بدأت في 15/9 جولة جديدة من المفاوضات حول قضية دارفور في العاصمة النيجيرية أبوجا. وتستمر الخلافات بين حكومة السودان وحركات التمرد على اقتسام السلطة والثروة ولكنهم اتفقوا على التخلي عن سيادة السودان في قضية دارفور. فكما انصاعت الأطراف السودانية لاتفاق الجنوب ورضيت بالقرار 1590 الذي يقضي بإرسال 10 ألف جندي إلى الجنوب لتنفيذ بنود الاتفاق، فنفس الأمر الآن يحدث في دارفور. فقد كون الاتحاد الإفريقي لجنة لحل قضية دارفور وكما وصفتها صحيفة الحياة في 22/5/2005 فإن هذه اللجنة هي "أعلى جسم في الإقليم"، فهي التي وضعت إعلان مبادئ لحل المشاكل وهى مسئولة عن 7700 جندي ومراقب أرسلهم الاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن في الإقليم، بل وأصبحت اللجنة تحدد من الذي يشارك في المفاوضات، فقد ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في 28/6 أن إحدى حركات التمرد وهى حركة تحرير السودان قد أقالت زعيمها ولكن الاتحاد الإفريقي قد رفض هذه الإقالة ودعاه للمشاركة في المفاوضات الحالية. فالاتحاد الإفريقي هو الذي يتحكم في دارفور بإشراف الناتو الذي يضغط بشدة لإرسال 12 ألف جندي إلى الإقليم.

بدأت المشاكل في دارفور منذ عشرات السنين بسبب مناطق الزراعة والرعي فقد قامت الخلافات بين القبائل التي ترعى الإبل وحاجتهم إلى أراضِ للرعي في مقابل القبائل التي تعتمد على الزراعة وترفض مشاركة القبائل الرعوية في أراضيها. ومعلوم أن هذا النوع من المشاكل يعتبر شيئا عاديا في جميع المناطق القبلية، وكانت حكومة البشير تستطيع أن تحل هذه المشاكل بحكمة فتعمل على توفير المراعي لأصحاب الأنعام وتوفير متطلبات الزراعة والري لأصحاب الأراضي ولكن الدولة عملت عكس ذلك فتركت الأمور بين القبائل تتفاقم وتتعقد وأنشأت القبائل المختلفة ميليشيات وبدأ الاقتتال بينها وتمردت قبائل على سلطة الدولة، وقد أجج اتفاق الجنوب المشئوم حركة التمرد في دارفور، فقد أدركت أن الحكومة ستتفاوض فقط مع من يحمل السلاح ضدها. وبدلا من أن تقوم حكومة البشير باستيعاب تلك المليشيات وعقد المصالحة بين القبائل استخدمت قوات جيشها البرية والجوية في قصف المتمردين مما أدى إلى تفاقم الوضع وازدياده سوءا وتعقيدا فالآلاف من الأرواح قد أزهقت ومئات الآلاف قد شردوا من ديارهم.

وقد شاركت الدول الأوروبية في إثارة الفتنة ففرنسا قدمت الدعم للمتمردين عبر تشاد التي وفرت لهم نقطة ارتكاز، وعملت لندن كمنبر إعلامي ضخم لزعماء حركات التمرد وكان توني بلير أول من أعلن عن نيته لإرسال جيش للإقليم. وكما استعانت حركة التمرد في الجنوب "بإسرائيل" فقد استعانت بها حركات التمرد في دارفور كما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في 16/12/2004.

ويبدو أن حركات التمرد كانت تأمل في أن تدخل على ظهر دبابة أوروبية إلى دارفور كما دخلت المعارضة العراقية إلى بغداد على ظهر دبابة أميركية، ولكن نظام البشير كان منذ زمن طويل قد قرر إتباع أميركا وتنفيذ رغباتها املاً في أن تسانده وتسمح له بالاستمرار في السلطة. فقد ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في 30/5/2005 أن مسئولين أميركيين قد صرحوا بأن الخرطوم وواشنطن قد أصبحا حلفاء في الحرب على الإرهاب، وفي لقاء مع الجزيرة في مايو 2005 قال البشير إن العلاقة بين أجهزة الأمن السودانية والمخابرات الأميركية قد بدأت من قبل أحداث 11 سبتمبر، وقد أصبحت العلاقات حميمة إلى درجة القبلات والأحضان بين نائب الرئيس على عثمان طه ووزير الخارجية السابق كولن باول. وقد تبدو مواقف الكونغرس الأميركي عدائية ولكن في ارض الواقع تقف الإدارة الأميركية بجانب الحكومة، فقد حاولت أميركا عرقلة استخراج قرار مجلس الأمن ضد السودان بشأن تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور ولكنها فشلت فنجح الأوروبيون في إصدار القرار 1593. وأميركا تضغط على حركات التمرد، فكما ذكرت الشرق الأوسط في 10/9 فإن واشنطن حذرت حركة التمرد من عرقلة مفاوضات أبوجا الحالية وقال مصدر أميركي إن "الإدارة الأميركية باتت تحمل الحركات المسلحة في دارفور المسؤولية الأساسية لمعاناة السكان في الإقليم".

لقد ابتلي السودان بحكومة همها الأول البقاء في الحكم لنهب أموال الشعب كما رأينا مؤخرا في مهزلة ما يسمى بتكوين حكومة الوحدة الوطنية في 21/9، فقد تأخر تشكيل الحكومة لأسابيع طويلة بسبب الصراع على البقرة الحلوب وزارة الطاقة. وهى حكومة تهتم بالحفاظ على نفسها أكثر من المحافظة على السودان، فعندما اصدر مجلس الأمن القرار 1593 المتعلق بتسليم المتهمين بجرائم الحرب من الحكومة زمجر البشير وقال "لن نسلم متهمي دارفور ولو وصلت الجيوش إلى أبواب الخرطوم" ولكن عندما صدر القرار 1590 الذي يقضي بإرسال 10 ألف جندي إلى جنوب السودان لم نسمع اعتراضات من الأسد المغوار على ضياع سيادة السودان.

ومن المؤلم أن المعارضة ليست بأفضل من الحكومة فكل همها هو تقاسم السلطة مع الحكومة ولا تقيم وزنا للتدخل الغربي في السودان بل تدعو له بشدة. وهذا انتحار سياسي، فالغرب عندما يتدخل فإنما يفعل ذلك من أجل مصالحة، ويبدو أن هذه الحركات أغمضت عينيها عن ما أحدثه التدخل الغربي في العراق من تدمير وفتنة جعلته على أعتاب حرب طائفية قد تؤدي إلى تقسيمه إلى عدة كيانات. واهم من ذلك فإن جميع أهل دارفور مسلمون وقد حرم الإسلام تماما الاستعانة بالكفار ضد المسلمين، فلن يقبل أهل دارفور ومعظمهم من حفظة القرآن الاستعانة "بإسرائيل" التي اغتصبت فلسطين.

بسبب الحكومة وحركات التمرد أصبحت دارفور مستعمرة وفي طريقها إلى الانفصال عن السودان كالجنوب. ولذلك فإن الحل الوحيد لإنقاذ دارفور هو أن تعلن الحكومة والمعارضة عن رفضهم لتدخل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وطرد قواتهم. ويجب أن ترعى الحكومة شؤون أهل دارفور على أساس الإسلام فتؤمن لهم حقوقهم وهى إن فعلت ذلك فهذا سيرضي الله ورسوله والمسلمين، وأما إذا استمرت الحكومة في غيها فسيصبح فرضا على المسلمين العمل على تأجيج الرأي العام الإسلامي لتغيير النظام.