ما لها و ما عليها تجاه حكومة الخرطوم!!!

بقلم/ ذيو بول شبيت.

خـلُّص المراقبين للسياسة السودانية – لأ سيما في الفترة ما بعد إتفاقية السلام الشامل مطلع هذا العام في نيفاشا، و تكوين ما عُرفت بحكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم، خلصوا إلى أن المرحلة الحالية في السياسة السودانية هي الأكثر صعوبةً و البالغة تعقيداً في تأريخ السياسة السودانية. ذلك لأن المرحلة التي بدأت منذ التاسع من يناير عام 2005 م، و التي عُرفت بالفترة الإنتقالية في إتفاقية نيفاشا ستحدد إلى حدٍ كبير شكل الدولة السودانية و إمكانية إيجاد الحلول الناجعة و العادلة لكافة مشاكل السودانيين السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية. ولكن الكثيرون من الشعب السوداني أُصيبوا بالصدمة و الذهول للطريقة التي تمت بها تكوين حكومة الوحدة الوطنية و ما صاحبت ذلك من خلافات عميقة بين المؤتمر الوطني الذي يمثل غالبية أهل الشمال من جهةٍ، و الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تمثل الجنوبيين و النوبة وأهل جنوب النيل الأزرق من جهةٍ ثانية.

و على الرغم من أن غالبية الشماليين (إن لم نقل كلهم) لم يتوقعوا حدوث تغييراً حقيقياً في الطريقة التي قسم بها حزب المؤتمر الوطني السلطات و الحقائب الوزارية بين الشماليين و الجنوبيين عن النمط الذي سار عليه منذ إستقلال السودان، إلا أن بعض الجنوبيين (على الأقل) توقعوا أن يحدث ذلك، و إستندوافي ذلك على الدعاية الإعلامية التي أطلقتها حكومة الخرطوم بعد توقيع رئيسها عمر البشير على مسودة الدستور الإنتقالي. و بموجب تلك الدعاية الإعلامية، أشارت كل التوقعات إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان – ممثلةً للمهمشين من الشعب السوداني – ستشترك في حكم السودان في هذه الفترة بصورة فعالة و حقيقية؛ بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك و توقع أن تؤول بعض الوزارات السيادية و الإقتصادية مثل الداخلية أو الشئون القانونية و المالية أو الطاقة و التعدين لأبناء المناطق التي حُرمت من الإشتراك في حكم البلاد منذ إستقلالها – ممثلةً في الحركة الشعبية لتحرير السودان!!! و لكن الشماليين و حزب المؤتمر الوطني ضربوا عرض الحائط بتلك التوقعات، و أصروا على عدم إشراك أبناء الأقاليم المهمشة في إدارة أمور الحكم و السلطة في السودان بصورة حقيقية. و كلنا يذكر إستياء الحركة الشعبية من تصرف و عناد حزب المؤتمر الوطني في الإصرار و عدم التنازل عن وزارات بعينها بحجج واهية و مبهمة، و إعلان الحركة الشعبية على لسان الرفيق سلفا كير ميارديت عن إستغناءها على المضي في طريق مجابهة حزب المؤتمر الوطني على الوزارات و السلطات في حكومة الخرطوم.

