نعود إلى تصفح ملف الفساد مرة بعد أخرى لأن الملف الذى جمعناه به الكثير المثير ولكننا نعمل فى نشره بعد معالجات تحفظ سرية المصادر التى أسهمت بها وبعد التحقق من مصداقية المعلومة بالدليل المادى أو بالرواية المنقولة من أكثر من شخص وعدم الإنسياق وراء التشهير والتشويش أو التسييس. كان غيابنا عنكم خلال الأيام الماضية نسبة إلى سفرى خارج المدينة إلى أهلى فى القرية لحضور مناسبة إجتماعية حيث لا كهرباء ولا كمبيوتر ولا انترنت ولكن موسم الخريف وهطول الأمطار أطال إقامتى لأكثر من ثلاثة أيام. ولكننى ها أنا أعود لأجد الإخوة والأخوات فى الفريق المساعد قد جمعوا لى بعض الإسهامات التى نشرت على الإنترنت فى غيابى تدعم ما نقوم به من فضح للمارسات الخاطئة فى وزارة الخارجية وبعض سفاراتها. وأخص بالشكر منهم الأخ الناجى كامل بأبو ظبى ودعوته لدك حصون الفساد والمفسدين ونعده بأننا لن نتوقف عن هذا العمل كما تم إسكات غيرنا ممن تناولوا هذا الأمر مثل من ذكرهم كحسين خوجلى والكرنكى ومحمد طه محمد أحمد لأن هؤلاء لهم صحف يمكن مصادرتها أما نحن فنحمل ضمير الشعب الذى لن يستطيعوا أن يخلعوه منا جميعا وستظل فئة منا تحارب هذا الداء المستشرى. والشكر والتحية للأخ مدثر همام عبدالقادر من الهند الذى تحدث عن هتك المؤسسية فى وزارة الخارجية بتقريب البعض وتشريد آخرين وببدعة عقد الإذعان الذى أصبح يمليه مصطفى عثمان على المنقولين للعمل بالخارج حتى لا يطالبوا فى المستقبل بحقوقهم التى أضاعها يوم جمعها لكيسه الكبير (الشنطة المليئة بالدولار نقدا) الذى يلازمه فى كل ترحاله يعطى منها من يريد وينفق منها على مظاريف الصحفيين الذيناصطفاهم والذين يعملون على تلميعه باستمرار وآخرين منهم يرافقونه فى اسفاره لكى يوثقوا لمذكراته وتتحمل الوزارة نفقة هؤلاء. وأشار الأخ مدثر همام كذلك لفضائح قريبه السفير محمد الحسن الحاج الذى وصف وزراء مايو وهو أحدهم أن طيشهم أفضل من أحسن وزير فى الإنقاذ ليوارى الوزير سوأة قريبه بتحويل وجهة نقله التى كانت مقررة للقاهرة لكى يدسه فى السفارة فى تركيا بعد أن فشل فى تحقيق أى شئ يذكر فى جنيف والتى كان يتهرب فيها من حضور جلسات الإجتماعات ومداولات لجنة حقوق الإنسان ويتفرغ للولائم وأشغاله الخاصة. ونتفق معك فى أننا لا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فى القصر إن لم يسمعنا خاصة ان القصر ظل يتحدث عن القوى الأمين والتأكيدات التى صدرت مؤخرا من رئاسة الجمهورية بمحاربة الفساد وهاهو الفساد يعرض فى السوق فى رابعة النهار ومن أراد محاربته عليه تشكيل لجان تحقيق للتأكد من طهارة من يودون تولى الشأن العام. والشكر كذلك للأخت ندى صلاح من الطائف والتى نتفهم عدم تصديقها للأمر فى البدء وطالبت الوزير بالرد على هذه الحقائق وإعادة الهدايا لأصحابها وتوقعت أن يقوم الوزير بتوبيخ الذين حرقوا له البخور وجمعوا له الهدايا فى سابقة غير معهودة ونقول لها ونحن إن لم نكن قريبين من ما يجرى فى الخارجية والسفارات لأستبعدنا هذه الأمور المخزية ولكن كنا قريبين داخل الخارجية وفى بعض سفاراتها فشهدنا أفعاله (وليس من رأى كمن سمع) وذقنا ويلات أفعال وتصرفات سفرائه الذين يعملون على تغطية سوآتهم بسياسات ديكتاتورية