يمكـن تجسيـد قـرارات المؤتـمر فـي نقطتيـــن :-

1- صياغـة البديل و الخروج من المأزق السياسـي .

2- الالتفاف حول الإدارة الناجعة لتغيير (نظام الإنقاذ) .

بالنظر لما ورد ذكره نري انه من الضروري الوقوف و التمعن في هذه القرارات التي كانت هي حجر الزاوية و المرتكزات الأساسية التي اعتمدها التجمع في نضاله ضد (حكومة الإنقاذ) ولكن أليس هنالك تغيير جري في واقع الحال السياسي الداخلي ، ابتدءا بأخذ الحركة الشعبية حق التفاوض المنفرد مع ( نظام الإنقاذ ) الى أن توصلت إلى اتفاق برتوكول مشاكوس وحتي جولات نيفاشا التى تم فيها التوقيع علي اتفاقية كاملة بين الحركة الشعبيـة( التي هي عضو مؤسس في التجمع الوطني الديمقراطي ) و( نظام الإنقاذ) بحضـور إقليمــي و دولـي مكثــف .

أيد التجمع الوطني الديمقراطي هذا الاتفاق و بدا هو بدوره جولات محادثات مكشوفة مع (نظام الإنقاذ) تمخض عنها اتفاق جده الإطاري ثم اتفاق القاهرة الأخير .

ثـم مــاذا بعـــد ؟

تشابكت خيوط اللعبة و تشعبت و أصبح هنالك واقع سياسي جديد غير الذي كان ، ماهو دور التجمع الوطني الديمقراطي هل المشاركة الكاملة في كل أجهزة الدولة ( التشريعية و التنفيذية ) أم المشاركة في الأجهزة التشريعية فقط ، أم المقاطعة الكاملة والوقوف جانبا (فى المعارضة ) .

أخيـــرا :

أخيرا حسم التجمع الوطنى الديمقراطى أمره بإقـرار المشاركة الكاملة فى أجهـزة ألدولـه ( التشريعية والتنفيذية) ماعدا بعض القوة الصغيرة وبعض الشخصيات غير المؤثرة فى حركة التجمع والحراك السياسي باجمعه .

دعـوة لفـك الارتبـاط :

لإزالة اى لبس يفهم من خلاله موقف التجمع بأنه تخلى طوعى عن أسلحة المقاومة السياسية أو هرولة غير محسوبة النتائج يجب أن يفك ارتباط كل من يريد الخروج وذلك من مبدأ حرية الاختيار والتقدير حتى لا يدخل هذا الكيان فى عش الدبابير ،لأنه خلق ليبقى (التجمع).

خاتمـة:

تأييد ومباركة للخطوات الرشيدة التى قام بها التجمع الوطنى الديمقراطى بقيادة مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى بإقراره مبدأ المشاركة الكاملة فى كل أجهزة الدولة (التشريعية والتنفيذية الاتحادية والولائية) وقلب الطاولة على الذين يجرجرون التجمع إلى المربع الأول ولا يعلمون أن السياسية (دبارة).

عبدالحكم عثـمان محجوب

الدوحــة / قطـــــر

موبايل 09745323633

بريد الكتروني : [email protected]