يعتبر العمل النقابي من لأمور التي تراهن عليها الشغيلة مند وجدت التنظيمات النقابية وفي جميع الدول الرأسمالية أو شبهها ، لأنه بواسطته تبقى الشغيلة حاملة لأمل التخلص من وحدة الاستغلال الرأسمالي ، أو الرأسمالي التبعي في أفق امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي الذي يرشد الشغيلة إلى ما يجب عمله للقضاء على ذلك الاستغلال المادي والمعنوي .وإذا كان العمل النقابي يسعى – على يد المخلصين للشغيلة إلى أن يكون مبدئيا ، فإن العديد من الانتهازيين المحسوبين على النقابة والعمل النقابي يحرصون على تحريف النقابة والعمل النقابي لتحقيق أهداف خاصة وآنية أو لتحقيق تبعية النقابة لحزب معين ؟أو لجعلها منظمة حزبية ، أو من أجل أن تصير منظمة بيروقراطية . فالانتهازية النقابية قائمة إذن في العمل النقابي مادام منحرفا . وهي منتفية منه في حالة مبدئيته ، ويظهر أن أمر الانتهازية قد انفضح وأن دورها في تحريف العمل النقابي قد صار رداء عضالا في معظم النقابات .وأنه قد آن الأوان لمراجعة مسار العمل النقابي قطاعيا ومركزيا وطنيا و جهويا وإقليميا ومحليا من أجل قيام نقابة مبدئية منتجة لعمل نقابي مبدئي لا وجود فيه للممارسة الانتهازية الفنية .
والعمل النقابي منذ وجوده وهو يتأرجح بين المبدئية والتحريف . فهو يصير مبدئيا عندما يلتزم بقضايا الشغيلة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية ويسعى إلى تنظيمها في إطار نقابة مبدئية ويعمل على جعلها تمتلك الوعي النقابي الصحيح الذي يؤهلها لارتباط بالنقابة المبدئية ، والاستجابة لتنفيذ القرارات النضالية على أرض الواقع لممارسة الضغط على المسؤولين في القطاعين العام والخاص . وفي أفق انتزاع مكاسب مادية ومعنوية لصالح الشغيلة مما يجعلها تطور وعيها الذي يتحول إلى وعي طبقي يزيد من وحدتها . ومن تقويتها للعمل النقابي المبدئي .أما عندما يصير تحريفيا فإنه يسعى إلى شيء آخر لا علاقة له بالشغيلة بقدر ما له علاقة بالممارسة الانتهازية للمسؤولين النقابيين . وبالعمل على جعل النقابة تابعة لحزب معين أو بالعمل على جعلها مجرد منظمة حزبية أو بصيرورتها منظمة حاضرة في الممارسة النقابية لتحل محلها السمسرة على حساب الملف المطلبي للشغيلة على جميع المستويات التنظيمية القطاعية والمركزية.
ومعلوم أن تحريف العمل النقابي عن مساره الصحيح ، لا ينتج إلا الممارسة الانتهازية على مستوى تحمل المسؤولية القطاعية والمركزية ، وعلى مستوى التواجد في الأجهزة التنفيذية والتقريرية . وعلى مستوى الانخراط في النقابة ،وتكوين الملف المطلبي وبناء البرنامج النقابي ، واتخاذ المواقف النقابية في محطات معينة . لأن الانتهازية مرض عضال يسري في جسد النقابة . فيفشل قدرتها على الإبداع ، ويجعلها غير قادرة على التعاطي مع الشغيلة التي أصبحت تميز بين العمل النقابي المبدئي وبين العمل النقابي الانتهازي .
ولذلك نجد الحرص على تحصين النقابة والعمل النقابي لا يكون إلا بالحرص على ديموقراطية النقابة ، وتقدميتها ، وجماهيرتها واستقلاليتها و وحدويتها حتى تلعب دورها المنوط بها وحتى تستجيب لإرادة الشغيلة التي تسعى إلى الحد من شراسة الاستغلال الممارس عليها ، وإلى تحسين شروط العمل حتى يصير منتجا أكثر للخيرات المادية والمعنوية من أجل تفيد الشعب المغربي .
وعلى خلاف الممارسة المبدئية للنقابة والعمل النقابي فإن الممارسة الانتهازية تعمل باستمرار على تغييب المصالح المشتركة بين أفراد الشغيلة من اجل استعبادها من اهتمام العمل النقابي والأجهزة النقابية التنفيذية والتقريرية . والتركيز على القضايا الفردية ذات الطابع الانتهازي حتى يحد الانتهازيون النقابيون ذلك مناسبة للسمسرة والتسوق والارشاء والارتشاء والاستقطاب الحزبي وممارسة الإقصاء على الآخر ، وخلق قنوات لممارسة المحسوبية والزبونية وأشياء أخرى لا علاقة لها بالنقابة ولا بالعمل النقابي الصحيح ولا بقضايا الشغيلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية . لأن الانتهازية النقابية لا تهتم بذلك ولا تنشغل به إلا بقدر ما تهتم وتنشغل بتوظيف النقابة والعمل النقابي لتحقيق أهداف فردية أو حزبية آنية لا علاقة لها بمستقبل الشغيلة أبدا .
