وانما استرسالاً مع الشعب السوداني في قضاياه الجوهريه

بقلم / ابراهيم خاطري مهدي

باقان اموم:

انا شخصياً اتاسف علي وصول هذه الحقائق للصحافة ولكن هذا هو الواقع (1).

تساؤلات:

هل بالإمكان تخطي الواقع ؟

هل إخفاء الحقائق يساهم في بناء مجتمع إنساني متسامح مع مكوناته وكائناته وكل أشيائه ؟ . كيف نصحح انفسنا إذا كنا نقفذ من علي ماضينا المأساوي ؟ متي نضع المستقبل هو الدافع والتوجه اليه هو المعيار ؟ لماذا آلت اوضاعنا السياسية والإقتصادية والإجتماعية بل الفكرية الي هذا المآل؟

لماذا إتفاق السلام الشامل الموقع في 9 يناير 2005م ؟ متي سنخرج من هذه المعمعة لنبني وطناً للإنسان السوداني ؟ وكيف لنا أن نفعل ذلك ؟ وفي أية حقيبة سحرية نضع حقائق الواقع السوداني لنتأكد انها الآن في قائمة المسكوت عنه ؟ والي أيه حد يساهم هذا المسكوت عنه في تأزم القراءة التاريخية والمعاصرة والمستقبلية للوقائع المختلفة في الواقع السوداني ؟ وأين نأسسس لبناء مجتمع سوداني يحيا في سلام مع نفسه اولاً ثم يتعرف علي الآخر ويبدأ في تاسيس فلسفة تجعل من الآخر هو الآخر وانا انا وهوهو وهم هم وهن هن وكلنا سودانيين ؟ متي نصحح ما ارتكبه غيرنا من أخطاء في حقنا ؟ وأخيراً ..اين الشعب السوداني مع إستمرار : كيف ، متي ، أين ولماذا ........

جوهر الأزمة:

الحرب القادمة ليست بالحرب الأولي فقد سبقتها في التاريخ حروب وحروب . إنتهت الحرب السابقة بمنتصريت ومهزومين عند المهزومين......جاع عوام الناس وجاع عوام الناس..... عند المنتصرين

برتولد بريخت.

وبصرف النظر عن من هم المنتصرين ومن هم المهزومين .......

لكن تأكيداً علي عموم المأساة الإنسانية المتمثلة في الجوع بمعناه اللغوي وكل متلازماته بالمعني الإصطلاحي.

إضاءة:

ليس تبرأتاً لباقان اموم من ذلك الأسف المذكور لكن تأكيداً علي ضرورة كشف الحقائق بصرف النظر عن ماهيتها للشعب السوداني ليشكل رأي إيجابي وجاد حولها لتفادي تكرار الأخطاء في المستقبل.

فإذا دخل (( اسد )) في حظيرة داخلها مجموعة من الضان العاقر . هل من الإحتمالات الممكنه ان يصبح (( الأسد)) نعجة؟

ولا اريد الحديث في هذه الإضاءة عن التسويات السياسية لتجاوز الأزمة التاريخية التي لا يمكن تجاوزها في اية حال من الأحوال في ظرف زمني محدد دون الإلتفات لجزور هذه الأزمة. بل ما نريده في هذا المقال الالتفات الي جوهر الأزمة وتشكلها تاريخياً في السودان.

لان في يقيننا ان الأزمة السودانية لا يمكن حلها عبر الخطابات السياسية التي نعتبرها في جوهرها قشرة خارجية للأزمة. وبذلك احيل القارئ الي ان عدم الإتفاق او التسويه في وزارة الطاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التي يسميها ضياء الدين بلال (( بالأزمة)) ليست المهمة لكن المهم هو اين عائدات هذه الثروة التي تديرها وزارة الطاقة منذ ان تم استخراج البترول ؟ وهل اسهمت هذه الثروات في إنخفاض مستوي المعيشة ؟

هل ساهمت في تحسين الخدمات الصحية والتعليميه والنقل والمواصلات ؟ هل ساهمت في سد العجز السنوي في الدخل ... إذاً من ايه أب ورث المؤتمر الوطني هذه الثروة وكيف إغتصب المؤتمر الوطني كل المؤسسات واستحوز عليها لمدة ستة عشر عاماً. إذاً من الطبيعي جداً ان يخرق المؤتمر الوطني منهج التوزيع فيما تم الإتفاق عليه لان من ياكل حقوق الآخرين لوحده لمدة 16 سنة من الصعب جداً عليه ان يترك هذه الحقوق حتي اذا إعترف بها فانه يمارس ماضيه في صورة من صور اللاوعي. ويتكرر السؤال (( اين .. ومن اين لك هذا))؟

