ان كان فى السابق تقوم اى مجموعة من العنصريين و الافاكين، و تعتبر نفسها عالمة بالدين، حتى و لو كانت مجموعة من معلمى الخلاوى فى احدى الولايات النائية فى غرب السودان، لتفتى فى امور تخص الامة دون وازع من ضمير، و انما لتحيز سافر اعمى و عنصرية نتنة، و لا تجد ما يتصدى لها ليؤكد بطلانها، كما حدث فى الفتوى المشهورة ضد انسان جبال النوبة المنتسب للحركة الشعبية دون سواه من كل المنتسبين من انحاء السودان المختلفة، فان الوقت قد حان للتصدى لمثل هذه الفتاوى دون هوادة. فهذه الفتوى الخاصة بتكفير الانتماء لحزب الحركة الشعبية بالتحديد، يمكن تصنيفها فى خانة اثارة الكراهية ضد الدولة، خاصة بعد ان وقعت الحركة الشعبية اتفاقية سلام بينها و بين حزب المؤتمر الوطنى الحاكم.

فالعلم الذى يدعيه الذين افتوى بهذه الفتوة الفطيرة، كما سنوضح بعد قليل، ما عاد حكرا لهم وحدهم كما كان فى السابق، و ان تواضع الاخرون و لم يدعوا بانهم علماء، و لكن كتاباتهم و حججهم التى يسوقونها وحدها هى التى تشير الى نضجهم الفكرى و العلمى بالدين و الشرعية و العلوم الانسانية الاخرى. و لكن فى ان يتصدى للذين ينقدون علماء الذل و الهوان بالحجة و المنطق و البرهان، احد معاقرى الخمر و مرتادى النوادى الليلية فى واشنطون دى سى، و بتلك الصفاقة و عدم اللياقة فى الاسلوب، يعنى بان الامر ليس فى الدين من شى، و انما يعود الى التحيز العنصرى الضيق و الحقد الاعمى، و هذا كان واضحا من اسلوب الرد على المقال الذى انتقد علماء الافك و الضلال. فمعاقر الخمر و مرتاد النوادى الليلية مطلوب منه اولا ان يلتزم بالاسلام و تعاليمه فى نفسه و سلوكه و بعدها ياتى و يتحدث فى امور تخص الاسلام، لانه بذلك يكون قد اقحم نفسه فى موضوع اكبر منه وهو ليس اهل له،و لهو كذلك. لقد كانت لغة هذا العنصرى واضحة المجافاة للحقية بل كانت نابعة فقط من من انحياز سافر للذين يدعون العلم و المعرفة، و ليس لالتزام فىالعقيدة، و هو امر مؤسف.

ان الفتاوى المتعلقة بامور الامة غالبا من تقوم بها جهة منتسبة للدولة او السلطة، و لكن فى ان تأتى مجموعة عاطلة تدعى العلم و المعرفة، لتقوم بهذه الفتاوى ، و حتى و لو كانت من حملة الشهادات الدراسية العليا من البكلاريوس و الماجستير و الدكتوراة، و هذه الاخيرة غالبا ما يكون اغلبهم قد تحصل عليها فى بلاد الكفر و الالحاد كما يدعون، بعد ان قضوا فيها عشرات السنين و افنوا فيها ذهرة شبابهم، و ذلك بتمويل من حر مالنا مال الشعب المسكين، فهذا بعينه انتهاك صريح و واضح لحقوق المواطنة التى اقرها الدستور.

