المؤتمر العام لحركة تحرير السودان هل هى خطوة فى اتجاه المؤسسية ؟

تنعقد فى الفترة من 25 الى 28 اكتوبر اكتوبر الجارى المؤتمر العام للحركة فى الاراضى التى تسيطر عليها فى دارفور وهى الخطوة التى يراهن عليها الكثيرين داخل وخارج الحركة لحسم الاشكالات التى لازمت الحركة بعد فترة ليست بالبعيدة بعد تاسيسها وتصاعد الخلافات داخلها لتطلع الى السطح وتصبح عقبة كبيرة فى طريق حل الازمة فى دارفور فالحركة من القوى الرئيسية فى معادلة الصراع الذى نشب فى دارفور منذ مطلع العام 2003 ونجحت فى كسب التاييد فى اوساط مواطنى الاقليم وحجزت لها مكانا بين القوى السياسية السودانية تحت مظلة التجمع الوطنى الديمقراطى ايضا استطاعت ان تخلق علاقات مع العديد من دول الجوار السودانى والاتحاد الاوربى والولايات المتحدة وحققت العديد من المكاسب على المستوى العسكرى بسيطرتها على اجزاء واسعة من دارفور.وقد ساهم تفاقم الوضع الانسانى فى الاقليم وتداعياته الى وضع مشكلة دارفور على طاولة مجلس الامن وصدور القرار الشهير 1593 بمحاكمة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم الى المحكمة الجنائية الدولية ايضا قد ساهمت فى حشد التاييد للبحث عن حل سلمى لازمة دارفور واعتراف الحكومة السودانية بتلك الحركات وقبول جلوسها للتفاوض.
الا ان المتابع لمسيرة الحركة قد يمتلكه الدهشة لما وصلت اليه الحال داخل الحركة من غياب للمؤسسية والاستقطاب الحاد على خلفية الخلافات بين مكتب الرئيس والامين العام للحركة وتجلت فى البيانات والتصريحات المتضاربة لمعظم قادة الحركة الميدانيين منهم والسياسيين والمواقف المتعارضة ايضا فيما يخص الجولة الاخيرة من المفاوضات التى استضافتها العاصمة النيجرية ابوجا وطلبات التاجيل التى تقدم بها المجموعة التى ترى انه يجب ترتيب البيت الداخلى للحركة قبل الدخول الى المفاوضات واصرار المجوعة الاخرى على دخول المفاوضات ثم ترتيب اوضاع الحركة , ايضا التصعيد العسكرى الذى تم فى الاقليم ونشاط مليشيات الجنجويد فى ضرب معسكرات النازحين وقيام بعض العناصر التى انشقت عن حركة العدل والمساوة باختطاف بعض جنود الاتحاد الافريقى واتهام الاتحاد الافريقى على لسان مسئولها حركة تحرير السودان بانها ورواء الحادث كلها القت بظلال قاتمة على الوضع فى الاقليم .
اما جولة المفاوضات التى تم الحشد لها من جانب الحكومة على انها قد تكون الجولة الحاسمة فقد جاءت نتيجتها مخيبة للامال وشهدت مغالطات عديدة منها حول تصريح الوفد الحكومى بانه جاء الى ابوجا ويحمل تفويضا بالوصول الى اتفاق مع الحركات المسلحة ليفاجئ الوفد الحكومى برئاسة مجذوب الخليفة الجميع بعد تقديم طرح الحركات باعادة حدود دارفور الى ما كانت عليه فى العام 1956 بانهم لا يحمل تفويضا من الولايات الاخرى فيما يتعلق بالحدود , ايضا رفض الوفد الحكومى العديد من النقاط التى وردت فى اعلان المبادى الذى تم التوقيع عليه مسبقا بين اطراف التفاوض ولم تحرز هذه الجولة ما كانت مرجوه منها .
وينعقد هذا المؤتمر وسط ظروف بالغة التعقيد على المستويين الاقليمى والمحلى لازمة دارفور فالمرء يحاول استدعاء المنطق لفهم ما يجرى على الساحة االسودانية حيث يسعى المسئوليين الحكوميين الى القاء الكرة غفى ملعب الحركات والسعى الى تحميلها مسئولية ما يحدث فى دارفور وتظاهرها بالجدية بالوصول الى سلام فى دارفور ولكن بعد تشكيل الحكومة الانتقالية بناءا على اتفاقية نيفاشا بين المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية وتداعيات خلافات تقسيم الحقائب الوزارية حيث ظهر جليا ان الحكومة السودانية لم تكن حريصة على تنفيذ بنود الاتفاقية بقدر ماهى حريصة عليها كاتفاقية تعطيها بعض القبول والشرعية خصوصا لدى الاطراف التى ساهمت فى دفع الطرفين لتوقيعها,ايضا تزامن التشكيل الحكومى مع جولة التفاوض وكان متوقعا ان يمثل الوفد المفاوض هذا التشكيل الجديد ولكن شيئا من هذا لم يحدث , اما المجتمع الدولى فقد ارهقه استمرار تردى الوضع الانسانى والامنى فى الاقليم وفشل قوات الاتحاد الافريقى فى مهمتها فى دارفور حتى ولم تعلنها صرحة فانها قد تكون طرفا محتملا فى الصراع اذا استمرت فى اخذ موقف المتفرج على ما يجرى وعدم قدرتها على حماية المدنيين خصوصا النازحين منهم والذين اضحوا اهدافا سهلة لمليشيات الجنجويد التى اصبحت تشكل تهديدا خطيرا للمواطنين وما جرى فى مدينة نيالا لم تكن بعيدة عن هذا السياق فالوضع فى الاقليم قد ينذر بتدخل دولى وعندها قد يحصل ما لاتحمد عقباه.
وختاما فان هذا المؤتمر قد تكون الخطوة الاولى فى الاتجاه الى بناء المؤسسية داخل الحركةوالمسئولية التى تقع على قادتها كبيرة والرهان اكبر عليها لتوحيد صفوفها والسعى الى وضع استراتيجية موحدة للمساهمة فى وقف نزيف دارفور وبناء ما دمرته الحرب وعودة النازحين الى ديارهم والبدء فى مشاريع لاعمار ما دمرته الحرب و احقاق الحق ومحاكمة مرتكبى جرائم الحرب فى دارفور ونجاحها فى البقاء والاسمترارية لان الثورة فى دارفور كلفت الاقليم ثمناغاليا و قد تدفع اثمان اخرى لسنين قادمة.

محمد احمد النور – القاهرة
[email protected]