علي مجموعة من الحقوق التي نعتبرها حق أصيل للشعب السوداني مثل (( الحرية)) الحقوق الإجتماعية والثقافية والإقتصادية ،، حق الحياة والحق في موارده الطبيعيه والحق في الخدمات التي ظل يدفع ضرائبها بصورة قاسية ومجحفة منذ تأسيس الدولة السودانية في عام 1821 بواسطة الإستعمار التركي المصري والي الآن. فإذا تتبعنا هذه الأسئلة بقليل من التفكير سوف ندرك بالتأكيد الجزور التاريخية لإتفاق السلام الشامل الذي نحن بصدد تنفيذه وما صاحبه من خروقات فالعبرة/ العظة تكمن في الحفر في التاريخ وكشف الحقائق التي تخفي عدم موضوعيتها وعدم عقلانيتها في الخطابات الإنشائية التي تقدم للملأ.

الدولة السودانية:

في هذه الجزئية سوف نوضح التكون / التشكل التاريخي للدولة السودانية والذي نصفه بانه مقلوب في اسس ومعايير قيامه بالمعني الراهن لمفرده (( دولة)) والتي ترادف مفرده (( وطن )) ولتبيين هذه الأسس والمعايير المقلوبه للدولة السودانية نستمع للقدال حيث يقول (( اخضع الحكم التركي المصري مساحات شالسعة من بلاد السودان وإفريقيا لأول مرة في تاريخها واسس ذلك الحكم جهازاً إدارياً بيروقراطياً اصبح الإطار الذي ضم تلك الأجزاء وشكل أساس وحدتها ولكنها وحدة قائمة علي القهر وظلت تلك النظم والتقاليد تتوارثها انظمة الحكم في السودان بالذات تقسيم المديريات والجيش المركزي المتفرغ والجهاز الحكومي الديواني ((2)).

حيث نعتمد هذه الشهادة بغرض توضيح بعض الحقائق المتعلقة بتشكل الدولة السودانية والتي نوجزها في النقاط التالية:

* أهداف الإستعمار التركي المصري وكيفية تحقيقها كانت هي السبب في تكوين الدولة السودانية بصورة حديثة وهي الوضعية المأزومة التي يسميها الباحث والكاتب ابكر آدم اسماعيل (( جدلية المركز والهامش)).

* عدم معرفة الشعب السوداني لهذا الشكل الحديث من الدولة والذي يدير الموارد المنهوبة من الشعب السوداني ويرسلها للباشا محمد علي.

وما نريد الوصول اليه هو النظام المتوارث من الإستعمار ومن ثم الوحدة القائمة علي القهر. حيث ظل هذا النظام المتمثل في مؤسسات الدولة الي 9/1/2005م يخدم نفس الاغراض التي كان يخدمها في فترة التركية السابقة ويفرض الوحدة بالعنف المادي (( الجيوش)) من اجل إرسال كل ثروات وحقوق الشعب السوداني الي الحكام.إذاً جوهر هذه الدولة حسب التحليل هو مصادرة حقوق الشعب السوداني وهذا معيار مقلوب ومعكوس لمفهوم الدولة التي تعني في أحد تعريفاتها :( مؤسسات ينشأها الشعب لخدمة مصالحه المشتركه)) حيث إنعدام مصالح الشعب السوداني في مؤسسات الدولة القائمة هو أحد الأسباب الجوهرية في قيام الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتجرير السودان من أجل بناء سودان جديد علماني ديمقراطي موحد .. يقوم علي أسس الإختيار الطوعي والإرادة الحرة لشعبه.فإذا تاملنا شكل الدولة القائمة منذ 1821 الي 9/1/2005 مع إختلاف أشكالها نجدها تحقق طموحات اهل السلطة(( حكامها)) لذلك كانت كل المنظومات السياسية التي تستبطن هذا الفهم للدولة كانت مهمتها الصراع علي السلطة التي بدون شك تعني تحقيق المصالح الخاصة او الفئوية. ونتاج لذلك لم تظهر مفردات مثل التحول الديمقراطي الحقيقي ، حق تقرير المصير والحريه ..... وغيرها الا بظهور الحركة الشعبية لتحرير السودان.

