ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
التحالف الفدرالي الديمقراطي والوضع الراهن في الأزمة السودانية بقلم: صلاح الدين آدم تكة-أمين العلاقات الخارجية مكتب التحالف الفدرالي
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 10/29/2005 2:07 م
ظللنا نتابع عن كثب ما يدور في أروقة التجمع الوطني الديموقراطي وما تمخض عنها من بيانات وكنا نود لو يخرج لنا التجمع بحلول جذرية للمشكل السوداني والتي تخص الوطن والمواطن ونحن في التحالف الفدرالي الديمقراطي السوداني اذ نشيد بأي دورا محلي او إقليمي او دولي يسهم في حل القضية السودانية، ولكننا وكما ورد في بياننا الأول في 27/يناير 2005 الصادر بتوقيع السيد احمد إبراهيم دريج رئيس التحالف الفدرالي الديمقراطي السوداني والذي أمن علي النقاط التالية 1/ الإشادة بالدور الجبار الذي قام به المجتمع الدولي في الوصول الي اتفاقية نيفاشا التاريخي للسلام في السودان والتي أفضت إلى وقف اطول حرب عرفتها القارة السمراء و دخول الحركة الشعبية في تشكيلة الحكومة الحالية وبطريقة حفظت لها دورها الرائد في مسيرة نضالات شعبنا نحو التحرر والانعتاق وليكن ما تم الوصول اليه أنموذجا للعديد من مشاكل السودان المزمنة طالما الحكومة السودانية تصر علي عدم النظر والاعتراف بالمشكل السوداني بانها مشكلة قومية شاملة ونحن في التحالف الفدرالي السوداني نصر بان الإشكالية السودانية شاملة ولا تتقبل التجزئة ويجب حلها في إطارها الشامل حتى لا نندم علي وحدة السودان 2/ التأكيد بان الازمة السودانية الحقيقية هو هيمنة المركز المطلق في صنع القرار السياسي والاقتصادي للمواطن السوادني في دولة تعتبر التاسع من حيث المساحة في العالم ويشكل سكانها اكثر من227 قومية و725 قبيلة وبالتالي يجب ان يكون النظام الفدرالي الحقيقي هو النظام الأمثل لحكم بلاد في شاكلة السودان ، ولذلك نري ان ما تم التوصل اليه في اسمرا 1995من (مقررات اسمرا للقضايا المصيرية) كانت افضل ما تم الوصول اليه من اجماع وذلك بالفحص الدقيق والمتأني لفحوى الأزمة السودانية وكيفية وضع المعالجات للخروج من تلك المحنة وبروح الجماعة لان الأزمة السودانية لست وليدة النظام الحالي وان ساهم بطريقة مباشرة في تعقيدها، بل هي ازمة بدأت خيوطها قبل استقلال السودان عام 1956 وأولي ملامح الازمة ما حمله الاخوة الجنويين من مطلب الفدرالية 1947 وتمرد توريت في 18/ أغسطس /1955 ذلك لان الإجماع الوطني والذي أدي إلى استقلال السودان كان يجب الاستفادة منها في بناء الدولة السودانية الحديثة ووضع دستورا يرضي كل ابناء الوطن الواحد ويتيح لكل المواطنين الحقوق الاساسية للمواطنة من شرق السودان الي غربه ومن جنوب السودان الي أقصى الشمال وأول هذه المشاكل هي هوية السودان والتي لم تحدد حتى كتابة هذه الأسطر اذ أصرت الأحزاب والقوي السياسية والعسكرية التي تعاقبت علي حكم السودان بإعطائها الطابع العربي الإسلامي وإنكار حقيقة وجود قوميات افريقية تمثل ال71% طبقا لدار الوثائق البريطانية وهذه القوميات تزاوجت وتصاهرت مع المجموعات العربية الوافدة بالدعوة الإسلامية ونظم الحكم والتي شهدتها الجزيرة العربية من بعد نزول الإسلام مما نتج عنها الهوية السودانية الافروعربية المغيبة حتي الآن في مخيلة النخب الحاكمة أضف الي ذلك التسامح الديني الذي كان سائدا بين الإسلام والديانات الأخرى وكريم المعنقدات لدي( المجتمعات السودانية القديمة) تعايشت مع الإسلام جنبا الي جنب وتاريخ السودان القديم لم يشهد أي حربا دينية منذ غزو عبدا لله بن السرح دنقلا ومعركة بادي ابوشلوخ في سوبا وأيضا لم يشهد