أ عادة بناء الدولة السودانية ...... بين ثوابت الاسلامين و تطلعات القوى السياسية الديمقرطية

ليس با لاْمر الغريب مايجرى على الساحة السياسية السودانية فيما يتعلق حول اتفاقية السلام الشامل و كيفية تنفيذها , لان الصورة واضحة اكثر فى تـاريخ العلاقة بين حكومات المركز باشمال و الشعب المهمش بالسودان وفى جنوب بصفة خاصة ....... اذ نجد حكومات الخرطوم المختلفة فيما يتعلق بالاتفاقيات و العهود المبرم بينها و الجنوبين تميزت بتمثل نفس المسرحية , منذ اول اتفاقيات سلام مع اول حركة جنوبية المعروف باتفاقية اديس اباب فى 3/مارس / 1972 م مروراً باتفاقية الخرطوم لسلام مع مجموعة الناصر فى 21/ ابريل / 1997 م وصولاً الى ما يحدث الانٌ باتفاقية السلام الحالى و الموقع فى يناير الماضى . ومؤشرات الماضى يقف امامها وكل مايحملها فى طيات المستقبل القريب . اذ هى نفس النصوص المعروفة بعدم المصداقية فى تنفيذها . و الان بدات تظهر بجلاء على يد الحركة الاسلامية فهى اكثر الحكومات الشمالية التى تجيد التمثيل على خشبة مسرح ارض الابنوس و المهقوني .

ففى ظل التطورات السياسية المتسارعة عقب توقيع اتفاقية السلام بعد حرباً استمرت واحد و عشرين عاماً , بداً بحادث سقوط طائرة النائب الاول لرئس الجمهورية و رئس حكومة الجنوب و رئس الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الاساسى فى الحكم و ما عقب ذلك من احداث مؤسفة القت بظلال قاتمة على مشهد السياسى السودانى و هنا دقت ناقوس الخطر أمام اتفاقية السلام و و ضعت اكثر من علامة الاستفهام حول مدى الترابط المذعوم بين أبناء الشمال و الجنوب , والتى قادت بدورها الى التساؤل المشروع للمراقب العادى حول أمكانية تحقيق الوحدة باصطحاب ردود الافعال على ذلك الحادث الاليم ؟

وبعد نجاح الحركة الشعبية فى تجاوز ذلك الاختبار الصعب و الذى كان يمكن أن يطيح بها كقوة سياسية متقدمة كما توقع راسمى خطة سناريو الاتفاق الحالى الا انها تمكنت فى فترة وجيزة من تنصيب القائد سلفا كير ميارديت قائداً لها و نائب اول لرئيس الجمهورية و كذلك تنصيب الدكتور / رياك مشار نائباً له و كان ذلك نموذجاً لما يمكن ان تؤول اليها الامور فى تنظيم , بعد تاكيد سعيها للتحول الى تنظيم سياسى ديمقراطى مفتوح لكل موطن من ابناء السودان .فاول الدرامات بعد اجتيز الاختبار الاول و تاكيداً لتاريخ حكومات الشمال لعدم تنفيذها لاتفاقية السلام الشامل , و ما يدور بين الحركة الشعبية و المؤتمر الوطنى من عدم التشكيل الوزارات لحكومة الوحدة الوطنية , و الخلاف حول الوزارت الاقتصادية و المنصوص فى تقسيم الثروة بينهما لفترة ثلاثة سنوات قادمة .و ذلك يمثل جذء من مما ارتضيناهـ لا نفسنا فى قسمة الثروة و السلطة . آُ ملين فى ان يطبق ذلك الجذء اليسير على الواقع . و لكن يبدوء ان تلك الجهات الراعية لاتفاقية السلام من منظمات اقليمية و دولية و دول الايقاد و شركائها و اصدقائها . لم يستفيدوا من المقولة القائل بان التاريخ يعيد نفسه مرة ثانية , و كل ذلك مؤشيرات كمار حدث مع اتفاقية السلام عام 1972م باديس ابابا بعد اغتيال قادة الحركة الذين عملوا على اتفاقية السلام حينذاك و الذين من بينهم وليم دينق نيال , و رغم ذلك تكرر نفس السناريو مع رحيل المناضل الافريقى د/ جون قرنق . و لان الحركات الجنوبية دائماً تصر على تنفيذ الاتفاقيات و هم يبذلون فى سبيل ذلك تقديم قياداتهم لتحقيق الاتفاقيات و العهود و المواثق مع الشمال مما يثير المزيد من الشكوك حول الوضع الامنى لتياراتها الجديد و مستقبل انفاذ السلام على ارض الواقع . ومن ثغرات الاتفاق الاخيرة بنيروبى عدم تشكيل آلية لتقيم و المتابعة و التى تراسها النرويج و تشارك فى عضويتها خمسة من دول الايقاد , مما أعطى مساحة للاسلامين للالتفاف حول بعض ما اتفق عليه مع الحركة الشعبية.