ولأن الممارسة الانتهازية تكون كذلك .فهي تعمل على إنعاش المصالح الفردية سواء تعلق الأمر بالمسؤولين النقابيين أو بأعضاء الأجهزة التنفيذية و التقريرية ،أو بالمنخرطين لأن المصالح الفردية هي التربة الخصبة لانتعاش الممارسة الانتهازية التي تقبر مبدئية النقابة والعمل النقابي ولذلك نجد أن الانتهازيين النقابيين ينصبون شباكهم ويصطادون أصحاب المصالح الفردية المفتقدين للوعي النقابي الصحيح الذين لا يميزون بين النقابة المبدئية والنقابة اللامبدئية ولا يعرفون ما معنى الممارسة الديموقراطية والتقدمية والاستقلال والجماهيرية والوحدوية في العمل النقابي فيتوهمون أن من يصطاد هم هو الذي يمارس العمل النقابي الصحيح ، فيكون مستعدا لتقديم كل ما يطلب منه لأجل قضاء مصلحته الآنية . الأمر الذي يمكن اعتباره في حد ذاته ممارسة انتهازية لها علاقة بممارسة انتهازية أخرى نسمي نفسها بالممارسة النقابية .كما هو متجسد في المعادلة الآتية :
انتهازية نقابية+ انتهازية فردية = تحقيق مصلحة فردية .
ومعادلة كهذه لا تكون إلا وسيلة لبناء معادلة أخرى وهي :
انتهازية نقابية + مصلحة فردية = عمل نقابي لا مبدئي مفسد للممارسة النقابية ومضيع للمصالح المشتركة بين أفراد الشغيلة .
ونظرا لتفشي الممارسة الانتهازية في معظم النقابات القائمة . فإنها تتحول إلى داء عضال ينتقل عبر المسؤولين النقابيين وعبر الأجهزة النقابية إلى العمل النقابي اليومي الذي يتحول إلى عمل لتنظيم الانتهازية بين المسؤولين النقابيين الانتهازيين من جهة . وبين الأجهزة التنفيذية والتقريرية وسائر أفراد الشغيلة من جهة أخرى حتى تصير الانتهازية هي الوسيلة الوحيدة والمثلى لاستمرار العمل النقابي لأن التنظيمات النقابية لا يمكن أن تستمر إلا بالممارسة الانتهازية التي تقف وراء عدم استقرار وتطور المنخرطين الذين تتغير لوائح أسمائهم من سنة إلى أخرى وقد نجد أن الأسماء التي تستمر في الانخراط هي أسماء المتواجدين في الأجهزة النقابية أما الباقون فيتغيرون جملة وتفصيلا من سنة إلى أخرى ، وهو ما يمكن أن نستنج منه أن تحرير العقول والوجدان والممارسة الجماهيرية للشغيلة من الانتهازية سيقودها إلى الارتباط بالنقابة المبدئية التي تلعب دورها في استقطاب الشغيلة إليها لتبقى النقابات الانتهازية بدون محتوى . وبالتالي فالعمل النقابي الانتهازي سيختفي من الساحة . وستصبح المصالح الفردية جزءا من المصالح المشتركة التي تناضل الشغيلة من اجل تحقيقها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وفي مختلف التنظيمات النقابية القطاعية والمركزية والوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية حتى تحصن الشغيلة من الممارسة الانتهازية وتقطع الطريق أمام الوكالات النقابية التي تنتعش على الممارسة الانتهازية واصطياد الانتهازيين .
أما إذا لمتكن هناك نقابة مبدئية منتجة للعمل النقابي المبدئي ، فإن انكشاف الممارسة الانتهازية وانفضاحها سيكون مهمة جماهيرية للشغيلة التي تنسحب من العمل النقابي وتعتبره مجرد عمل انتهازي .
