فيما عرف بإتفاق( أسمرا ) الموقعة بين ثوار دارفور، حركة العدل و المساوأة السودانية ، وحركة تحرير السودان ، التي تم التوقيع عليها من قبل قيادتي الحركتين في الثالت عشر من شهر سبتمبر ( الحالي ) عام 2005 ، وكان علي رأس منجزي هذا الأتفاق هما كل من الدكتور خليل ابراهيم رئيس حركة ( JEM) والمحامي عبد الواحد محمد احمد النور رئيس حركة ( SLM ) ، لجهة تعزيز العمل و التنسيق الجيد للمرحلة المقبلة التي كانت عنواناً لتجاذبات غير موضوعية تخص البني التنظيمية التي هي شأن داخلي ، لكن في حال تجاهله بعدم مواجهته سيكون له بدون أدني شك ، أثاره الجانبية لجهة سيرورة العمل النضالي وأيضاً لجهة التنسيق و رفع السقف التفاوضي مع " حكومة الوحدة الوطنية "في الخرطوم وليس مع " حكومة تصريف الأعمال " . إذن هذا الأتفاق هو تتويج لمرحلة جديدة أعقبت تلك التي كانت مشوبة بالربكة وعد وضوح الموقف في بنية "هراركية" كثيراً ما أثرت سلباً في التعاطي الجاد من قبل الحركتين مع بعضهما ومن ثم تحديد ما هو مطلوب من المجتمع الدولي إذاء قضية دارفور العادلة ولا يكون ذلك إلا من خلال قيام ثوار دارفور بما يمليه عليهم الواجب .
جاءت في ديباجة الأتفاق نقاط مهمة تلخص أهمية إستيعاب المرحلة دارفورياً وأقليمياً حيث رأت .. إنطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأنه لا بد من إنهاء معاناة الشعب السوداني المتمثلة في القهر والتهميش السياسي و الظلم الأجتماعي والحرمان القتصادي والأستعلاء الثقافي وذلك بتوحيد الجهود والنضال والوقوف صفاً واحداً ضد كل المخططات وممارسات الأستعمار الداخلي . هذه النقطة من الأتفاق يؤجز اهداف الثورة منذ يومها الأول التي قامت من أجلها ، وهذا رداً علي اللذين يقولون بعدم وضوح أهداف - ثورة المهمشين في السودان - ، ثم أستطرد .. وتأكيداً علي وحدة القضايا المصيرية التي تعمل من أجلها الحركتان وترسيخاً لموقفنا الموحد لمواجهة الواقع المأساوي الذي يعانيه شعب دارفور ، من إبادة جماعية وتطهير عرقي يمارسه النظام العنصري في الخرطوم ومليشياته والعمل علي إيجاد حل سياسي عادل لتغيير بنيوي شامل يعالج أزمة الحكم في البلاد . ففي المدار الأقليمي رأت الأتفاق علي أنه لا تنصُل من الأتفاقات الدولية المبرمة مع المركز- الحكومة .. وتأكيداً علي إلتزام الحركتين بتنفيذ كافة الأتفاقات المبرمة في كل المنابر ( إنجامينا – أديس أبابا – أبوجا – طرابلس – أسمرا ) . فيما خص هيمنة الجلابة علي حكم السودان بدون وجه حق تقول خاتمة المدخل ما نصه ، إستيعاباً لأهمية الكفاح المشترك والتضامن و التعاون والتنسيق بين الحركتان المناضلة لمواجهة هيمنة الأقلية وقهر الأستعمار الداخلي في الخرطوم ، تتفق الحركتين علي التنسيق والتعاون . ثم يفضي الأتفاق الي تحديد نقاط التعاون المطلوب مرحلياً و أستراتيجياً ، فتري في إطار ( التعاون والتنسيق السياسي ) ، العمل من أجل التعاون المشترك بما يحقق إقامة مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية والمساوأة في كافة التراب الوطني . كما تتفق الحركتان علي ضرورة إنهاء معاناة شعب دارفور وبشكل عاجل وفقاً لحل سياسي عادل وتري الحركتان بأن أي تسويف أو مماطلة يودي الي إطالة أمد المعاناة تجعلهما يعيدان النظر وبصورة جادة في عملية وقف إطلاق النار .