ولقد ظهر الان جلياً ما كانت تنادى به قوة المعارضة السودانية من ضرورة نشر أتفاقيات وزارة الطاقة و التعدين مع الشركات و الدول المختلفة أذ أكدت وجود اسرار دفينة و اتفاقيات سرية فيما يتعلق باستخراج و تصدير البترول السودانى . ونحن فقط نحب ان نقول لكم يا هولاكي القرن الحالى .......... بان كفاية ....ثم كفاية أننا نمسك بقرن البقرة طوال تلك المدة الطويل ولم نسأل عن البن و لا حتى عن مشتقاتها . لان الجاز ليس جاز د/عوض الجاز كما هى فى شعارتكم , و انما الجاز جاز المهمشين السودانين . أذ عملتم على تغيب الشعب السودانى فى شعارتكم الوهمية و المشاريع الخيالية على سبيل المثال ( بشائر الخير و تغير أسماء مناطق أنتاج البترول و موقعها على خريطة السودان و ......... لخ . كما ذكر فى لقاء له مع صوت أمريكا أكد البروفيسير أبيندقو أكوك عميد شؤون طلأب جامعة جوبا السابق و مدير معهد جوبا لدرسات السلأم و العدالة أن ضرب الموتمر الوطنى الشمالى لأترغب فى تقاسيم السلطة عن طريق تخليه عن هذه الوزارة و قد أكد عدم معرفة أى جهة غير المؤتمر الوطنى بالجهة التى تشترى النفط و لأ أيراداته . علماً بان تصدير أول شحن لبترول فى أغسطس 1999م كانت حولى 100 الف برميل يومياً و يوفر مابين 350 - 450 مليون دولأر سنوياً حسب تقديرات الحكومة الكاذبة و ذلك لأ تطهر فى الموازانة العامة للدولة مثل أيرادت شركة أرياب لتنقيب الذهب بشرق السودان أيضاً غير معروفة و هى اكبر ثانى الصروح الاقتصادية الموجود فى السودان , غير الكثير من اسرار هذه الوزارة الغامضة . و بكل هذة الامول الطائلة و التى لأيعلم الشعب السودانى أى شى عنه , كان يتم شراء و بيع الذمم الضعيفة و ابعد من ذلك رشوة بعض الدول بمنحها حقوق الامتياز للتنقيب فى مناطق معينة دون سواها و فى ظل أستمرار الاكتشافات الضخمة للبترول و غيرها من المعادن لم يكن أختلأف مؤسسة الرئاسة العلنى و الصريح حول و زارة الطاقة و التعدين أمراً مستغرباً لنا , و جاءت تصريحات المسؤولين ليؤكد ذلك , ففى الوقت الذى يؤكد فيه القيادات بالمؤتمر الوطنى أمثال د/ نافع على نافع اللي ما نافع و دكتور / مصطفى عثمان اسماعيل التوصل لتسوية نهاية بشان وزارة الطاقة و التعدين و الحكومة الانتقالية، و ان الامر يخضع للتشاور فقط ,بين الطرفين . على النقيض من ذلك يؤكد كل من دكتور/ رياك مشار و القائد فاقان اموم وصول المفاوضات الى طريق مسدود , بل و لمح بعض القادة الى أمكانية اللجوء الى آلية التقييم و التابعة، و الامر الذى يعنى مزيدأً من الغيوم و عدم وضوح الرؤية فى المشهد السياسة السودانية . وكل ذلك وجهه واحد من العملة , فوجهه الاخر لها يتمثل فى فرض الضغط على قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان حتى يكونوا هم السبب فى نقض أتفاقية السلأم الحالى كما فعل الريئس الاسباق جعفر محمد نميرى فى نقض اتفاقية اديس ابابا باعلأنه للشريعة الاسلامية مما ادى الى قيام التمرد الحالى و ميلاد الحركة الشعبية فى عام 1983م، و بذلك انتهت الاتفاقية . اذا ان الحركة الاسلامية تريد أعادة نفس المشهد مرة ثانية الان فى نقطة الخلاف حول وزارة الطاقة و التعدين حتى يكون هى حجر العثرة لانهيار الاتفاقية , و ذلك نوع من انواع التمريض الذى يجري على جسدنا المبح عبر التاريخ من قبل حكومات الشمال دون أن يكون لنا راى , اذ ناخذ مكان التفرج و نترك قياداتنا فى موجهة الغول واحدهم دون دعم من جماهيرها باقل الطرق لذلك حتى لو بصوت يقول لا .....لا لما يحدث فى حقنا عبر التاريخ الطويل.

لذا نحن هنا اليوم عبر مقالنا كصوت تنظيم يعرف بـ ( صوت اماتونج ) لتعبير عن قضاينا كجنوبين لنا الحق فى التعبير عن مواقفنا السياسية و كموطنين سودانين . لذا نقول الاتية :-

1- انتهى عهد السكوت عن ما يجرى لنا ككيان جنوبى من حكومات الشمالية من أغتيالات سرية التى تمارسها الان و تعذيب و تشريد و .......................لخ

2- وقفنا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان غالباً و مغلوباً .

3- دعمنا عبر وسائل الاعلامية المختلفة لعكس مايجرى فى دهاليز السياسة السودانية ضدنا فى الجنوب .

4- توحيد و تنظيم صفوف تنظيماتنا الاعلامية لمساهمة فى نشر و توعية الرآى الجنوبى لمواجهة الفترة الانتقالية و ما سيترتب عليها عند صناديق الاختراع حسب نصوص اتفاقية السلام فى الجذء (أ) 1-3 منه

و ختاماً نقول بان أمر وزارة الطاقة و التعدين تمثل لنا قرار مصيرى كشعب جنوب السودان و التخلى عنها سيؤدى الى تغير مجرى الاحداث السياسية فى ظل الاتفاقية . و الافضل لنا ان نترك امر هذه الوزارة الى التصويت لاستفاء عن نهاية الفترة الانتقالية قبل ست سنة المقرر لها. لان الامر اصبحت واضح لنا الان فى تغير نصوص الاتفاق. او اللجوء الى تكوين آلية لتقيم و الراقبة للاتفاقية مع حكومة الوحدة الوطنية كما حدث فى حسم مشكلة منطقة ابيي.

و نقول لقاداتنا اصمتوا في موافقكم هذا،،،،،،،،،،،،،

عاشت الاماتونج حرة ابيه

اعلام صوت الاماتونج الشرق الاوسط

القاهرة