ان الحركة الشعبية لم تاتى الخرطوم غازية، و ليتها فعلت، حتى تاتى حفنة من علماء السوء و الافك و الضلال لتكفيرها دون شريكها، و دون حتى الاشارة للعملية التفاوضية الطويلة التى اعطت الحركة الشعبية الحق و جعلتها تاتى الخرطوم فى وضح النهار فى اتفاق مشروع موقع بينها و حزب المؤتمر الوطنى الحاكم و الذى ينتمى اليه علماء الافك و الضلال هؤلاء. و بهذه الاتفاقية و جدت الحركة الشعبية نفسها شرعا، و ذلك فى قوله تعالى "فان جنحوا للسلم فاجنح له"ا، فى منظومة الحكم فى السودان و المشاركة فى اعلى سلطة تنفيذية فى الدولة، و هى النائب الاول لرئيس الجمهورية، و بسلطات و صلاحيات واسعة لم تتوفر من قبل لاى من النواب الاوائل الذين مروا على نظام الحكم فى السودان. و هذه الشرعية قد اعطت الحركة الحق فى تكوين حزب سياسى خاص بها حسب الدستور الذى ارتضاه الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية و التى ينتسب علماء الفك و الضلال الى احد الطرفين الموقعين عليها.

و لكن فى ان يختصر علماء الافك و الضلال المراحل و يقفذون فوق الحواجز و يفتون فقط فى تكفير الانتساب الى حزب الحركة الشعبية، فان هذا يوضح بجلاء بان هؤلاء العلماء غير جادين، بل قد حرفوا الكلم عن مواضيعها، و ارادوا بذلك ارهاب الشعب السودان فى الشق الشمالى بعد انتسابهم المشروع لحزب الحركة الشعبية و الدخول فيه زرافات و وحدانا، مما اثار حفيظة علماء الافك و الضلال، لياتوا بهذه الفتوى الفطيرة و الباطلة بطلان حديثهم.

فان افتى علماء الفك و الضلال فى بطلان اتفاقية السلام و عدم الاعتراف بها و تكفير الذين وقعوا تلك الاتفاقية مع الحركة الشعبية و اعطائها كل هذه المساحة، و هذا محال و مستحيل، للمسنا منهم الجدية فى فتواهم تلك، و لكن باختصارهم كل هذه المسافات و الافتاء فقط فى الانتساب الى حزب الحركة الشعبية، فهذا هو الافك و الضلال بعينه. فهؤلاء العلماء اشبح بتلاميذ المراحل الاولية عندما تطرح لهم ثلاث مسائل صعبة بالدريج فى الرياضيات لحلها فيحلون المسالة الثالثة السهلة فقط و يفطون تلك المسالتين الصعبتين و يكونوا بذلك قد رسبوا فى الامتحان. فحال هؤلاء العلماء الذين عجزوا فى ان يقدموا لنا فتاوى فى اصعب مسالتين على الاطلاق و هما توقيع الاتفاقية مع الحركة الشعبية و مشاركة الحركة الشعبية فى السلطة فى اعلى قممه، و القفذ بالزانة الى المسالة الخاصة بالانتماء الى حزب الحركة الشعبية، الذى كان نتاج الاتفاقية و المشاركة فى قمة السلطة هو السوء و الافك و الضلال بعينهن و الرسوب الكبير مثلهم مثل التلاميذ الذين اشرنا اليهم.

نقول لهؤلاء العلماء و غيرهم، ان الحركة ان الحركة الشعبية ماضية فى مسيرتها و لن تخيفها مثل هذه الفتاوى المهترئة، لانها قولة حق اريد بها باطل. و ان الذين اتوا بتلك الفتوى ما هم الا ارهابيون و سنكون لهم بالمرصاد.

و حتى يكون لنا معهم حديث غير هذا، نريد ان نقرا لهم فتوى حول اتفاقية السلام الموقعة بين حزب المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية واخرى حول مشاركة الحركة الشعبية فى اعلى سلطة فى الدولة. فان انتقاء الفتاوى و تفصيلها تفصيلا ما هى الا تلبيس ابليس كما حدث فى الفتوى التى حدثت ضد ابناء النوبة المنضويون تحت لواء الحركة الشعبية فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى دون غيرهم، و الفتوى الفطيرة الحالية المفصلة تفصيلا ضد الانتماء للحركة الشعبية بعد القفز فوق الحواجز، ما هى الا دليل على صحة حديثنا.

ابوطالب تيلك تيو

واشنطون دى سى