أن القيادات السياسية في السودان مفترض هي الفعاليات السياسية الناضجة والذي يحمل فكره المتفاعل مع القضايا الوطنية والقومية السودانية ويضع معظم همه رغبة في حل المشكل السوداني بل والنهوض بالسودان ليواكب عجلة الحضارة والتقدم والازدهار وينعم أهله بالأمن والاستقرار والحفاظ على وجود دولة سودانية واحدة حول التواجد التاريخي لشعب السودان كله بدون تفريق بين فيئه وأخرى أو جنس وأخر عملاً بجمع جميع أبناء الشعب السوداني في دولة سودانية موحدة، ويحدونا الأمل بأن تتماسك الدولة السودانية وتترابط أطرافها حتى تنصهر في بوتقة واحدة ومناشدة لجميع أبناء الوطن الغالي بأن يتكالبوا ضد أي مكيدة تحاك وترمي إلى تفتيت وحدة هذا الوطن وأن تتصدى لجميع المتآمرين ودعاة الانفصال بشتى الوسائل حتى يبقى السودان دولة قوية شامخة عظيمة بوحدة ترابه وشعبه.

الخيار الأول:

وبعد أن تابعنا مداولات القادة السودانيين والمفكرين وسيناريوهات الأحزاب السياسية لقد خلص فهمنا في أن معظم السودانيين يتحدثون عن دولة سودانية واحدة في ظل نظام حزبي تعددي ديمقراطي لبرالي، والاتفاق حول دستور موثق بإجماع الشعب السوداني أو أغلبية ساحقة وفقاً للمؤتمر الدستوري يكفل العدالة لكافة الشعب السوداني في جميع أوجه الحياة والمساواة لجميع السودانيين في الدولة الواحدة في كل أركانها شمال، جنوب، غرب، شرق، وفقراته وبنوده ومواده واضحة وصريحة لا غموض فيها ولا مجال لمراوغات وتفاسير تترك على حسب أهواء العاملين به حتى لا يكون عرضة للاستغلال بسوء النية أو طمس عدالته، دستور يلف حوله جميع ألوان الطيف السوداني بتعدده العرقي ولأثني والتنوع الثقافي بمجمل معطياته ومورثاته التاريخية لشعوب السودان ويحترم الأديان السماوية الثلاثة والأعراف الحميدة الخلاقة ويحترم مشاعر الآخرين، لا يتعدى على حقوق أي كائن كان أو يسخر منه ولا يعمل على إكراه أي إنسان أو جماعة لإتباع أو الخضوع لأي دين أو مذهب أو عصبة، ويحفظ كرامة الإنسان السوداني في أي مكان ويضمن صون حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، ويوجد العقاب الرادع ضد كل من يستهتر أو يستهين بأي إنسان أو جماعة من الناس في أي جزء من السودان، ويعمل على رٌقي الإنسان السوداني وتقدمه في كل المجالات الحضارية، وأن يعتمد الديمقراطية وحرية الرأي أسلوباً أمثل في تسيير أمور الدولة والحزم في فض المنازعات وقضايا الخلاف بين أبناء الشعب السوداني سلمياً وأن يحرم استخدام الصدام المسلح كوسيلة لذلك وأن يحدد مسئولية رجال الأمن وممارساتهم ضد الموقوفين أو المشتبه بهم وعدم استخدام أي شكل من أشكال التعذيب ضد الموقفين للحصول على المعلومات وأن يكون القضاء والقانون المرجعية الأساسية في التعامل مع الحوادث بكافة إشكالها وهذا هو شكل الدستور العام الذي نرجوه .

نرى أن يتم العمل على تأسيس الدولة السودانية وفقاً لما جاء في مقررات اسمرا عام 1995 م والمتفق عليها في إطار التجمع الوطني الديمقراطي تحت مظلة الأحزاب السودانية والتي أجمعت عليها كل القوى السياسية السودانية والاستفادة من خلاصة الاتفاقات التي توصلت إليها كل القوى السياسية وتحققت بايجابية حول المشكل السوداني.

في حالة اتفاق السودانيين حول الدولة السودانية الموحدة، هناك ثمة مطالب ضرورية لتقويم الدولة وضمان الاستقرار.

أ ) على القائمين على حل قضايا السودان بذل المزيد من الجهود البناء لجمع كلمة الفرقاء السودانيين حول وحدة السودان ومنع كل ما يعزز دواعي الانشطار أو انفصال أي جزء منه.