السودان القديم حربا قبلية بعينها مما يوكد سماحة الشعب السوداني في العيش بأمن وسلام رغم تعدد طوائفه واديانه وقومياته وبالتالي الصراع من اجل اثبات الهوية كانت احدي التحديات الكبرى والتي عاني منه الإنسان السوداني وجراء ذلك فقد الاعز لدي كل انسان المال والبنون والذان يجب الاستفادة منهما في بناء وتعمير الدولة السودانية الحديثة وذلك لحداثة تكوين السودان اذ لم يكن معروفا باسمه وحدوده الحالية الا بعد غزو محمد علي باشا الألباني الأصل والذي غزا مصر والسودان معا وذلك لتحقيق حلمه وطموحاته في امبرطورية تمتد من سوربا والحجاز والسودان وبالتالي كان بالأحرى جلوس السودانيين مع بعضهم البعض والتشاور في مؤتمرا دستوري جامع يحدد شكل الحكم الذي يستوعب كل ذلك التناقضات الثقافية والعرقية والجهوية ومن ثم العمل علي تقوية النسيج الاجتماعي للشعب السوداني وابعاده عن القوالب العرقية الضيقة . ان التجمع الوطني الديمقراطي اليوم وباجتماعاته إنما يوكد ما سبق وان تنبه لها القيادة السياسية للتحالف الفدرالي الديمقراطي وفي بيانه سابق الذكر(27/1/2005) برغبة التجمع الوطني الديمقراطي الهروب ألي الإمام لأجل تقاسم السلطة فقط مع الحكومة تاركا وراءه كل الهموم التي تعاني منها المناطق التي لم تشارك في الحل السياسي الشامل كمشكلة دارفور وشرق السودان وغيرها من المناطق التي تعيش في ظل التهميش منذ الاستقلال حتي يومنا هذا والتاريخ بدأ يعيد نفسه من جديد . وبالتالي نحن في التحالف الفدرالي الديمقراطي لا يعنينا ما يدور في أروقة التجمع الوطني وما يحاك خلف الكواليس من أجل تقاسم السلطة مع الحكومة والتجمع بذلك تناسي ما تعاهد به منذ 1995مقررات اسمرا للقضايا المصيرية والمبادرة المصرية الليبية المشتركة من إزالة الظلم والتسلط والحكم الشمولي الخ. ثانيا نحن مع قضية أهلنا في شرق السودان ولن تغمض لنا عينا ألا وشعوب هذه المناطق نالت حقوقها كاملة غير منتقصة . ثالثا نحن في التحالف الفدرالي مع شعبنا المناضل في دارفور والذي يعاني شعبه البطل من إبادة بشرية وتطهير عرقي منظم لم يعرف لها مثيل الا في راو ندا والبوسنة والهرسك ونتطلع الي سلام دائم ومشرف يعيد للإنسان الدار فوري كرامته وانسانيته وان يعود النازحين الذين أرغموا علي ترك مناطقهم والنزوح تحت نيران العدوان الي الصحاري ودول الجوار. ومن هنا ندعوا قادة حركة تحرير السودان بقيادة المناضل عبد الواحد محمد احمد نور والمناضل اركو مني منياوي الي النظر الي إنسان دارفوراولا وان يكون همهم الاول الاخير هو انسان دارفور وضرورة وضع الخلافات جنبا والالتفات الي قضية الوطن وتفويت الفرصة علي الحكومة في العودة بنا الي المربع الأول وهو السودان القديم من بعد هذه التضحيات الجسام والقتال المرير ونتطلع الي سلام قريب حتى ينعم السودان بأسره بالتنمية والاستقرار وأيضا في هذه السانحة لا بدا من الإشادة الي دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الخيرية العاملة في مجال حقوق الإنسان في كل مساهماتها من أشرافها علي المفاوضات وإرسالها الجنود والمعدات والأغذية وكل مستلزمات الحياة الضرورية للمتضررين في الجنوب والشرق ودارفور ونناشدهم بزيادة دعمهم المعنوي والمادي لدار فور المنكوبة بكارثة الحرب المفروضة بشهادة الأمم المتحدة وكذلك الضغط علي الحكومة السودانية بضرورة إبداء حسن النية وذلك بوقف دعم مليشيات الجنجويد والتعاون مع المحكمة الدولية في ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية . صلاح الدين آدم تكة أمين العلاقات الخارجية مكتب التحالف الفدرالي فرع جمهورية مصر العربية 29/10/2005