كما يتطلب الضرورة ، التنسيق الكامل في مفاوضات الحل السياسي تأميناً لوحدة الموقف وتحقيقاً لأكبر قدر من المكاسب لشعبنا . و من ثم يحدد الأتفاق ( إستراتيجية تفاوضية ) تتلخص في المحاور الخمس التالية :- أولاً – توحيد إستراتيجية تفاوضية مشتركة . ثانياً – توحيد الموقف التفاوضي . ثالثاً – أن يعمل وفد التفاوض بشكل مشترك . رابعاً – توحيد أوراق التفاوض في كافة القضايا . خامساً وأخيراً – تتفق الحركتان علي التفاوض مع حكومة الوحدة الوطنية وليس مع حكومة تصريف الأمور . عليه تؤكد الحركتان علي أهمية مشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان ضمن الوفد الحكومي . هكذا نري أن النقاط الخمس أعلاه قد سدت الثغرات امام أية تسويف لوصف الثوار علي إنهم غير جادين ويفتقرون الي رؤية تفاوضية في أبوجا . ولما للعمل الأعلامي من أهمية فقد نصت الأتفاق علي العمل علي توحيد الخطاب السياسي والأعلامي بما يتماشي مع روح ونص هذا الأتفاق . كما أن التعاون والتنسيق الكامل والتضامن مع شعب دارفور ومؤسساته المدنية ، وذلك تأميناً لمكاسبه وحقوقه المشروعة وصولاً لإجماع إرادة أهل دارفور . وفيما خص ظاهرة الإنشقاقات التي تطل برأسها هنا و هناك في الأونة الأخيرة وتضارب البيانات عبر وسائل الأعلام وخاصة ( الأنترنت ) ، تتفق الحركتان علي الوقوف ضد ومنع محاولات شق صف الحركتين و إنشاء جيوب و أجسام جديدة بغرض إضعاف قضية ومكاسب شعب دارفور . وفي هذا السياق تقول النقطة السابعة من ديباجة ( إتفاق أسمرا ) بين ثوار دارفور ، ترفض الحركتان الأعتراف بأي حركة غيرهما في العملية التفاوضية في إطار قضية دارفور ، كما تتفق علي عدم الأعتراف بأي حركة جديدة تنشأ في دارفور . وفي الأطار الأفريقي ، تؤمن الحركتان علي أن الأتحاد الأفريقي كوسيط أوحد ، كما تؤمنان علي ضرورة إستمرار رقابة المجتمع الدولي المحايدة في إطار حل القضية للوصول الي حل سلمي وشامل في السودان . وتذهب النقطة التاسعة منها الي التأكيد علي – الإبتعاد عن كل الممارسات أو المواقف التي تضر بالتعاون والعمل المشترك وأية إثارة تنال من وحدة الكفاح المشترك . وفي هذا الإطار – إعتماد السبل والوسائل السلمية في معالجة ما قد يطرأ من إختلاف أو تباين في المواقف ووجهات النظر والإمتناع عن إستخدام القوة أو العدوان أو الأعلام السالب . كما تهيب خاتمة الديباجة علي – إحالة أي نزاع أو خلاف الي لجنة مشتركة تقوم بفض ذلك النزاع أو الخلاف تحقيقاً لمعاني وحدة الكفاح المشترك .
هكذا يكون قد إختط ثوار دارفور العقبة الكعداء ، مما يمنحهما الألية الفاعلة لمواجهة المفاوضات المقبلة في أبوجا مع الأعتداد بقائمة مطالب ترفع من سقف التفاوض ، وبالتالي الأنتصار السياسي لمحنة أهلنا في دارفور و السودان علي السواء ، كما ان التنسيق بين الحركتين لمرحلة إعادة الإعمار وبناء ما دمره ( الجانجويد ) هي في حاجة ماسة الي التنسيق و التعاون بينهما ، وكل أهل دارفور في حينها . ويمكن أن تقرأ مطالبة ثوار دارفور بضرورة مشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان (S PLM ) ضمن الوفد الحكومي الي مفاوضات ( أبوجا) المرتقبة ، إنما لوضع الكرة في مرمي التعنت الحكومي - السابق - الي واقع جديد يحتمل رؤية ( SPLM) الي حل مشاكل الهامش وفق مبادئها المعلنه طيلة ربع قرن من عمرها السياسي . إذن هي الأختبار العمل لمقولات الحركة الشعبية وإمتحات حقيقي لها في مفاوضات ( أبوجا ) المقبلة ، أما حكومة الخرطوم فبوجود أعضاء الحركة الشعبية ضمن الوفد يجعل من أوراقها التفاوضية في مكان الشفافية المطلوبة لنخرج من مرحلة كانت فيها حل معضلات السودان حكراً عليهم .