وعندما يتعلق الأمر بالنقابة المنتجة الانتهازية فإننا نجد أنها لا تقوى على التطور على المستوى التنظيمي فهي لا تعرف توسعا في الانخراطات ولا في عدد الفروع كما لا تعرف وجود أجهزة تقريرية حقيقية ، لأن الذين يتسوقون الأخبار من تلك اللقاءات حتى يعرفوا من أين تؤكل الكتف –كما يقولون –وعندما ينتهي اللقاء يشرع كل واحد في البحث عن ممارسة انتهازية معينة باسم النقابة وباسم العمل النقابي الوحيد خاصة وأن النقابة الانتهازية لا تعرف المبادئ التي تحصنها من تسرب الانتهازيين إلى بنياتها وتمنع وصول أولئك الانتهازيين إلى المسؤولية التي يستغلونها في العلاقة مع الإدارة المعينة بتسيير قطاع معين .أو مع الحكومة من الابتزاز الذي ينقل المسؤول الانتهازي من مستوى إلى مستوى آخر وبالإضافة إلى ذلك فالنقابة الانتهازية ليس لها تصور تنظيمي واضح كما ليس لها برنامج يمكن اعتماده لرسم مجموعة من المهام النقابية المتعلقة باجرأة ذلك البرنامج ، وليس لها مواقف نضالية لممارسة الضغط لتحقيق مطالب الشغيلة الهادفة إلى تحسين أوضاعه المادية والمعنوية ولذلك فالنقابة المنتجة للممارسة الانتهازية ستبقى مجرد مجال لتحرك الانتهازيين من معظم القطاعات الخدماتية الذين قد لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة في كل قطاع . وستبقى منحصرة ومحدودة العلاقات الخارجية . وينحصر دورها في التشويش على النقابة المبدئية وعلى العمل النقابي المبدئي ومحاولة النيل من النقابيين المبدئيين عن طريق تشويه سمعتهم وسط الشغيلة حتى ينخرط النقابيون وتنخرط الشغيلة عن النقابة المبدئية ويتوجه الجميع إلى النقابة الانتهازية التي سرعان ما يكتشفون انتهازيتها فيتخلون عنها ليعودوا إلى لنقابتهم المبدئية أو يذهبون إلى نقابة انتهازية اخرى .كما يحصل في الواقع اليومي وسط الشغيلة التي أصبح معظم أفرادها . ونظرا لعدم امتلاكهم للوعي النقابي الصحيح لا يميزون بين النقابة المبدئية والنقابة الانتهازية مما يضيع عليها فرصة الانتماء النقابي ، والتأطير النقابي المبدئي .
فهل يوقف المسؤولون في القطاعين العام والخاص التعامل مع النقابة المنتجة للممارسة الانتهازية؟
وهل يوقف مسؤولو النقابات الانتهازية انتاج الممارسة الانتهازية ؟
إن مصدر انتاج الممارسة الانتهازية في العمل النقابي هو العمالة لإرادة القطاعين العام والخاص نظرا لكون النقابة تقبل تمرير مخططات الإدارة ومخططات الباطرونا ضدا على مصالح الشغيلة قطاعيا ، ومركزيا مقابل تقديم رشاوى النقابيين كمسؤولين ، ولذلك فالمسؤولون الذين يجب أن يعملوا على ايقاف الممارسة الانتهازية هم أول المستفدين منها على حساب مصالح الشغيلة ولذلك فقيام المسؤولين بإيقاف الممارسة الانتهازية يقتضي قيام النقابة المبدئية بحملة واسعة ضد انتاج الممارسة الانتهازية وتستهدف تلك الحملة مسؤولي القطاعات العامة المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية .كما تستهدف في نفس الوقت النقابات الانتهازية معتمدة في ذلك على وسائل الإعلام السمعية البصرية والمقروءة . بالإضافة إلى ما تقوم به اللجان النقابية وفي مختلف المؤسسات الإنتاجية والخدماتية من تعبئة للشغيلة ضد النقابة الانتهازية وضد الانتهازيين عن طريق توزيع البلاغات والبيانات ، وفتح الحوار الواسع مع أفراد الشغيلة من أجل إعدادها للقطع مع الممارسة الانتهازية ، لأنها ستكون مرفوضة منهم . كما أنهم سيوقفون عن التعامل مع النقابات الانتهازية ، ومع المسؤولين ، ومع المسؤولين النقابيين الانتهازيين ، لأنهم حين ذاك سوف لا يؤثرون في الشغيلة ولا يمتلكون القدرة على التأثير فيها . وسيتوجه المسؤولون نحو النقابة المبدئية باعتبارها المحاور والمفاوض الوحيد في قضايا الشغيلة والمؤثر الوحيد في الساحة النقابية حتى يجد حلولا مناسبة للمشاكل القائمة وبذلك تفرض النقابة المبدئية احترامها على المسؤولين في القطاعين العام والخاص وعلى الشغيلة في نفس الوقت . وبدون تلك الحملة المنظمة على جميع المؤسسات الإنتاجية و الخدماتية ستستفحل الانتهازية النقابية وستتخذ أشكالا لا حدود لها ، وأهمها استفحال الممارسة التحريفية في النقابة والعمل النقابي .