وعنتريات يهددون من يقف فى طريقهم والحيلولة دون إختلاساتهم ويهددون بالنقل إلى الوزارة تحت مسميات شتى لا تحقق فيها الوزارة لمعرفة أين الخلل فيحمى هؤلاء السفراء أنفسهم بفرمانات وسلطات مطلقة. كما وجدت أن صندوق بريدى الإلكترونى قد إمتلأ فى غيابى بالرسائل التشجيعية وبالمعلومات القيمة وقد عاتبنى البعض الذى خشى أن نكون مدفوعين بغرض سياسى ولكن نقول شكرا للمشجعين ونطمئن من جهة ثانية المشفقين ونأكد بأننا ضحايا الخدمة المدنية ولو كنا نقوم بما نقوم بدوافع سياسية لطلبنا اللجؤ ونحن نتعرض لما تعرضنا له فى سفاراتنا الخارجية ولكن صبرنا وأرجعونا فما إخترنا غير الوطن جهة طمعا فى إنصلاح الحال وخوفا من الغربة والمجهول وما ذنب العيال وتشريدهم وهم فى المدارس ولله الحمد من النابغين. وحينما ننظر لأبناء بعض أبناء السفراء والقطط الممتلئة بشحم الأورام بفعل الحرام وفشلهم نقول الحمد لله ربنا عوض صبرنا بتفوق الأبناء ولكن الساكت على الحق شيطان أخرس.
نعود لقصة الوزير الذى إدعاء بأنه يغادر الوزارة غير غاضب ولا مغضوب عليه ونقول له ذلك هو الذى يحكم فيه الناس لا أن تختار لنفسك المدح وما يناسبك من الزهو والإعجاب بها. وحديث مصطفى عثمان فى مذكراته التى بدأ ينشر بعضها ويشير فيها للخلاف بين الترابى والبشير وأنه وقف مع الحق والشرعية والمبدأ ورؤية الرئيس البشير تظهر إنتهازية لمصطفى عثمان لأنه يتحدث عن أحداث لم تجف بعد وعن رئيس ما زال موجودا فى السلطة بمعنى آخر أن مصطفى عثمان لم ينتظر حتى يغادر الوزارة لكى ينشر مذكراته ولكنه يستبق بها الأحداث لكى يثبت بها مقعدا فى الحكومة القادمة على الرغم من تصريحاته الهلامية بأنه سيغادر وأنه لا يرغب فى عمل تنفيذى وخفت صوته هذه الأيام عن الحديث حول عودته للتدريس بالجامعة أو فتح عيادته الخاصة وهى كلها تمويهات لأنه لم يقطع الأمر بوضوح وإنما تارة يرمى عينه على القصر وأخرى على وزارة التعاون الدولى ذات الأسفار وتوفير الدولار. ولكننا سنكشف فساده ونسد شهية السلطة عنده ونضع القصر أمام محك فى إستوزار من قام بكل هذه الفعائل النكراء.
الوزير هتك المؤسسية حينما قرب البعض أمثال بابو فاتح وعلى يوسف وعبد الحافظ وأبوزيد الحسن والفاتح عروة وعبدالباسط السنوسى وقريبه محمد الحسن الحاج وسيد شريف الذى أضاع مال النادى الدبلوماسى وآخرين وأستجاب لكل طلباتهم وأطلق يدهم بلا قيود. وقرب إليه من الدبلوماسيين عبدالغنى النعيم وصديق محمد عبدالله الذى استجيب لطلبه باعادة المستشارة التى تم فصلها سابقا والتى كانت زميلته المقربة ومن أصحاب الحظوة أيضا زوجته إلهام شانتير وعايدة عبدالمجيد فأختار لهم أحسن السفارات وطرد لهم من طرد وأطال لهم البقاء فى سفاراتهم وكان ذلك على حساب آخرين لم يجدوا فرصة للنقل للخارج ولو لكنشاسا وتدهورت أحوالهم المادية فاستدانوا ثم استدانوا على حساب نقلية هى فى رحم الغيب. وبهذا الهتك للمؤسسية إنسدت فرص كانت يجب أن يستفيد منها الناس بالتداول دون تمييز ولكن سعادة الوزير جعل الغنى أكثر غنا والفقير أكثر فقرا (برضو لا غاضب ولا مغضوب عليه؟) بأن يخص البعض بسفارات مريحة ماديا ويخص بعض السفراء بأموال خاصة وبعد كل هذا يمدد لهم وبهذا الخلل نجد أن بعض