاقة التي لا تختلف عن اية وزارة اخرى، اذا كان الهدف بالفعل هو خدمة المصلحة العامة، وليس مصلحة الحزب.. فالبترول والمعادن وكل الثروات الجيولوجية الاخرى التي تديرها وزارة الطاقة هي ملك الشعب، وليس ملكاً لحزب أو لجماعة بعينها. كما ان الدستور الانتقالي قد نصَّ في المادة «191» على انشاء المفوضية القومية للبترول التي تشرف على كل ما يحدث في قطاع البترول من الالف الى الياء، وتتكون المفوضية من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان رئيسين مشتركين لها، بالاضافة الى اربعة اعضاء دائمين يمثلون الحكومة القومية واربعة اعضاء دائمين يمثلون حكومة جنوب السودان، وما لا يزيد عن ثلاثة اعضاء غير دائمين يمثلون الولاية أو الولايات التي سيجرى فيها استثمار البترول.
* وقد فصَّلت المادتان «191و 192» اختصاصات المفوضية وكيفية اقتسام عائدات البترول، بما يجعل اي وزير للطاقة سواء من المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية، لا يتحرك إلا في حدود ضيقة للغاية، وحتى هذه الحركة المحدودة جداً.. فانها ستكون تحت نظر واشراف المفوضية القومية للبترول. وفي رأيى الشخصي ان وزير الطاقة القادم بلا صلاحيات، او وزير بلا حقيبة، ولو خُيَّر اي شخص عاقل بين وزارة الطاقة وأقل وزارة اخرى في قائمة الوزارات لاختار الأخيرة!!
*اذن ما الذي يجعل المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية مصرين على هذه الوزارة؟!
* هذا سؤال مهم جداً لا بد من طرحه ومحاولة العثور على اجابة عليه.. خاصة تحت ظل السرية الشديدة التي ظلت حكومة المؤتمر الوطني تدير بها شؤون هذه الوزارة منذ تأسيسها وحتى اليوم.. ابتداءً من العقود مع الشركات العاملة في مجال البترول، انتهاء بايراداته واوجه صرف هذه الايرادات.. وهو بالطبع وضع غريب وشاذ وغير دستوري وغير قانوني.. ويجب ان ينتهي فوراً ويُكشف كل شيء عنه، فهو ملك للشعب وللاجيال القادمة، وليس للمؤتمر الوطني وعضويته، والقلة المتحكمة فيه!!
* الحركة الشعبية اجابت عن السؤال المطروح اعلاه، بان الاتفاق تم بينها وبين المؤتمر الوطني على تقسيم الوزارات الى ثلاث.. سيادية واقتصادية وخدمية، ومن ضمن الوزارات الاقتصادية وزارتا المالية والطاقة، وقد اختار المؤتمر الوطني المالية، وبالتالي فمن حقها ان تختار وزارة الطاقة.. واذا رأى المؤتمر الوطني ان يأخذ الطاقة، فعليه ان يتخلى لها عن وزارة المالية!!
* هذا ما قالته الحركة، وهو في رأيي المتواضع منطق سليم وصحيح، برغم تحفظي على الطريقة والكيفية والفلسفة التي تم بها توزيع الوزارات... فماذا كانت اجابة المؤتمر الوطني؟!
* المؤتمر الوطني قال إن الوزير الذي يدير هذه الوزارة، والذي ينتمي اليه، اثبت نجاحاً في ادارتها، وبالتالي فمن حقه ان يستمر وزيراً عليها.. وهذا منطق ضعيف، لان الوزير الناجح هو الذي يجعل هذا النجاح قائماً على المؤسسية، وليس الفردية، بحيث اذا غاب لاي سبب من الاسباب. استمر نجاح العمل الذي اسسه واشرف عليه، وقد ظل دكتور الجاز وزيراً لهذه الوزارة فترة تقارب الثماني سنوات.. وهي فترة كافية جداً لتجعل العمل معتمداً على المؤسسية.. وليس الفردية!!
* اذن فمنطق المؤتمر الوطني، الذي برر به تمسكه بوزارة الطاقة ضعيف، ولا يرقى لاي مستوى من المستويات، فما هو السبب الحقيقي يا تري الذي جعل المؤتمر الوطني يتمسك بهذه الوزارة.. لدرجة ان الفريق سيلفا كير، قال، بعد ان يئس من ادارة حوار منطقي مع المؤتمر الوطني حول وزارة الطاقة.. «ان سلوك المؤتمر الوطني يدل على عدم وجود ارادة لديه بالسير على طريق الوحدة، وانما يسعى بهذا السلوك للانفصال، وان الحركة لم تعد لديها رغبة في شيء، ويمكن للمؤتمر الوطني ان يأخذ كل شيء... ويترك للحركة ما يريد ان يتركه لها.. الى ان تنقضي سنوات الانتقال، فيذهب كل واحد الى حال سبيله»!
* وكان هذا الحديث اليائس هو الذي حسم امر الطاقة للمؤتمر الوطني.. للأسف الشديد!!
* ولكن يبقى السؤال قائماً.. «ما هو السر وراء تمسك المؤتمر الوطني بوزارة الطاقة لدرجة التفريط في الوحدة؟».


للمزيد من االمقالات