ب ) اعتماد هوية السودان الإفريقية المتأصلة استناداً إلى الأرض والسكان الأصليين والاحتفاظ بالهوية الثقافية المتعددة حسب التواجد المتنوع لكافة المتجمعات السودانية.

ج ) اعتماد مبدأ الدين لله والأرض للجميع ( حرية العبادة واعتناق الديانات والمساواة بين جميع الناس في الدولة السودانية في الحقوق والواجبات )

لابد من خلق آلية تعمل على تحقيق وترسيخ القواعد الأساسية لثبات قوائم الدولة الموحدة وتتمثل تلك القواعد على الأتي:

1) على السلطات في الدولة السودانية ونقصد بها السلطة المشتركة الحاكمة بقيادة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان أن تعمل بصدق وإخلاص لمصلحة الوطن والمواطن والسعي لضم جميع أطراف النزاع في السودان وخلق آلية مشتركة تقود إلى خلق نظام حكم يشترك فيه ممثلين لكل المجتمعات السودانية ويرضي كل القوى السياسية السودانية على هيئة حكومة وفاق وطني ويتناسب مع خصوصية تركيبة المجتمعات السودانية ويضمن استمرارية التآلف وبناء الثقة بين جميع أبناء الشعب السوداني.

2) الأمانة والإخلاص في تنفيذ كل بنود اتفاقية السلام بدقة وسفافية وعلى الأخص التوزيع العادل للثروة القومية وتقاسم السلطة تقاسما حقيقيا مع مراعاة منح حقائب سيادية لأنباء المناطق المتضررة من الفصل العنصري والتمييز مما سيدفع ذلك عجلة التوازن بين القطبين إلى الأمام كي تتساوى أركان الدولة السودانية نسبيا.

3) منح فرص أكبر لأبناء المناطق المتخلفة والمتضررة من أثار الحروب الأهلية في مجالي التعليم العالي والعمل في وظائف قيادية في الدولة حتى يظهر وجودهم في كافة الإدارات الحكومية داخليا ودوليا السفارات والمنابر الدولية وذلك ينهي التهميش الوظيفي وينشأ منه التخلص التدريجي من الجهل الأكاديمي.

أن تخصص السلطات المشتركة في الدولة ( طرفي الاتفاق ) برنامج قومي لتأهيل أبناء المناطق المهمشه في جميع مدن السودان يبدأ بإنشاء المساكن الشعبية بكافة الخدمات اللازمة والمنشات الصحية مدعومة بالرعاية الصحية الفائقة لإزالة الأمراض المستوطنة في صفوف تلك الشعوب من جرا الإهمال وارتفاع تكاليف العلاج وأن يكون العلاج في تلك المصحات تعويضا على ما فقده أولئك المهمشين وكذلك أنشاء المدارس مدعومة بأفضل الكوادر المدربة ومدعومة بالمناهج العلمية التي تواكب روح العصر والتقدم وذلك بالمجان حتى يتمكن كل جماهير الشعب السوداني من تلقي العلم ويسهم في بناء الدولة السودانية وأن يتم ذلك في كافة مدن السودان لاستيعاب أبناء المناطق المتأثرة بالحرب وإنهاء تجمعات السكن العشوائي وذلك يشعر الإنسان السوداني بالاستقرار في كل بلد من وطنه ما سيكون له مردود ايجابي في تأصيل وحدة السودان .

4) على السلطات تكوين لجان صحية لبسط الرعاية الصحية اللازمة في مختلف مناطق السودان لا سيما المناطق الأكثر تخلفاً والتي تأثرت بالحرب.

5) التأمين على تعمير المناطق المتأثرة بالتهميش والإهمال من قبل الحكومات التمعاقبة في حكم السودان بقيام منظمات حكومية أو هيئات يوكل إليها عملية البناء وأعمار مناطق الجنوب وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق انشأ البنية التحتية من أساسيات إقامة المدن المتطورة الطرق التي تربط الولايات مع بعضها والجسور والمطارات ودور الثقافة المتاحف والفنادق ودور السياحة والمنشات الرياضية لكافة تلك المناطق بطريقة متقدمة ومستقبلية بمراقبة دقيقة من السلطات لمنع الفساد والتخريب مما سيساعد ذلك العودة الطوعية لمواطني المناطق المتضررة بالحرب الأهلية، ويتم إغاثتهم وإعادة وتوطينهم في مدن متطورة على أراضيهم التي كانوا فيها قبل التهجير ألقسري الذي انتهجته السلطات الحكومية أو الاختياري وعلى السلطات فرض الرعاية الكافية لأبناهم في كافة المجالات الإنسانية وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