السفراء سيجدون فرصة واحدة كسفراء لأول مرة ثم يحالون للمعاش كالسفير محمد شريف والسفير المغيرة وآخرين كثر سيحالون للمعاش قبل أن يتمتعوا برئاسة سفارة ولو لمرة واحد فى العمر الوظيفى كالسفير خالد النصيح والسفير فضل الله الهادى اللذان يعملان مساعدين لسفراء آخرين فى الوقت الذى إحتكر فيه الوزير سفارات وقنصليات لأصحاب الحظوة وهناك السفير بشير مينيس والسفير محمد عبدالله. عبدالغنى النعيم كان قائما بالأعمال فى سفارة السودان فى كندا لفترة طويلة جدا وهو لم يكن سفير وسفارة واشنطون والبعثة بنيويورك بهما سفيرين مساعدين كانا أحق بهذه الفرص كقائمين بالأعمال وكذلك الفرصة التى منحت لصديق محمد عبدالله بعد أن تنقل بين سفارات أمريكا وتم التمديد له مع زوجته عاد للوزارة لكى يجد الرعاية والحظوة من الوزير مديرا لمكتبه ومتنقلا معه أينما تنقل ثم قائما بالأعمال فى سفارة السودان بمدريد وهو لم يزل مستشارا وغيره بلغوا أعتاب المعاش ولم تتح لهم هذه الفرصة ولكن (الرجل بلدياتنا).
ويهمس الناس فى تساؤل فى ردهات الوزارة بأن الدبلوماسى أو العامل عندما يعود من محطته الخارجية يتمتع بمال التكافل الذى تم استقطاعه من مرتبه بالعملة الصعبة فهل كان الوزير يسهم ببعض دولاراته لصندوق التكافل حتى يستلم نصيبا منه شهريا؟
الوزير فى مهمات خارجية من مصر الى نيويورك حتى فى الزمن الضائع ألم يوفر من نثريته ما يجعله يعيد السيارة الهدية للوزارة؟
وفى ملف السفراء نحاول أن نستعرض كل مرة سفيرا من القطط الكبيرة وحسب حجم المفسدة فإن السفير بابو فاتح يضرب رقما قياسيا فى المخالفات المالية وبما أنه ترك السفارة بعد أن ترك له الباب فاتحا للمغادرة وحتى وصل موقعه بنيوكاسل قامت مسرحية أنه صدرت بحقه مذكرة توقيف لدى الانتربول. فضلنا ترك ملفه جانبا متمنين أن تقوم لجنة تحقيق بمراجعة مخالفاته بعد أن إتضح بعضها عقب مغادرته ولكننا هذه المره سنتناول بإيجاز ملف من يليه فى المفسدة سفير قريبا منه بل صديقه المقرب وشريك حظوته لدى الوزير وهو السفير على يوسف الذى ينتفخ ملفه فى كل محطات عمله ولكننا سنتناوله فى شكل نقاط سريعه. المحطة الأولى تقول حسب المعلومات المتوفرة أنه بدأ فى الظهور حينما كان مستشارا وقائما بالاعمال بالانابة فى نيروبى فى الثمانينات وانتهز مرور الدكتور الترابى بنيروبى ونظم له مؤتمرا صحفيا كبيرا مع أجهزة الإعلام الكينية والدولية برغم الفتور فى العلاقات بين البلدين فبهر ذلك د. الترابى. والمحطة الثانية أنه خلال تواجده بنيروبى قام بتجميع بحث للدكتور على مزروعى وبعث به إلى براغ ليشترى به درجة دكتوراة فى القانون بأقل من ثلاثمائة دولار حينها ولم يراجع أحد هذه الدرجة العلمية التى خدع بها نفسه وصدقها وبالنظر لتاريخ الحصول عليها تجده كان يعمل بنيروبى فى 1984-1987 ويمكن للمسؤولين فى الوزارة مراجعة ذلك للتأكد من صحة ما ذهبنا إليه. والمحطة الثالثة أنه بنفس الجرأة عقد مؤتمرا صحفيا فى نيروبى هاجم فيه الحكومة الكينية بشأن مثلث ألينى مع حدود السودان فتم طرده من كينيا. والمحطة الرابعة أنه عند عودته للوزارة وجد التعاطف من الترابى وساعدته فى نقله قائما بالأعمال بكامل مخصصات السفير فى عدن. والمحطة الخامسة أنه وبعد