ونتيجة لعمق الدلالة للمفردات الجديدة التي طرحتها الحركة الشعبية وإرتباطها الوثيق بحقوق الشعب السوداني الضائعة والمهضومة اصبحت الدولة السودانية القائمة تتعارض مع كل ما تدعوا له الحركة الشعبية ... فالتحول الديمقراطي ينقل كل القوي السياسية السودانية من الصراع علي كراسي السلطة الي التنافس عبر البرامج السياسية التي تحقق مصالح الشعب السوداني وتنال ثقته وهذا هدف عام والحرية ايضاً ليست مصلحة شخصية وإنما حق مكفول للجميع إنسانياً وظل طيلة تاريخ الدولة السودانية أمر محظور وكذلك حق تقرير المصير الذي ينقل رأي كل الشعوب السودانية حول الدولة التي اسسها الأتراك والمصريين وهذا الحق بناءاً عليه قد تأتي الوحدة الطوعية وهو الخيار الوحيد لبقاء السودان مستقراً حيث هذه المعاني التي طرحها المشروع الفكري للحركة الشعبية اصبحت تمثل النقيض الفكري لكل المشروعات الفكرية التي طرحها سودان ما قبل 9/1/2005م واولهم المشروع الفكري للمؤتمر الوطني الذي توصلت معه الحركة للإتفاق. ونتيجة لهذا التضاد في المشاريع الفكرية والرؤي يتولد الخلاف / عدم الإتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وهذا امر طبيعي بناءاً علي التحليل أعلاه. لان ايه تحرك للمؤتمر الوطني وفق آلياته / ميكانيزماته وأهدافه القديمة سيكون خصماً علي مشروع السودان الجديد واية تحرك للحركة الشعبية وفق آلياتها/ ميكانيزماتها واهدافها التي ناضلت من اجلها سوف يكون خصماً علي المشروع الحضاري الذي طرحته الجبهة الإسلامية!

وما تؤكده القراءة التحليلية هو ليس بالإمكان تحقيق جلكوز (( إنسجام )) بين المشروعين المطروحين. وهذا يعني لابد ان يتنازل أحد الطرفين عن آلياته / مشروعه الفكري وبالتالي أهدافه. وهذا لا يتحقق اي مستحيل في السياسة وشرط تحققه مربوط بالإنتخاب التاريخي .. اي إستنفاد آليات / ميكانيزمات تحقيق المشروع والذي سيؤدي الي التنازل الطوعي لأحد الطرفين عن مشروعه الفكري. حيث الإتفاقية لا تمثل برنامج لأحد الطرفين لكنها وثيقة تعاهد علي تنفيذها الطرفين لكنها بوضوح شديد تمثل ميكانيزمات / آليات إنتشار لفكرة السودان الجديد وتحجم المشروع الحضاري وفي هذا وذاك اين تكمن مصلحة الشعب السوداني ؟ والإجابة متروكة للشعب السوداني نفسه ولذلك فمن الأجدي ان يتتبع الشعب السوداني قضاياه وازماته بوعي وإدراك تام وهذا لا يأتي الا بالحرية وطرح كل القضايا بشفافية ووضوح ليختار الشعب السوداني طريقه. حيث هذه الحرية هي احد الحقوق المفقودة التي ناضل الجيش الشعبي لتحرير السودان من أجل تحقيقها لمدة 21 عاماً ومن ثم جاءت الإتفاقية لوقف النضال المسلح وتنفيذها سيفتح كثيراً من الخلافات الشكلية في المرحلة القادمة كظاهرة الطاقة وأشياء اخري.

هوامش:-

(1) حوار اجراه الصحافي ضياء الدين بلال مع باقان اموم سودنيز اون لاين. بتاريخ 15/9/2005م.

(2) محمد سعيد القدال. تاريخ السودان الحديث 1820 – 1955م مطابع شركة الأمل 1993م ص66.

(3) مخطوطة كتاب . ابكر آدم اسماعيل ولتفاصيل اكثر – يرجي الرجوع اليها.