6) وضع برامج إعلامية مدروسة تعمل على إزالة دواعي الاضطهاد الثقافي ومنح فرص متساوية لجميع مناطق السودان لتعبر عن ثقافاتها عبر القنوات الرئيسية المتاحة حتى يشعر الجميع بروح المساواة وعلى السلطات أن تعمل من أجل توفير قنوات إعلامية تليفزيون وإذاعة والوسائل اللازمة لذلك الصحف والمجلات في تساو تام لكي يعبر كل مجتمع عن نفسه بحرية وبدون قيود .

الخيار الثاني:

في حالة أن تتداعى الأحداث في السودان بحدوث خر وقات في بنود الاتفاقية ستظهر بعض الأطراف اتجاهات معاكسة برنامج الوحدة واعتماد مبدأ تقرير المصير خطاً فاصلاً لحل المشاكل وفض المنازعات بين مختلف الأطراف في السودان.

نرى أن يشمل هذا القرار ( تقرير المصير ) والذي قد تصدره جهة مفوضة مكلفة باتخاذه، وسوف يصبح قراراً محقاً يلزم جميع الأطراف في السودان إتباعه وعليه يكون حقاً لأي جماعة، أو لأي جزء من السودان الحق أن يطالب به بناءً على ما يقرره غالبية السكان في أي منطقة وذلك وفقاً لظروفهم أو ما تقتضيه الحاجة، ويصبح مطلب هام وأساسي لتأمين السلام الشامل والاستقرار لأي منطقة من مناطق السودان بمعزل عن الأخرى فهو حق مشروع بالمماثلة، لكل الشعوب السودانية على أرض السودان، ويقوم على مبدأ الحرية ولا يمنع عن أي طالب ولا يكره عليه أي طرف من أي جهة، ويكون سياق التعيين مرفوض في حال صدور قرار بحق تقرير المصير لجنوب السودان تحديداً.

لابد أن يتضمن القرار صيغة واضحة يستفيد منها كل أطراف النزاع على أرض السودان في الجنوب والشمال والشرق والغرب وأن يوضح بصريح العبارة معنى تقرير المصير إن كان ذلك يعنى دولة اتحادية ( الاتحاد المركزي أو الفدرالي ) بكل ما فيها من معطيات أو بشروط معينة تخص الوضع الخاص الواقع على أرض السودان، أو يعني الاتحاد الاستقلالي ( الكنفدرالي )، وعلى ضؤ ذلك يكون لأي طرف الحرية التامة في أن يحدد كيانه ويضع خياراته حسب أنتما ته والجهة التي يرغب في الانضمام إليها، أو يستقل بذاته استقلالاً تاماً ينفصل به عن بقية أجزاء الدولة السودانية.

وشرطنا في ذلك هو حصول الإجماع أو غالبية الشعوب السودانية الاتفاق على تنفيذ أي إجراءات من شانها أن تحدد مصير الدولة السودانية، ونرفض أن تفوض أي جهة نفسها بمفردها وصية على السودان مهما كان موقعها وما جأت به الاتفاقية ليس كمال ولكن خطوة جيدة نحو تحقيق المزيد من الاتفاقات حول مشكلة الوطن والمواطن ما له وما عليه وما يجب أن يتمتع به من حقوق وحتى تكتمل الدائرة ذلك يعني أنه سوف تكون هناك عدد من الاتفاقات منها مشكلة دارفور وتبعاتها وفي النهاية تفرغ في قالب واحد والذي نأمل أن يكون السودان الجديد بكل ما فيه.

يحدونا الأمل في أن تنشط الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الشريك في السلطة مع حزب المؤتمر الوطني للعمل بجد في حل المنازعات السودانية ويمكن الاستعانة بأصدقاء السودان والمنظمات الإقليمية والدولية وحث الأمين العام للأمم المتحدة ببذل المزيد من الجهود للتوسط بين أطراف النزاع وتوسيع دائرة المشاركة لأبناء السودان في ضم جميع الأحزاب السياسية وقوى المعارضة ومختلف الفعاليات السودانية للتشاور حول كيفية الوصول إلى حل شامل لقضايا السودان وحصوله على سلام عادل يشمل جميع أرض السودان حتى يتحرر السودان من الجهل والتخلف ويجد طريقه إلى الأمم المتقدمة .

م/ محمود جودات علي [email protected]