مرافقته لضيف زائر لمقابلة رئيس الجمهورية شكى للرئيس بجرأة متناهية أنه لم يتم ترقيته ولكن الرئيس سأل فى مجاملة مستفسرا وزير الخارجية على سحلول حينها لماذا لم يتم ترقيته ففهما سحلول أنها موافقة على الترقية ففعل. المحطة السادسة تعرف على مصطفى عثمان اسماعيل الذى كان فى زيارة للصين بصفته أمينا عاما لمجلس الصداقة الشعبية العالمية وكان حينها سفيرا فى الصين. فى الصين بدأت مملكة على يوسف من التعامل مع جماعات المافيا الصينية ببيعها سيارات المرسيدس بمبالغ تصل إلى أكثر من مائة ألف دولار للسيارة مستفيدا من الإعفاءات الجمركية ووصل الأمر لوزير الخارجية ولكن الوزير عاتبه بلطف وقبل منه أعذار (اللف والدوران) وقام كذلك بتقديم الرشاوى للصينيين ثم تبنيه للمركز التجارى فى بكين بمشاركة شركة دانفوديو والذى شابته كثيرا من الممارسات الفاسدة وجنى من ورائه أموالا بنى منها منزلا كبيرا فى حى الطائف وأثثه بأحسن الأثاثات المستجلبة من الصين وتمكن من الحصول على إعفاء جمركى لهذه الأثاثات بصداقاته مع مسؤولى الجمارك. وفى تلك الفترة أصبحت الصين تبحث عن مصادر طاقة جديدة نسبة للنهضة التى حققتها فى التنمية وتصادف إتصالاتها بالسودان فى فترة عمله كسفير فى الصين فجعل من ذلك مكسب شخصى بأنه كان وراء كل هذا وإن حدث فهو أمر طبيعى لأن مهمة الوزير تحقيق مصلحة بلاده لا مصلحته الخاصة ولكنه استفاد من ذلك وجعل العلاقة بينه وبين عوض الجاز متينة وبها حوافز. وفى الصين شهدت علاقاته فى السفارة توترات مع المستشار مجاك فلمون مجوك والسكرتير الثانى الريح حيدوب ومع الجالية ظل يسبب مضايقات لإحدى النساء فى الجالية وكاد زوجها أن يحسم الأمر بالرصاص ولكنه وبجرأة لا تعرف الحياء إتصل فى تلك المرأة ووبخها فى شكواها لزوجها (أى تربية سيربيها هذا لأطفاله؟). وهناك أيضا تعرف على التلب أخوان اللذان يمتان بصلة للمرحوم الزبير محمد صالح واحتال عليهما بأخذ أموال طائلة منهما وبلغ هذا الامر للمشير الزبير الذى كاد أن يأمر بإرجاعه من الصين لولا أن المنية وافت الزبير محمد صالح. وعاد بعد إكمال فترته إلى الخرطوم وهو أكثر مناعة من خشية أن تهزة المخالفات المالية أو الأخلاقية وبدأ بالقصر الذى أخذ من مدير مكتب الرئيس مبلغ عشرة آلاف دولار لشراء زهريات للقصر الذى تم ترميمه ولكنه لم يشترى الزهريات ولا أعاد الفلوس لرئاسة الجمهورية (ومن لم يقتله أكل مال القصر فلن تقتله أموال السفارات). وظلت كل نشاطاته وحركاته يحقق لنفسه منها الكثير.
نتوقف هنا على أن نستعرض فى الحلقة القادمة شركة العلاقات العامة الوهمية التى تدفع لها الدولة ستة آلاف دولار شهريا وتشغيل إبنه فيها والاستماتة فى إستمراريتها وإستعانته فى مراجعة قرار الرئاسة القاضى بانهاء العقد بتدخل نائب رئيس المجلس الوطنى حينها. والمركز التجارى الصورى ومن هم الشركاء ومن يدير هذا المركز وماذا قال عزالدين السيد لوكيل الخارجية فى هذا الشأن؟ لماذا عاد بعض العاملين فى السفارة للرئاسة قبل إنقضاء فترة عملهم وما وراء هذه العودة من أسباب؟ وأشياء أخرىفى الملف لم نتصفحها بعد. فأبقوا معنا لمطاردة القطط السمان ولنحاصرها وندخلها جحرة الفئران قبل أن تهرب بالمال الحرام.

للمزيد من االمقالات