وهل يتم إدماج مصالح أفراد الشغيلة في المصالح المشتركة القطاعية والمركزية ؟ إلا أن مصالح أفراد الشغيلة التي يوظفها الانتهازيون النقابيون في علاقتهم مع غدارة القطاعين العام والخاص من أجل الابتزاز نجد أنها عندما تطرح من عدة أشخاص وفي عدة أماكن من المغرب فإنها تتخذ طابع الظاهرة لتصير بذلك مشتركة بين أفراد الشغيلة ولذلك نرى ضرورة إدماجها في الملف المطلبي المشترك بين أفراد الشغيلة القطاعية والمركزية على جميع المستويات التنظيمية من اجل ايجاد حل جذري لها حتى لا تطرح من جديد كحالات فردية مرة أخرى ، والذي يلعب دوره هم المسؤولون في القطاعات العامة والخاصة الذين عليهم أن لا يتعاملوا مع الحالات التي تتخذ طابع الظاهرة بشكل منفرد .لأنها بلا شك تعرض عليهم في كل يوم فيعدون لها حلولا متفاوتة ومختلفة . وهو أمر يسيء إلى الإدارة أكثر مما يسيء إلى النقابة الانتهازية وإلى النقابيين الانتهازيين الذين يقضون سحابة يومهم يتزلفون أمام الغدارة في القطاعين العام والخاص لعلهم ينتهزون فرصة التسلق في اتجاه الطبقات المستفيدة من الاستغلال وفي نفس الوقت على النقابة المبدئية أن تحرص على تصنيف المصالح الفردية التي تتخذ طابع الظاهرة ضمن القضايا المشتركة التي يتم النضال من أجل تحقيقها بشكل مشترك لتقطع الطريق أمام النقابة الانتهازية وأمام إدارة القطاعين الخاص والعام والتي تصبح محرجة مع النقابيين الانتهازيين ومحاورة بشكل جدي ومسؤول مع النقابيين المبدئين الذين تلتف حولهم الشغيلة .
وهل يتم وضع تصور لإيجاد حلول المصالح الفردية في إطار خدمة المصلحة العامة للشغيلة ؟
ونحن عندما نطرح هذا السؤال ندرك جيدا أن إدارة القطاعين العام والخاص لا تفكر أبدا في وضع تصور لحل المصالح الفردية المشتركة بين أفراد الشغيلة .كما ندرك أن النقابة الانتهازية لا يمكن أن تفكر في وضع ذلك التصور الذي قد يعتمد لأنه حينها سوف لا تجد النقابة الانتهازية مع من تتعامل ومن أجل من تنتهز الفرص في العلاقة مع الإدارة . والنقابة الواحدة والوحيدة التي تستطيع ذلك هي النقابة المبدئية التي تناضل من أجل تحسين أوضاع الشغيلة المادية والمعنوية والإدارية ومادام الأمر كذلك فالنقابة المبدئية هي التي تكون مؤهلة عمليا للتفاوض مع الإدارة وعلى جميع المستويات التنظيمية وهو ما يؤهل النقابة المبدئية للمساهمة في محاربة الممارسة الانتهازية في العمل النقابي حتى لايستأ مد الانتهازيون على حساب الشغيلة ليصير العمل النقابي ممارسة يومية مبدئية وإلا فإنها ستتلاشى في الوقت الذي تتقوى فيه النقابة المبدئية بأجهزة وبمبادئها وببرامجها وبمواقفها النضالية وبمنخر طيها وبإمتداداتها وسط الشغيلة .
وبذلك نجد أن العلاقة بين العمل النقابي المبدئي وبين الممارسة الانتهازية هي علاقة تناقص لكون العمل النقابي المبدئي ينفي الانتهازية النقابية والانتهازية النقابية تنفي العمل النقابي المبدئي وأن الانتهازية التي تركز على المصالح الفردية وتغيب المصالح المشتركة بين أفراد الشغيلة وهو ما يعتبر سببا في جعل مصير النقابة الانتهازية عبر مضمون العواقب ما لم تتوقف النقابة عن إنتاج الممارسة حتى تضمن إمكانية تحولها إلى نقابة مبدئية تملك إنتاج العمل النقابي المبدئي الذي يقف وراء ايجاد حلول للمصالح الفردية في إطار خدمة المصالح العامة للشغيلة .
فهل تتوقف النقابات عن إنتاج الممارسة النقابية الانتهازية ؟
وهل يتوقف المسؤولون عن التعامل مع النقابات المنتجة للممارسة النقابية الانتهازية ؟
وهل تقوم النقابة المبدئية بدورها في فضح وتعرية النقابية الانتهازية خدمة للشغيلة وللعمل النقابي المبدئي ؟
إننا نتوخى أن تتوقف الممارسة الانتهازية في العمل النقابي حتى يبقى خالصا لخدمة مصالح الشغيلة سعيا إلى وحدتها وتوحدها .

ابن جرير في 18/11/2003

محمد الحنفي