و قد كتبت بعض صحف الخرطوم مستنكرة تصريحات الرئيس سلفا كير و مستشاره للشؤون الدبلوماسية الرفيق باقان أموم أُوكيج أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ستنتظر إنتهاء فترة الستة سنوات و بعدها يزهب كلٍ إلى وجهته؛ و مع ذلك، لم يأخذ الشماليين قيادة الحركة الشعبية مأخذ الجد، فتمادوا بعد ذلك في تأخير سحب قواتهم من الجنوب و تعطيل عمل اللجنة الخاصة بتكوين حكومة العاصمة (المسماة قومية) و التباطؤ في تكوين المفوضيات و عدم تنفيذ قرار اللجنة الدولية الخاصة بحدود مقاطعة أبيي و التباطؤ في تنفيذ بنود إتفاقية السلام الشامل في جبال النوبة و الإنقسنا... إلخ. و بعد كل ذلك سمعنا (صراخ) الإخوة الشماليين في الأيام القليلة الماضية و (بكاءهم) على أن الرئيس سلفا كير لم يتوسل و يلح على الإدارة الإمريكية في أن ترفع العقوبات التجارية عن نظام الخرطوم و تطلب منها أن تعفو عن حزب المؤتمر الوطني في رعايتها للإرهاب الدولي و جرائم قادة الشماليين في قتل و تشريد المواطنين و إغتصاب النساء في دارفور!!! وأرادت حكومة الخرطوم بذلك إقحام الحركة الشعبية في قضايا لأ تملك فيها ناقة ولأ جمل، و توقعوا أن تدفع الحركة (فاتورة) دعمهم و رعايتهم للتطرف الإسلامي التي طالت الجنوبيين و أضرت بهم أكثر من غيرهم وسبب قلقاً دولياً و إقليمياً و أصبح معها إسم السودان في أعلى قائمة الدول الراعية – بل المصدرة للإرهاب و التطرف طيلة الـ 16 سنةً الماضية التي هي عمر إنقلاب الجبهة الإسلامية!!!

لأ أظن أن الرئيس سلفا كير قد إتصل من جوبا (بالموبايل) مع الرئيس جورج بوش ليطلب منه تمديد العقوبات الإقتصادية على حكومة الخرطوم؛ و كذلك لأ أظن إنه كان سيمانع في أن يطلب من الرئيس بوش فعل ذلك أو أكثر إذا سمحت الفرصة بذلك في ظل تعنت الشماليين و محاولتهم التنصل من ما أُتفق عليه في نيفاشا. فأمريكا – و بصفة خاصة هذه العقوبات الإقتصادية و إبقاء حكومة الشمال في قائمة المراقبة الدولية ستكبح جماح حزب المؤتمر الوطني و جماعتها المتخصصة في تصدير الإرهاب و خيانة الإتفاقات؛ و بالتالي ستجبرها على تنفيذ بنود إتفاق نيفاشا خلال الستة سنوات القادمة – و بعدها ليذهب كلٍ إلى وجهته.

لقد أرسل الرئيس سلفا كير ميارديت إشارة و اضحة و صريحة لحكومة الخرطوم بأن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ليست لها أي صلة بالقصر الجمهوري (في الخرطوم)، فغادر من مطار جوبا (الإقليمي) إلى نيروبي – و إلتحق بالوفد هناك كلا من الدكتور لام أكول أجاوين و الأستاذ تلار رينق تاكفينج بوصفهم أعضاءً في القيادة العليا للحركة الشعبية لتحرير السودان؛ و في نيروبي إجتمع الرفيق القائد نيال دينق نيال – وزير التعاون الدولي و الإقليمي في حكومة الجنوب مع وزير الخارجية الكيني الدكتور مسيوكا – في حين أن د. لام أكول حضر اللقاء الذي جمع بين الرئيس سلفا كير والرئيس الكيني موي كيباكي – بصفته عضواً في الوفد المرافق للسيد الرئيس، و قد كان في إستقبال الوفد بمطار (جيمو كينياتا) الدولي ممثل الحركة الشعبية و منسق حكومة الجنوب في كينيا!!! وصرح الرفيق نيال دينق نيال للصحفيين الكينين بأن زيارتهم للولايات المتحدة تهدف إلى تفعيل و تسريع الوعود التي إلتزم بها أمريكا و م المانحين في مؤتمر أوسلو بالنرويج لبناء و إعادة تعمير ما دمرته الحرب في الجنوب خلال الحرب.

