* أواصل الرد على جامعة الخرطوم في ما يتعلق بتغيير نظام التسجيل وتسديد المصروفات للعام الدراسي 2005-2006م، واقول.. برغم ان تقرير الاداء الاداري والمالي للجامعة في النصف الاول من عام 2005م، قد اكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن الرسوم الدراسية بمختلف انواعها، من القبول العام والخاص والدراسات العليا والدبلومات، لا تشكل سوى «9%» من ايرادات الجامعة، وقد اثبتت دراسة سابقة أن الرسوم الدراسية من «القبول العام» لا تتجاوز نسبة 5% من الايرادات على اكثر تقدير، الا ان الجامعة ظلت مصرة على ملاحقة هذه الـ 5%، لدرجة فرض نظام جديد لتسديد الرسوم الجامعية للعام الدراسي 2005-2006م، ربما يقود لحدوث فوضى، ويهدد الاستقرار الاكاديمي بالجامعة، ويؤدي لاغلاق الجامعة، ولا احد يدري لماذا!
* وقد كان الاجدر بادارة الجامعة ملاحقة الحكومة، وليس الطلاب للايفاء بالتزاماتها تجاه الجامعة، التي تشكل النسبة الاكبر في ميزانية الجامعة، اذا ارادت تغطية العجز المالي المستديم الذي تعاني منه، والذي بلغ في النصف الاول من هذا العام - حسب تقرير الاداء الاداري والمالي للجامعة الذي اعده السيد المدير، وناقشه مجلس ادارة الجامعة في اجتماعه بتاريخ 15/8/2005م، اكثر من ثمانمائة مليار دينار.
* والاسباب الرئيسية لهذا العجز هي.. تهرب الحكومة من الايفاء بالتزاماتها، والفشل الذريع الذي واجهته بعض مشاريع الجامعة الاستثمارية، والمشاكل والعوائق والاخطاء التي صاحبت بيع بعض اراضي وممتلكات الجامعة، واثارت جدلاً عاصفاً في اجتماع المجلس بتاريخ 15/8/2005م، جعل بعض الاعضاء يقترحون تكوين لجنة لتقصي الحقائق، الا ان الاقتراح سقط بالاغلبية الميكانيكية، لصالح اقتراح آخر بالموافقة على الاجراءات التي اتخذتها ادارة الجامعة في هذا الخصوص، مع مراعاة رجوع الادارة للمجلس مستقبلاً عند حدوث اية مستجدات على قرار اتخذه المجلس، وهو ما يعني الاعتراف ضمناً بحدوث اخطاء في التصرف في بعض اراضي وممتلكات الجامعة، ألحقت خسائر مالية بالجامعة، وساهمت في تعميق الازمة المالية الطاحنة التي تعاني منها!!
* ومن المؤسف أن تسعى ادارة الجامعة لحل هذه الأزمة الطاحنة على حساب الطلاب، بارغامهم على تسديد الرسوم الدراسية دفعة واحدة، وفي مجمعات يوجد بعضها خارج الجامعة، بعيداً عن الكليات التي ينتمي اليها الطلاب، وفي مدى زمني قصير لا يتجاوز اسبوعين، مع تهديد الطلاب بالحرمان من الدراسة ودخول الحرم الجامعي في حالة عدم اكمال اجراءات التسجيل وابراز البطاقة الجامعية للعام الدراسي الجديد قبل الموعد المحدد، حسب الاعلان المنشور بالصحف اليومية في 15/8/2005م، وهي تعلم تمام العلم - اي ادارة الجامعة - ان مجمل الرسوم الدراسية لا تسهم الا بقدر يسير في ايرادات الجامعة، ولن تفلح في تخفيف الازمة المالية للجامعة باي قدر، فلماذا الاصرار على الضغط على الطلاب واسرهم، تحت وطأة الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها الكل، خاصة في الشهور الاخيرة.. والتي تتطلب ان تتعامل الجامعة، وغيرها من المؤسسات بمرونة مع هذه الظروف!!
* واذا كانت الشركات التي تبيع الاجهزة الالكترونية والسيارات تتعامل بالتقسيط، فلماذا تصر ادارة الجامعة على اخذ الرسوم الدراسية دفعة واحدة، وهي تعلم ان ذلك من رابع المستحيلات؟!
* الا اذا كان الهدف من وراء ذلك، نسف العام الدراسي قبل ان يبدأ واغلاق الجامعة، لاسباب مجهولة.. لا يعرفها الا الذين يقفون وراء هذا العبث المسمى بـ «النظام الجديد للتسجيل»، الذي أُبعدت فيه الكليات من ممارسة حقها في تسجيل طلابها، وغُيِّبت عنه اجهزة ومؤسسات الجامعة، وعلى رأسها مجلس الاساتذة، واتحاد الطلاب.. فلمصلحة من يحدث هذا، ولاجل ماذا؟
* ان الجامعة التي يحبها ويقدرها كل سوداني، والتي ظلت على الدوام الامل المرتجى في النهوض بالبلاد من وهدتها، ورمزاً للحرية والكرامة السودانية، كان من المفترض ان تكون القدوة الحسنة ومضرب المثل في التعامل بشفافية وعلمية وموضوعية ومصداقية وانسانية مع طلابها واساتذتها، والشعب الذي ينظر اليها باحترام، ولكنها أبت الا ان تكون اسوأ مثال للجامعة التي تسعى لتشريد طلابها وتهديد استقرارها الاكاديمي، وتخريب بيتها بيدها!!
* الجامعة التي تفعل ذلك تستحق بجدارة لقب «اللا جامعة».. حتى لو كانت جامعة الخرطوم.. التي تشرفت بالانتماء اليها ذات يوم، وتربطني علاقة عمل معها، وكنت ومازلت أهيم بها حباً.. واتمنى ان اراها على اعلى القمم!!

للمزيد من االمقالات