فمن أين أتى أجهزة إعلام حزب المؤتمر الوطني بأن الزيارة هدفها كان لطلب عفو المجتمع الدولي عن نظام الخرطوم عن جرائم الإبادة الجماعية في دارفور؟ و من قال لحزب الأخوان المسلمين أن الرئيس سلفا كير أُبتْعِث من قبل رئيس حكومة الخرطوم لينقل للرئيس بوش تهانيه بعيد رمضان و يطلب منه رفع العقوبات الإقتصادية عن نظام الخرطوم؟

الحقيقة هي أن أجهزة إعلام النظام في الخرطوم هي التي خلقت هذه الأكاذيب و روجت لها في محاولة منها للتستر بأن الجنوب – و بصفة خاصة الرئيس سلفا كير كان وراء تجديد العقوبات الإقتصادية على حكومة الخرطوم و إبقاءها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب بالإضافة لظهور تهمة أخرى جديدة هذه المرة وهي وضع حكومة الشمال في قائمة الحكومات التي تنتهك حقوق الأديان!!! و في رأي، فأن (صراخ) الشماليين و (بكاءهم) لم يكن من أجل تجديد العقوبات الإقتصادية ضد حكومتهم، بل أن هذا الضجيج (المسموع و الغير مسموع) سببه هو تصريحات الإدارة الأمريكية بأنها ستستمر في دعم حكومة الجنوب في برامجها التنموية و دعم برامج تدريب الكوادر و تنمية الموارد البشرية خلال الفترة الإنتقالية، و فوق ذلك فأنها (الإدارة الإمريكية) ستتعامل إقتصادياً و تجارياً مع الجنوب خلال هذه الفترة العصيبة في تأريخ الجنوب. و لن يستغرب أي جنوبي من تصرفات الشماليين و (حقدهم) على الجنوب، فهذا هو ردهم و شعورهم حيال أي شيئ يفيد الجنوب و مواطنيها الأحرار.

و لحزب الجبهة الإسلامية و قادتها أقول، عليكم أن تداركوا مواقفكم و تدركوا أن الوقت قد حان للعمل بجدية في الشراكة و تنفيذ بنود إتفاقية السلام الشامل – على الأقل خلال الستة سنوات المنتهية في 9 يناير2011م، و لأ بد من إظهار حسن النوايا من جانبكم و الإعتراف بقرار لجنة الخبراء بحدود محافظة أبيي و الإسراع في تنفيذ بنود إتفاقية نيفاشا الخاصة بمناطق جبال النوبة و الإنقسنا، فتعليق مثل هذه القضايا الحساسة سترغم الحركة الشعبية حتماً في نهاية المطاف إلى الطلب من أمريكا التدخل و ممارسة الضغط عليكم، و أظن أن ضغط أمريكا هذه المرة لن تكون في شكل عقوبات إقتصادية و تجارية، بل سيكون تدخلاً عسكرياً بقرار من مجلس الأمن الدولي – و بعدها ستفقدوا حكم الشمال أيضاً – فهلا عملتم بالعقل و المعقول!!! أما إذا سرتم في نهجكم المتطرف، فأن الخاسر في النهاية هو الشعب المسكين في الشمال بعد أن سرقتم كل ما يملك و زرعتم فيه الفتنة و التفرقة العنصرية و أصبح شعباً يضحك منه العالم في (البلادة) وعدم معرفة و أخذ حقوقهم الديمقراطية!

و لكمندر سلفا كير ميارديت أقول، سير للأمام في هذا الإتجاه، و أطلب من أمريكا و بريطانيا و إسرائيل إضافة و تطبيق عقوبات عسكرية و (بترولية) و تموينية على هذا النظام المتتطرف الفاسد، فهذه ورقة (جوكر) و بها نتمكن من نيل كل حقوقنا و حقوق إخواننا في دارفور و شرق السودان!

عاشت الحركة الشعبية لتحرير السودان راعية لحقوق المهمشين من أطماع الإرهابيين المتتطرفين؛ و عاش الجيش الشعبي لتحرير السودان ضامناً و حامياً لمكتسبات شعبنا الحر؛ و الزوال و الفناء للجبهة الإسلامية و السودان القديم!

سودان جديد ويـيـيـي!!!